تدبیر روحانی در تردید یاران/ شکاف متراکم در تیم رییس دولت یازدهم
از منظر متفکران اصلاحات تضاد میان پروژه حسن روحانی با اصلاح‌طلبان بود؛ رحمانی فضلی برای «ثبات» آمده بود اما افرادی مانند ربیعی و آخوندی مردان دوران التهاب و «بحران» هستند تا به سرعت مطالبات برای تغییر وزیر کشور آغاز شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مسعود ندافان- چهارشنبه 20 خرداد 1392 با مرقومه دستوری رییس دولت اصلاحات، محمدرضا عارف که ردای استمرار اصلاحات را بر قامت انداخته بود؛ از رقابت سیاسی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بدون حمایت از شخصی انصراف داد تا موج اجتماعی حاصل از برهم کنش نیروهای اجتماعی حامی اصلاحات و منتقدان احمدی نژاد که برساخت مشابه او را در شمایل سعید جلیلی می دیدند با مثلث رهبری هاشمی، خاتمی و نوری زمینه را برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات فراهم سازند و عضو غایب جامعه روحانیت مبارز را به سریر صدارت کرسی پاستور رساندند. رخدادی که همانند دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایران غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی از سوی ناظران سیاسی بود. پس از بزم شادی نوبت تدبیر برای رزم دولت یازدهم رسید. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قلب تپنده یاران روحانی برای تعیین خط مشی و جهت گیری دولت تدبیر و امید بود. تعیین اعضای کابینه اولین نبرد روحانی با طیف گسترده ی از سهم خواهان سیاسی بود به طوری که سهیلا جلودارزاده گفت: «در شرایطی که از کانال کولر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سهم خواهی از اقای روحانی آدم می‌ریزد با چه کلیدی باید به اوضاع سر و سامان داد؟» تا عمق سهم خواهی به روایت یک اصلاح طلب بیان شود.
اولین شکاف در ریاست ساختمان فاطمی رخ داد؛ رحمانی فضلی گزینه حسن روحانی برای ریاست وزارت کشور بود؛ گزینه‌ی که از اصلاح‌طلبان ایشان را سهمیه علی لاریجانی برای عبور به سلامت دیگر وزرای پیشنهادی از خوان مجلس تعبیر کردند اما از منظر متفکران اصلاحات تضاد میان پروژه حسن روحانی با اصلاح‌طلبان بود؛ رحمانی فضلی برای «ثبات» آمده بود اما افرادی مانند ربیعی و آخوندی مردان دوران التهاب و «بحران» هستند تا به سرعت مطالبات برای تغییر وزیر کشور آغاز شود.
مهم‌ترین شکاف در لایه «تفکری» میان یاران دولت یازدهم رخ داده است؛ برخی از افراد مانند صالحی امیری و نوبخت صورت‌بندی گفتمانی دولت را در چارچوب فکری مکتب نیاوران تحلیل می‌کنند و مدعی اند که اعتدال دارای گفتمانی مجزا با دیگر گفتمان های حاضر در عرصه سیاسی کشور است و بنابراین دال ها و مدلول های آن در فضای گفتمانی خود معنایابی خواهد کرد. به نحوی که صالحی امیری در همین راستا اظهار داشت: «یک واقعیت عینی وجود دارد، ما در هشت سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تیم بودیم که با آقای روحانی همکاری داشتیم و لیدر این جریان نیز آقای روحانی بود؛ در این هشت سال بحث و جدل و گفت‌وگوی متعددی در خصوص اینکه اعتدال چیست و در عرصه قدرت و دولت باید چه مشی‌ای داشته باشد انجام شد. ما آن را «مکتب نیاوران» نامگذاری کردیم، اینها چارچوب فکری مکتب نیاوران بود، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم تبار گفتمان اعتدال از کجاست، من می‌گویم این گفتمان یک تبار تاریخی در فرایند تحولات فکری جامعه ایران و یک تباری نیز پس از انقلاب دارد که نماد آن را در آقای هاشمی و طیف گسترده‌ای از روحانیت می‌توان دید.» اما جناح چپ یاران روحانی مانند خانم ابتکار، نجفی و ربیعی در پیروی سیاسی از سعید حجاریان اعتدال را «روش» می دانند که توانایی گفتمان سازی ندارد؛ بنابراین حضور اعتدال بر ارکان قوه مجریه را «موقتی» توصیف می‌کند و برای دولت یازدهم کارویژه « نرمالیزاسیون» برای هدف اصلی تعیین می‌کند که در همین راستا بتواند به وقفه فکری پروژه اصلاح‌طلبان پاسخ بدهد. حجاریان در مقاله خود به نام «کامیابان خلاف آمد عادت» در ماهنامه اندیشه پویا پیرامون چارچوب‌بندی تحلیلی دولت اعتدال مدعی است که دولت یازدهم «به دنبال نرمالیزاسیون و عادی‌سازی است» و روحانی نیز به «دنبال نرمال کردن قدرت است؛ در اولین گام از لزوم رفع بحران در سیاست خارجی» شروع کرده است.
اوج شکاف میان یاران روحانی در اقتصاد ،پاشنه آشیل دولت، نمایان شده است. 4 عضو برجسته کابینه به رییس‌الوزرا هشدار دادند که اگر تدبیر در رویکرد اقتصادی دولت رخ ندهد، بار دیگر «رکود» بر ساختار اقتصادی کشور چنبره می‌زند. مسلما وزیرانی که این نامه اعتراضی را نگاشته اند؛ هشدارهای خود را به رییس جمهور منتقل کرده اند اما اثرگذاری حلقه مشاوران اقتصادی روحانی مانع از اتخاذ تصمیم مناسب در هیات دولت شده است و این عامل سبب شده است که یکی از 4 وزیر نویسنده نامه با انتشار این نامه در رسانه ها اختلافات درون تیم اقتصادی دولت را علنی کند و از سوی دیگر محتوای نامه 4 وزیر نشان می‌دهد سمت و سوی انتقادات آنان از رویکردها و تصمیمات مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر نفت است؛ به نحوی که موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت در واکنش به این نامه اظهار داشت: «چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند.»
برهم خوردن توازن در کابینه دولت یازدهم و وجود شکاف‌های متراکم که یکدیگر را تقویت می‌کنند و یا بر روی هم بار می‌شوند؛ مهم‌ترین مولفه برای فروپاشی درونی دولت یازدهم است و از سوی دیگر فشار اجتماعی عدم تحقق شعارهای دولت و تقویت طیف مخالف دولت با ائتلاف سیاسی حاکم میان حزب موتلفه (راست سنتی)، پایداری و جمعیت ایثارگران (تحول خواهان) که پیشبرنده اصلی انتقادات به دولت هستند؛ باعث خواهد شد که استمرار چهار سال دیگر دولت در هاله ی از ابهام قرار بگیرد.
ارسال نظر