هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز،  با ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون در شهریور ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تصویب و اجرا شد، اما اکنون در پایان دوره چهارساله آن، یعنی شهریور ۱۴۰۴، عملکرد دولت در تحقق اهداف این قانون بسیار پایین‌تر از انتظار است.

نماینده مردم اسفراین افزود: طبق قانون، قرار بود در قالب‌های مختلف ازجمله مسکن حمایتی در شهر و روستا، نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت‌وساز در شهرهای جدید، در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ با این حال گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد تنها بخش اندکی از این هدف محقق شده است.

قوامی با اشاره به آخرین آمارها گفت: از مجموع چهار میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان فقط ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله ساخت شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها حدود ۲۳ درصد است. به گفته وی، این عملکرد پایین، حاکی از چالش‌های جدی در اجرای قانون است.

وی یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف را افزایش شدید هزینه‌های ساخت دانست و افزود: در نتیجه نوسانات نرخ ارز و گرانی مصالح ساختمانی مانند سیمان و میلگرد، هزینه تمام‌شده ساخت از هر مترمربع ۸ میلیون تومان به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، روند اجرای پروژه‌ها را به‌شدت کند کرده است.

قوامی با انتقاد از ضعف تأمین مالی طرح گفت: سهم دولت و بانک‌ها در تأمین منابع به‌موقع پرداخت نشده و اعتبارات مورد انتظار از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز به‌طور کامل تخصیص نیافته است. همین مسئله باعث توقف یا تعویق پروژه‌ها در بسیاری از مناطق کشور شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به ضرورت بازآفرینی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده نوسازی شود، در حالی‌که تاکنون تنها حدود ۲۵ هزار واحد عملیاتی شده است.

وی در پایان هشدار داد: اگر دولت برای تکمیل ۸۶۰ هزار واحد در حال ساخت و اجرای الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهری که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، اقدام فوری نکند، کشور در آینده‌ای نزدیک با بحران جدی در حوزه مسکن روبه‌رو خواهد شد.

انتهای پیام/

مسکن