پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن ایلچی- اغراق نسبت به بهبود دوران پسا تحریم، همچنان باعث تقویت انتظارات عمومی از دولت برای تغییر وضع اقتصادی شده است؛ این درحالی است که هنوز هیچ تحول شگرفی در محیط اقتصادی کشور رخ نداده و آنچه مشاهده می‌شود، واکنش‌های هیجانی بازار و جولان سفته‌بازان است.  نکته مهم در این میان آن است که بعد از این هم، رخدادهای پیشبرنده و موثر به تدریج در محیط اقتصادی ایران ظاهر می‌شود اما این انتظارها به سرعت تکثیر شده است.

هرچند که علایم و پارامترهای روانی مثبت، نقش موثری در بهبود وضع بازارها و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت دارد، اما همه می‌دانند که اصلاحات و تغییرات اقتصادی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و حرکتی است که طی روندها و برآیندها، آثارش را نمایان می‌کند، بنابراین جای این نگرانی وجود دارد که اگر انتظارات عمومی تحت عنوان «امید به بهبود وضع اقتصادی» به‌طور منطقی و عقلانی، راهبری نشود، مزیت‌های روانی آثار شکل گیری «جمع‌بندی هسته‌ای»  به هدر برود.

رونمایی برنامه پساتحریم

حال این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های گفتمان یا مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم(که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود.  مساله این است، دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این‌باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفا شعارهای چشم‌انداز‌ گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج درحال اتمام است.

دلواپسی و جهت‌دهی انتظارها

از سویی، بیم آن وجود دارد که منتقدان دولت با تأکید و اصرار مستمر بر ضرورت دستیابی کشور به رشد سریع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، انتظارات عمومی را به سویی هدایت کنند که ملت با دولت مواجه شود. از سوی دیگر، به دلیل این‌که چالش‌های عمیق و وسیع اقتصادی امری غیرقابل انکار است، از این پس، تحریک انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی کاملا منطقی جلوه داده می‌شود.

به همین دلیل، گفتمان جاری در جامعه، سرمایه‌ای است که دولت باید توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد.  تاکنون از سوی منتقدان دولت، دو نقد جدی نسبت به حوزه فعالیت عملکرد قوه مجریه وجود داشته است. نخست آن‌که می‌گویند:  «رئیس جمهوری، انجام و فرجام هر اقدام اقتصادی را به تحریم‌ها گره زده است»، دیگری این‌که بارها عنوان شده است، تمام تمرکز (هم وغم) دولت روی روند مذاکرات و شکل‌گیری توافق بنا شده است. این قبیل انتقادات، تاکنون به دلیل اهمیت، ریشه و سایه تحریم‌ها روی اقتصاد تا اندازه‌ای مستدل جلوه داده شده است، اما حال چنانچه دولت بخواهد نسبت به الزامات اقتصادی دوران پساتحریم بی‌اعتنایی ناخواسته‌ای داشته باشد، دچار یک خطای راهبردی شده است.  

نقطه شروع حرکت

حال اگر زمان بگذرد و اقدامی منسجم و هدفمند از سوی دولت صورت نگیرد، چرخه انتقادات با محورهایی نظیر «تحریم‌ها نیز به تدریج لغو شد، اما اوضاع اقتصادی بهبود نیافت»، از زبان منتقدان دولت، دیر یا زود شنیده خواهد شد.

اینک چه تصویر واقعی در برابر ما قرار دارد؟ اگر دوره چهارساله دولت آقای روحانی را همانند یک شبانه‌روز (٢٤ ساعت)تصویر کنیم، عقربه‌های ساعت دولت یازدهم، عدد ١٢ را نشان می‌دهد، به تعبیری نیمی از فرصت دولت برای ارایه یک کارنامه مناسب اقتصادی از دست رفته و نیل به رشد اقتصادی چند‌درصدی متصور (میانگین هشت‌درصد برای سال‌های برنامه ششم توسعه) و ارایه عملکردی منطقی، گفتار غیرواقعی است که سنخیتی با عملگرایی دولت تدبیر و امید ندارد.

از این‌رو، دوران پساتحریم را می‌توان به مثابه «نقطه شروع حرکت» دولت برای اجرای یک برنامه‌ریزی اصلاحات اقتصادی توصیف کرد. در واقع، دولت در ساعت صفر قرار دارد که به تدریج بسترهای لازم اجرای یک برنامه کلان اقتصادی فراهم خواهد شد. عمر گذشته دولت یازدهم، صرف توجه به مذاکرات تاریخی و موفقیت‌آمیز اقتصادی و کاهش التهابات اقتصادی شده که از دولت پیشین به ارث برده است.

برای آن‌که بدانیم، چقدر «مساله اقتصاد» برای دولت و کشور اهمیت دارد، باید یادآوری شود که در مقابل «داده» یا پذیرش محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای، لغو بسیاری از تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان «ستاده» تاخت زده‌ایم، بنابراین نیمه پنهان دستاورد دولت یازدهم، یعنی توجه به اولویت‌های اقتصادی در زمان اندک باقی مانده، باید نمایان شود.  

به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری باید در این مقطع زمانی با مردم صحبت کند و سخن نو بگوید. بگوید که چه برنامه اقتصادی دارد.  

بحث انحرافی ذخایر بلوکه شده ایران

اینک مردم انتظار ندارند که از رئیس دولت بشنوند: «تورم کنترل و مهار شود» یا این‌که «نرخ ارز از ثبات برخوردار شود»، چرا که این مسائل، واقعیت‌های ملموسی بوده است که مردم از ابتدای دولت یازدهم آن لمس کرده و نسبت به آن واقف هستند، بلکه انتظار مردم ارایه یک برنامه منسجم، جامع، شفاف، نه چندان پیچیده و کاربردی است.  

رئیس‌جمهوری باید تصویر واقعی از فرصت‌هایی که از ناحیه رفع تدریجی تحریم‌ها به دست می‌آید، ارایه کند. در روند بهبود اوضاع اقتصادی نباید بزرگ‌نمایی کرد. دولت باید به مردم بگوید که چالش‌های دوره پساتحریم، کمتر از کمبودهای عصر پیش از تشدید تحریم‌ها نیست. گفتارهایی نظیر این‌که ما حدود ١٥٠ یا ١٣٠‌میلیارد دلار ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی به صورت بلوکه شده داریم و نظایر آن، چیزی جز ترغیب مردم به آسوده خیالی، رفاه‌زدگی و تشویق ملت به داشتن«فرهنگ هلنی و اقتصاد یونانی» یا اقتصاد نفتی نیست.

آموزه‌های جهانی نشان می‌دهد که تمامی تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی در سایر کشورها در بستر زمان و با «مشارکت عمومی» رخ خواهد داد. اینکه مردم کنار گود بنشینند و خواهان تغییرات مورد انتظارشان باشند، تحریک حس موعد گرایی پوچ است. دولت باید در برابر انتظارات عمومی کنترل نشده، مسئولیت‌های عمومی را تعریف کند.

دولت باید تشریح کند که نتایج و آثار مثبت اقتصادی پساتحریم، محرک‌هایی نیستند که به صورت آنی و لحظه‌ای در اقتصاد ایران متظاهر شوند، بلکه هر تغییر نیازمند تلاش مضاعف است.  

خصایص نامطبوع اقتصاد پسا تحریم

در این میان، نباید فراموش کرد که متاسفانه اقتصاد پساتحریم، دارای خصیصه‌های نامطبوع متعددی است، نظیر عطش برای واردات کالاهای مصرفی، برندگرایی، قدرت نمایی و احتمال چیرگی محصول خارجی بر محصولات داخلی، عطش خرید( و نه انتقال و بومی‌سازی) بسته‌های فناوری بدون برنامه هدفمند، انتظارات تحریک شده نسبت به امکانات مالی دولت، عدم باور سکانداران امور اجرایی به توانایی صنعتگران داخلی، حس فرار از انزوای اقتصادی به هر بهای ممکن و موارد دیگر؛ بنابراین چنانچه دولت تصویر واقعی به همراه برنامه‌های خویش برای دوران اقتصاد پساتحریم ارایه نکند، انگیزه و امید همگانی برای بهبود وضع اقتصادی از دست می‌رود.  

دولت در گفت‌وگو با مردم، نباید در این مقطع زمانی از «داشته‌های بالقوه» سخن به میان آورد، بلکه باید از «نداشته‌های بالفعل» و آن اموری که باید انجام شود، سخن بگوید.

دولت باید انتظارات عمومی(مردم) را در مسیر برنامه و سیاست‌های اعلامی قرار دهد تا در این مسیر نقش ملت به‌ویژه بخش خصوصی هویت پیدا کند. همه این «بایسته‌ها» به هنر و همت دولت یازدهم وابسته است. در این میان، «زمان» پارامتر مهمی است، اگر دولت به سرعت دست‌به‌کار نشود، ناامیدی مستولی می‌شود و یک فرصت تاریخی یا سرمایه ارتباط با افکار عمومی از دست رفته است. اینک لحظه‌ای است که رئیس‌جمهوری باید ساعت خود را برای گفت‌وگو با مردم درباره برنامه اقتصادی دولت تنظیم کند؛ وقت تنگ است.

اجتماعی و سیاسی اقتصاد ایران جامعه دولت