عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به برخی اخبار درباره تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: حذف این ماده که بر افزایش ۰/۲ درصدی وسعت محدوده‌های سکونت‌گاهی و واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن تأکید دارد، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی افزود: در شرایط کنونی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند و دولت نیز منابع مالی محدودی در اختیار دارد، واگذاری زمین بهترین و عملی‌ترین راهکار برای تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

به گفته صوفی، حذف این ماده به معنای عقب‌گرد در مسیر اجرای سیاست‌های کلان مسکن خواهد بود و می‌تواند به افزایش شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن بینجامد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به ناترازی شدید در بازار مسکن و کمبود چند میلیون واحد در کشور تصریح کرد: دولت باید اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در اولویت قرار دهد.

به باور وی، واگذاری زمین به مردم یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحقق اهداف این قوانین و تقویت امید در جامعه است.

صوفی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس به‌صورت قاطع با هرگونه اقدام در جهت حذف ماده ۵۰ مخالف است، زیرا این تصمیم مغایر با منافع عمومی و سیاست‌های کلان توسعه مسکن است.

وی تأکید کرد که اجرای این ماده می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مستقیم مردم در ساخت‌وساز شود و با فراهم‌کردن امکان تملک زمین، انگیزه و اعتماد عمومی برای خانه‌دار شدن را افزایش دهد.

صوفی در پایان از دولت خواست تا با شناسایی و آماده‌سازی زمین‌های مناسب در سراسر کشور، آن‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا مردم خود اقدام به ساخت مسکن کنند. صوفی گفت: با این اقدام، هم فشار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود و هم روند تولید مسکن شتاب می‌گیرد.

انتهای پیام/

مسکن