تعیین تکلیف بنگاهای دولتی بر عهده سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت

یکی از تکالیف هیات واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه‌های مشمول واگذاری به همراه مقدار سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند. طبق قانون تا پایان سال 1393 می بایست همه واگذاریها خاتمه پیدا می‌کرد ولی از سال ۱۳۹۴، همه ساله قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی اجازه واگذاری بنگاهها تا خاتمه کامل واگذاریها را به سازمان خصوصی سازی داده است.

در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال 1397 کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاههای مشمول اصل 44 قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه چند روز پیش هیات واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیات تمامی بنگاههای شناسایی شده تاکنون را در لیست واگذاریهای سالجاری قرار داد و به تصویب رساند.

این بنگاهها شامل مواردی که فاقد هر گونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند، بوده و 412 بنگاه را شامل می شود و تعدادی نیز بنگاههای نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها 220 مورد است.

مقرر شده که هیات واگذاری در مورد این 220 بنگاه مشمول واگذاری در جلسات آتی این هیات، رسیدگی دقیق تری صورت گیرد و صرفا چنانچه لازم بود هیات واگذاری درباره خروج این 220 بنگاه از لیست واگذاریها به دولت پیشنهاد بدهد. در جلسه چند روز پیش هیات واگذاری درباره قرار گرفتن 632 بنگاه در لیست واگذاریهای سال 1397 برای واگذاری مصوبه صادر شد.

تصمیم گیری درباره سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر در تادیه خریداران سال 1397 در خصوص واگذاری‌ها نیز از دیگر مصوبات هیات واگذاری بود که بر این اساس مقرر شد نرخ سود فروش اقساطی بنگاههای مورد واگذاری دولت به بخش خصوصی و تعاونی 10 درصد و بخش های عمومی غیردولتی 13 درصد باشد.

در آن جلسه نرخ خسارت تاخیر در تادیه کلیه خریداران نیز در این جلسه 6 درصد تصویب شد که بدین ترتیب سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر مصوب نرخ معادل نرخ های مصوب سال 1396 است. در جلسه هیات واگذاری در چند روز پیش مقرر شد گزارش جامعی از عملکرد سال 1396 توسط سازمان خصوصی سازی برای ارائه در جلسات بعدی این هیات تهیه شود.

اما باید منتظر ماند و دید که روند خصوصی‌سازی‌ها در سال 1397 به پایان می رسد یا باز هم برای سال 1398 تمدید می‌شود.