کاهش قیمت موادغذایی در صورت آزاد‌سازی نرخ
مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی از کاهش قیمت موادغذایی با رفع تحریم‌ها در صورت آزاد‌سازی قیمت خبر داد.
به گزارش پارس،علی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که حذف تحریم‌ها باعث کاهش قیمت تمام شده می‌شود، اظهار کرد: در واردات نیز شاهد کاهش هزینه‌ها هستیم و از سوی دیگر در حوزه صادرات هم انتقال پول راحت‌تر صورت می‌گیرد که همه این‌ها باعث ایجاد رونق می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش قیمت تمام شده، تولید‌کنندگان واقعا نرخ محصولات غذایی را کم می‌کنند، گفت: عارضه‌ای در صنایع غذایی داریم که بر اساس آن قیمت‌گذاری صورت گرفته و نظارت می‌شود.
مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی با تاکید بر این‌که شرط استفاده از این فرصت طلایی (توافق صورت گرفته و حذف تحریم‌ها) و کاهش قیمت، آزاد‌سازی نرخ است، تصریح کرد: اکنون که از شرایط تحریمی خارج شده‌ایم باید به سمت قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا برویم.
تولید‌کنندگان به خاطر قیمت‌گذاری دستوری متضرر شدند
شریعتی با اشاره به این‌که تولید‌کنندگان در مقاطع گذشته به خاطر قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده‌اند، یادآور شد: در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، تولید‌کنندگان سودی که حاصل می کنند، برای خود نگاه می‌دارند. اما با قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا فضای رقابتی ایجاد شده و در این فضا مجبور هستند هزینه‌ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به تسهیل واردات نهاده‌های اصلی تولید با حذف تحریم‌ها از جمله در حوزه شیرینی و شکلات، کره، گندم، شکر و روغن گفت: اثر آنی حذف تحریم‌ها، هیجان مردم و ایجاد انگیزه روانی در بازار است که براساس آن گروه مصرف‌کننده تشویق شده و قیمت دلار و سکه کاهش یافته، بورس رونق می‌گیرد.
مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در حال حاضر دولت با کسری بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است لذا اکنون که پول‌های بلوکه‌شده ایران با حذف تحریم به کشور بر می‌گردد لازم است ، برای آن برنامه‌ریزی داشته و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد جدی گرفته شود تا دچار بیماری هلندی و افزایش تورم نشویم.
اولویت بانک‌ها، بنگاهداری خود است
شریعتی با اشاره به این‌که در صورتی که پول از طریق بانک‌ها تزریق شود اثر مخربی خواهد داشت، گفت: اولویت بانک‌ها بنگاه‌های خودشان است، گرچه با توجه به عملکرد دولت جدید که برخلاف دولت قبلی به منابع خزانه دست نمی‌زند، انتظار می‌رود به بانک‌ها اجازه رشد بنگاهداری داده نشود و منابع مالی در بخشی که باید صرف شود.
وی با اشاره به این‌که اولویت بانک‌ها باید حمایت از واحد‌های کوچک اقتصادی باشد تا از رکود خارج شده و به تولید برسند، اظهار کرد: انتظار می‌رود تا پایان سال حداقل سه درصد رونق واقعی در اقتصاد داشته باشیم.
ارسال نظر