توسلی در گفتگو با پارس نیوز:
ناترازی بانکها نتیجه وامهای کلان بیضابطه به افراد خاص است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانکهای خصوصی در تشدید این وضعیت گفت: رقابت ناسالم برخی بانکهای خصوصی برای جذب سپرده، از طریق وعده سودهای بالا، موجب خروج منابع از بانکهای دولتی و تشدید ناترازی در سیستم بانکی شده است.
فتحاله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، با اشاره به ریشهها و راهکارهای حل بحران ناترازی بانکها گفت: مهمترین اقدام در این زمینه، پیشگیری از بروز ناترازی در نظام بانکی است. دولت و بانک مرکزی باید سیاستها و نظارتهایی را اعمال کنند تا بانکها اساساً وارد مسیر ناترازی نشوند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی بروز این مشکل، پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد و شرکتهایی است که منابع دریافتی را به سمت تولید هدایت نمیکنند. به گفته توسلی، همین پرداختهای نامتوازن باعث شده که برخی بانکها از جمله بانک آینده دچار ناترازی شدید شوند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس توضیح داد: امروز پرسش مردم این است که چرا بانک آینده ناتراز شده است؟ پاسخ روشن است؛ وقتی به یک فرد ۴ هزار میلیارد تومان و به دیگران هزاران میلیارد تسهیلات داده میشود، طبیعی است که منابع بانک از تعادل خارج شده و زیان انباشته شکل میگیرد.
وی ادامه داد: برای مقایسه باید گفت مجموع وامهای ازدواج پرداختشده در کل کشور حدود ۲۵۰ همت بوده، در حالی که تنها بانک آینده بیش از ۵۵۰ همت زیان انباشته دارد؛ یعنی دو برابر کل تسهیلات ازدواج کشور. این زیانها ناشی از اعطای وامهایی است که بدون رعایت ضوابط و نظارت کافی انجام شده است.
توسلی با انتقاد از عملکرد بانکها در قبال تسهیلات خرد گفت: بانکها برای پرداخت وامهای کوچک به مردم، از جمله وام ازدواج یا وامهای ضروری، بهانههایی مانند افزایش نقدینگی و تورم میآورند، اما در پرداخت وامهای چند هزار میلیاردی به افراد خاص تردید نمیکنند.
وی تأکید کرد: مجلس مخالف پرداخت تسهیلات کلان نیست، اما این وامها باید بر اساس ضوابط مشخص، شفافیت و نظارت دقیق اعطا شوند تا از شکلگیری بحران ناترازی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانکهای خصوصی در تشدید این وضعیت گفت: رقابت ناسالم برخی بانکهای خصوصی برای جذب سپرده، از طریق وعده سودهای بالا، موجب خروج منابع از بانکهای دولتی و تشدید ناترازی در سیستم بانکی شده است.
وی خواستار ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع و تدوین مقرراتی شد که مانع از انتقال منابع به مسیرهای غیرمولد و ناپایدار در اقتصاد کشور شود.
انتهای پیام/

ارسال نظر