ذمه وزرای پیشنهادی از هرگونه فتنه‌گری بری است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق و همچنین به عنوان نماینده دولت در دفاع از برنامه ها و کلیات کابینه پیشنهادی دولت یازدهم سخن می گفت، خاطرنشان کرد: اکنون که به ارزیابی وزرای پیشنهادی می پردازیم، از جاده عدالت و انصاف خارج نشویم و صرفا مصالح اسلام و ملت را ملاک قرار دهیم و به رای و انتخاب مردم احترام بگذاریم.

وی درخصوص برخی از صحبت ها که عده ای از نمایندگان در مورد لزوم موضع گیری صریح و روشن تعدادی از اعضای کابینه در ارتباط با اتفاقات سال ۸۸ و محکوم آن را شرط رای اعتماد دانستند، گفت: گرچه با اعتماد به رییس جمهور منتخب و اطلاعاتی که مراجع ذیصلاح در اختیار ایشان قرار داده اند، چنین اعلام موضعی ضروری به نظر نمی رسد و ممکن است این شرط گذاری ناشی از نگاه های سیاسی و هواهای نفسانی تصور شود، اما این درخواست اعلام موضع به خودی خود حق نمایندگان است تا از این جهت آسوده خاطر شوند.

وی افزود: لازم است که محل بحث پیش از هرچیزی مشخص شود و محل بحث این است که در یک انتخابات اگر اعتراضی داریم، آنگاه که مرجع و داور قانونی که شورای نگهبان است، رای خود را صادر کرد، به این رای تمکین کنیم، حتی اگر قانع نشده باشیم و تاکید رهبر انقلاب بر همین نکته است و اشکالی که ما به رفتار آقای مهندس موسوی وارد می کنیم، همین است که چرا به قانون تمکین نکرده ایم.

مطهری تاکید کرد: اگر آقای مهندس موسوی می گفت که من به قانون تمکین می کنم، اما کماکان بر نتیجه انتخابات اعتراض دارم هیچ اشکالی به رفتار او وارد نبود و احیانا ایشان امروز رییس جمهور این کشور بود. پس محل بحث اینجا نیست که آیا کسی حق اعتراض به نتیجه انتخابات را دارد یا خیر. همچنین محل نزاع اینجا نیست که اگر کسی اعتراض داشت، می تواند راهپیمایی آرام داشته باشد یا خیر، زیرا تکلیف این مسائل را قانون اساسی معلوم کرده و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی نظام نباشد، آزاد است. پس به گونه ای سخن نگوییم که گویی اختناق بر کشور واقف است و با مرتبط کردن این موضوع با سخنان رهبری چنین جلوه دهیم که اصل ولایت فقیه با دموکراسی مخالف است. در حالی که ولایت فقیه ولایت ضد استبداد است.

وی ادامه داد: مقصود برخی نمایندگان که می گویند موضع وزرای پیشنهادی در مورد حوادث سال ۸۸ باید روشن باشد این است که اگر آنها جزء معترضین بوده اند، نباید پس از اعلام نظر شورای نگهبان همچنان به اعتراض خود ادامه داده و احیانا به آشوب های خیابانی دامن زده باشند و الامقصود این نیست که آنها حق اعتراض و راهپیمایی آرام را ندارند. با این نگاه روشن است که هیچ یک از وزرای پیشنهادی چنین رفتاری در حوادث سال ۸۸ نداشتند و ذمه آنها از هرگونه فتنه گری بری است.

علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود و به عنوان نماینده موافق کلیات کابینه پیشنهادی تصریح کرد: تخصص و تجربه قابل درک و توجه اکثر آنها به طوری که برخی از آنها مانند آقایان نعمت زاده و زنگنه شاید در حوزه کاری خود یگانه باشند، اولین نکته مهم و مثبت کابینه است. ضمن آنکه در جلساتی که با وزرای پیشنهادی داشتیم به وضوح احساس می شد که وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در سطح بالاتری نسبت به وزرای دولت نهم و دهم قرار دارند. گرچه از نظر بنده نیز یکی، دو تن از وزرای پیشنهادی پایین تر از طراز این کابینه قرار دارند، اما باید بپذیریم که برخی از مخالفان از جاده انصاف خارج شدند و به جای نظرات کارشناسی به تخریب پرداختند.

وی تصریح کرد: استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، اخلاق و معنویت و ارتقای جایگاه زن و جامعه که در کلام امام (ره) ، رهبری و شهید مطهری متجلی است، در برنامه های دولت ظهور و بروز دارد. گرچه ابهاماتی در برخی از موارد مانند تساهل فرهنگی وجود دارد. همچنین در مبانی و اصول دولت مواردی ذکر شده است که نشان می دهد رییس جمهور درک درستی از جایگاه خود در نظام سیاسی کشور دارد و اینطور فکر نمی کند که چون مردم به من رای داده اند، پس نظریات شخص من در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ باید اجرا شود، بلکه رییس جمهور می داند که در درجه اول مجری قانون اساسی، سیاست های نظام و مصوبات مجلس است.

علی مطهری اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی و فرهنگ، سیاست داخلی، اقتصاد و صنعت، رووس و اهداف کلان دولت که در برنامه ها آمده است، قابل دفاع و برابر ما منویات رهبری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسانی از انتخاب مردم ناراحتند و از اینکه بعد از چهار سال تخریب جناب آقای هاشمی و ندادن فرصت به ایشان مردم به کاندیدای موردنظر او رای دادند، عصبانی هستند بهتر است به جای توهین به آسیب شناسی رفتار خود بپردازند و بررسی کنند علی رغم برخورداری از این همه امکانات، چرا اکثریت مردم از آنها روی برگردانده اند.