محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پارس نیوز، از تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه خبر داد. وی توضیح داد که این ماده دولت را موظف می‌کند طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور را به مجموعه اراضی سکونتگاه‌ها اضافه کند، معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای ساخت‌وساز در شهرها و روستاها.

رئیسی افزود: «اخباری به دست ما رسیده که نشان می‌دهد دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرای این ماده را غیرممکن اعلام کرده‌اند و دلیل آن این است که افزایش ۱۰ درصدی مساحت شهرها و روستاها در این بازه زمانی قابل تحقق نیست.» وی تأکید کرد که این توجیه از نظر مجلس قابل قبول نیست و ناظر مجلس در شورای عالی مسکن است.

وی همچنین یادآور شد که هم رئیس‌جمهور و هم وزیر راه و شهرسازی در زمان رأی اعتماد خود، اجرای برنامه هفتم را تضمین کرده‌اند.

رئیسی افزود: رئیس‌جمهور نیز صراحتاً گفته بود برنامه من همان برنامه هفتم است. اکنون که نیمی از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و بخش عمده این هزینه به زمین برمی‌گردد، عقب‌نشینی دولت از تعهد واگذاری زمین، عملاً به تعطیلی طرح‌های مسکن منجر می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران، به تلاش دولت برای حذف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این ماده بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، مشمول جریمه شوند.

رئیسی با انتقاد از این اقدام گفت: «حذف این ضمانت اجرا، تهدیدی جدی برای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن است.

وی تأکید کرد که مجلس به هیچ وجه با چنین تغییراتی موافقت نخواهد کرد و اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، حق مردم و تعهد دولت است.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران در پایان گفت: مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، نمی‌تواند فدای ملاحظات کوتاه‌مدت شود و مجلس آماده پیگیری و مقابله با هر گونه تخطی از قانون است.

انتهای پیام/

تولید مسکن