عضویت علی طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار با توجه به کارنامه و سابقه درخشانش در وزارت اقتصاد دولت یازدهم، می‌تواند نشانگر آن باشد که دولت به دنبال راهی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و در قدم نخست مهار نرخ تورم است. به نظر می‌رسد سیاست‌های راست‌گرایی دولت چندان نتیجه‌بخش نبوده که حالا از یک اقتصاددان نهادگرا برای سر و سامان دادن به اوضاع کمک خواسته شده است.
