فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، اشاره به چالش‌های جدی در مسیر خصوصی‌سازی در کشور، تأکید کرد که فرآیند کنونی واگذاری‌ها نیازمند بازنگری، اصلاح قوانین و ایجاد یک چتر حمایتی واقعی است.

وی افزود: در خصوص خصوصی‌سازی انتقادهایی مطرح می‌شود که به‌حق است. بخشی از این مشکلات به ساختارها و دستورالعمل‌های مبهم مربوط می‌شود. قانون در این زمینه وجود دارد، اما در مرحله اجرا، به‌ویژه در مسائلی مانند قیمت‌گذاری، سنجش اهلیت خریداران و نحوه واگذاری‌ها، خطوط روشن و دقیقی تعریف نشده و همین موجب بروز سردرگمی و اعتراض شده است.

موسوی با اشاره به نبود اراده کافی برای واگذاری‌ها در برخی مقاطع، گفت: گاهی اوقات عنوان می‌شود که اراده‌ای برای خصوصی‌سازی وجود ندارد که این موضوع نیز تا حدی درست است، اما نباید فراموش کنیم بخشی از این مشکل ناشی از خلأ قانونی و نبود چارچوب‌های اجرایی شفاف است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ضعف ساختاری در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: یکی دیگر از چالش‌های اساسی این است که بخش خصوصی کشور هنوز توانمند و توسعه‌یافته نیست و عملاً نحیف نگه داشته شده است. به همین دلیل، در عمل تنها مجموعه‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها توان ورود به میدان واگذاری‌ها را دارند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها واگذار شده‌اند، بدون آنکه نظارت مؤثر و کارآمدی پس از واگذاری اعمال شود، و این موضوع نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه گاهی وضعیت را بدتر کرده است.

موسوی در پایان بر لزوم ورود قاطع مجلس برای رفع خلأهای قانونی تأکید کرد و گفت: مجلس باید چالش‌های خصوصی‌سازی را احصا کرده و در راستای برطرف‌کردن آن‌ها گام بردارد. همچنین از دولت خواسته‌ایم لایحه‌ای جامع تحت عنوان اصلاح و تکمیل قانون خصوصی‌سازی ارائه کند تا بتوان بر مبنای آن، مسیر واگذاری‌ها را اصلاح کرد و از تکرار تجربیات ناموفق گذشته جلوگیری کرد.

انتهای پیام/

خصوصی‌سازی