ابلاغ مصوبه مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و همچنین توسعه دولت الکترونیکی، مصوبه "مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی" را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
در این مصوبه آمده: با استناد به ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (5) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه دوم جلسه یازدهم مورخ 29/1/1396 شورا با عنوان "دستورالعمل مشارکت بهش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در نامه شماره 1035/200 مورخ 27/1/1397 به تایید و توشیح رئیس جمهوری محترم رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 2) به شرح زیر است:
به استناد ماده 15 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (8) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333ه مورخ 11/07/1394 هیأت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه خدمات دستگاههای اجرایی بصورت الکترونیکی، "دستورالعمل مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 15/10/1394 به تصویب رسیده است (ابلاغی به شماره 374829 مورخ 27/11/1394 معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، باستناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 28/01/1396 به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرحها و پروژههای پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
مقدمه
این دستورالعمل در راستای اجرای ردیفهای (3)، (13)، (20) و (22) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29/11/1392 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/02/1394، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 06/12/1393، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، مواد (8) و (17) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیات‌وزیران به شماره 89604/ت52333 ه مورخ 11/07/1394 و ماده (15) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظاممند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسوولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرف‌کننده‌ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.
ماده 1-تعاریف
الف- کمیسیون
کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (3) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات
ب- دستگاه اجرایی
دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
ج- مشارکت
مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومی خصوصی بوده و عبارت از رابطه‌ای قراردادی میان دستگاه اجرایی با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) است که درآن بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) نسبت به سرمایهگذاری و ارائه هرگونه خدمات الکترونیکی هم راستا با اهداف دستگاه اجرایی اقدام کرده و مخاطره‌ها براساس قرارداد منعقده بین طرفین پوشش داده میشود. سرمایهگذاری و مشارکت بر اساس روشهای شناخته‌شده از جمله ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهرهبرداری، پرداخت اجاره به سرمایه‌پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (BOO)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهرهبرداری (ROO)، بهرهبرداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهرهبرداری و انتقال (ROT) و... قابل انجام است.
د- مشارکت‌کننده
منظور از مشارکت‌کننده، اشخاص حقوقی (شامل بخش خصوصی و تعاونی) طرف مشارکت بادستگاه اجرایی است، به گونهای که این موضوع نیاز به انجام سرمایهگذاری مالی، توان تخصصی، عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آنها ازطرف مشارکت‌کننده داشته باشد.
ه - شرکت پروژه
شرکتی که مشارکت کننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس میکند.
و- طرح مشارکت
عبارت است از طرحهایی که موضوع مشارکت قرار میگیرند و کارکرد آنها تامین خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیهپذیر باشند.
طرحهای مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت‌کننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینه‌ها و سود مورد نظر را پوشش می‌دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت‌کننده نیست.
ز- وجوه تکمیلی
منابع مالی تعهد شده دستگاه اجرایی در راستای توجیه‌پذیری اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) مشارکت.
ماده 2-دستگاههای اجرایی میتوانند با شناسایی زمینههای مشارکت، از بین خدمات اعلام شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آییننامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روشهای مندرج در سایر قوانین و مقررات نمیباشد و دستگاههای اجرایی حسب صلاحدید میتوانند از این روش استفاده نمایند.
تبصره 1- علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاههای اجرایی میتوانند فهرست خدمات و طرحهای قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره 2-در مورد طرحهایی که توسط گروهی از شرکتها انجام می‌شوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقت‌نامه مشارکت یا شرکت‌نامه با ذکر وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اشخاص به‌تنهایی و همه آنها به‌طور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، مطابق پیوست بخشنامه شماره 67285/100 مورخ 13/09/1389 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکان‌پذیر است. استفاده از توان گروهی شرکتها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.
تبصره 3-در مواردی که پیشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره 1 ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهای (الف)، (ج) و یا (ه) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات یا در چارچوب ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) قانون یاد شده یا ترک تشریفات مزایده موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومی از طریق روشهای کارشناسی و بدون نیاز به برگزاری تشریفات مناقصه یا مزایده، امکان‌پذیر است. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسیون، توسط عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام‌های مجاز صلاحیت‌دار جهت اجرا ابلاغ میشود. درخصوص طرحهای استانی استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب میشود.
ماده 3-مشارکت‌کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:
توان مالی و تخصصی براساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورخ 1383 یا قوانین و مقررات بروزآوری شده آن
رتبه موردنیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
تبصره 1- درصورتی‌که مشارکت‌کننده در قالب گروهی از شرکتها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت یا شرکت‌نامه) تعریف‌شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنیاز با تعهد یکی از شرکتها کفایت میکند.
تبصره2- دستگاه اجرایی میتواند علاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری را جهت ارزیابی و رتبهبندی شرکتها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت یا شرکت‌نامه) جهت انتخاب اعمال نماید.
ماده 4-دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستور العمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت یکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده2)، مدل قیمتگذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد ارسال نماید و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.
ماده 5-کمیسیون مرجع اصلی تصمیم‌گیری درخصوص طرحهای مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی است و میتواند برای تسهیل در اجرای این دستورالعمل و تسریع در انجام وظایف کارشناسی، کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:
الف - تعیین خط‌مشی اجرای طرحهای مشارکتی خدمات الکترونیکی
ب- اعلان عمومی فهرست طرحهای قابل مشارکت با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در حوزه پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی
ج- اعلام فهرست طرحهای دارای اولویت دستگاههای اجرایی جهت انجام به روشهای مشارکتی به‌صورت دوره‌ای
ه- نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوبها، دستورالعمل قیمتگذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرحهای مشارکتی
و- صدور و ابلاغ گواهی مشارکت برای اجرای طرحهای مصوب با مشارکت کننده انتخابی دستگاه اجرایی
تبصره 1- گواهی مشارکت برای طرحهایی صادر میشود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار (BP) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.
تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکتهای مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.
ماده 6-منشأ اصلی کسب درآمد در طرحهای مشارکتی دریافت بهای خدمات از کاربر نهایی، تعرفه، کارمزد یا سایر وجوهی است که استفاده‌کنندگان از خدمات مشارکت میپردازند. دستگاه اجرایی میتواند درخصوص طرحهای غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیش‌پرداخت، پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات طرح، به توجیه‌پذیری طرح مشارکت برای مشارکت‌کننده کمک کند.
ماده 7-مشارکت‌کننده داخلی میتواند از ظرفیت طرفهای خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی -مصوب 1381- برای متقاضیان خارجی طرحهای مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.
ماده 8-در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد:
تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن
تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی
تعیین شرایط فسخ قرارداد
تعیین شرایط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت
تعیین شرایط تجدیدنظر (بهبود و یا بهروزرسانی) در مدل مالی قرارداد، نحوه تجدید نظر و تعیین مراجع تصویب آن
تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت
تعیین ضوابط و استانداردهای کار
تعیین نحوه برخورد با شرایط ویژه اقتصادی (نظیر تورم ریالی/ارزی خارج از نرم 3 سال گذشته، رکود اقتصادی و...)
تعیین تضامین قبل، حین و بعد از قرارداد
تعیین نحوه حل اختلاف
تبصره: دستگاه اجرایی و مشارکت کننده میتوانند در متن قرارداد فیمابین، کمیسیون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نمایند. کمیسیون در این صورت مرجع حل اختلافات احتمالی خواهد بود.
ماده 9-در تهیه طرحهای مشارکت، اجرا و بهرهبرداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.
ماده 10-گزارش عملکرد این دستورالعمل و کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در همکاری با دولت به صورت سالانه اعلان عمومی میشود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن درصورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار می گیرد.
ارسال نظر