روحانی و دغدغه مشترک تمام رؤسای جمهور ایران

به گزارش پارس نیوز، مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
روحانی طی سال‌های گذشته بارها به وظیفه اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهوری تأکید کرده است. از جمله، او در ابتدای دولت یازدهم در سفر استانی خود به اردبیل، گریزی به اصل 113 قانون اساسی زد و گفت: «مردم رأی ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند.»
روحانی ولی تا به حال اخطار قانون اساسی را به کار نگرفته است. سابقه استفاده از این اختیار به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی برمی‌گردد و تاکنون تقریباً همه رؤسای جمهوری نیز به این موضوع ورود داشته‌اند. 

**ابتکار اصلاحات
سید محمد خاتمی برای اجرای اصل 113 قانون اساسی و اخطار به سایر قوا در سال 1376، دستور تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر و اسماعیل شوشتری، گودرز افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، سید عبدالواحد موسوی‌لاری، هاشم هاشم‌زاده هریسی، ابراهیم امینی، سید محمدعلی ابطحی و حسین مهرپور را به‌عنوان اعضای این هیأت منصوب کرد.
سید محمد هاشمی، حقوقدان که از جمله اعضای این هیأت بوده، در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: موانعی بر سر اجرای اصل 113 قانون اساسی وجود دارد که نظارت رئیس‌جمهوری را تام و مطلق نمی‌کند. در پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون را تام و تمام برعهده داشت، اما بعد از بازنگری، این نظارت تا حدودی با مشکل مواجه شد. 
اصل 113 قانون اساسی، قبل از بازنگری، رئیس‌جمهوری را پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب کرده و مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر دوش وی قرار داده بود که در بازنگری سال 68، تنظیم روابط قوای سه‌گانه از مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری حذف و دو مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به همان ترتیب بر دوش وی باقی ماند.

**رئیس‌جمهوری می‌تواند اخطار دهد
هاشمی معتقد است: بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68، نظارت رئیس‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی تا حدودی با مشکل مواجه شد. او توضیح می‌دهد: بعد از بازنگری در اصل 113 قید شده است که رهبری عالی‌ترین مقام کشور است و مافوق رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود. بنابراین عملاً رئیس‌جمهوری بر مقام رهبری نظارت ندارد. همین مسأله نظارت رئیس‌جمهوری را با پاره‌ای از مشکلات روبه‌رو کرده است. حذف تنظیم روابط قوای سه‌گانه از مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری نیز منجر شده است که برخی برای رئیس‌جمهوری حق نظارت بر قوای دیگر قائل نشوند که این مسأله نیز از موانع اجرای اصل 113 قانون اساسی است. با وجود این، رئیس‌جمهوری می‌تواند در صورت مشاهده موارد خلاف قانون به قوای دیگر اخطار قانون اساسی دهد و این مسأله در دولت‌های قبل هم تجربه شده است.
هاشمی می‌گوید: هرچند اکنون نظارت رئیس‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی تام و مطلق نیست و موانعی بر سر راه آن وجود دارد، اما می‌توان از همین ابزار برای جلوگیری از اشاعه قانون‌گریزی بهره برد. 

** دغدغه مشترک همه رؤسای جمهور
ابوالحسن بنی‌صدر در سال 59 در نامه‌ای خطاب به شورای‌ عالی قضایی به‌دلیل صدور دستورالعملی مبنی ‌بر جرم دانستن برخی اعمال و تعیین مجازات برای آن‌ها، اعلام می‌کند که حسب وظیفه‌ای که به‌موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارد، به شورای‌ عالی قضایی اخطار می‌دهد از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه‌ مقننه اجتناب کند. این اخطار بنی‌صدر قبل از بازنگری قانون اساسی که هنوز تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رئیس‌جمهوری بود، صورت گرفت. از این‌رو، شورای نگهبان در نظر تفسیری خود در تاریخ 8 بهمن ‌59 بر این عمل رئیس‌جمهوری و استنباط از اصل 113 قانون اساسی صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند که رئیس‌جمهوری حق اخطار و تذکر را دارد.

**جدیت آیت‌الله خامنه‌ای برای نظارت 
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای برای استفاده از اختیارات رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، تصمیم به ایجاد واحد بازرسی ویژه گرفت. او در 13 بهمن سال 60، نامه‌ای خطاب به رئیس وقت شورای نگهبان نوشت و نظر این شورا را درباره تشکیل واحد بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری جویا شد. هرچند شورای نگهبان تشکیل نهادی در ریاست جمهوری برای بازرسی ویژه را مغایر با قانون دانست، اما مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی را تأیید و تأکید کرد که رئیس‌جمهوری در رابطه با این وظایف می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مسئول موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند.

**آیت‌الله هاشمی و اصل 133
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی هم وقتی در پاستور مستقر شد، اصل 113 قانون اساسی را مدنظر قرار داد. در سال 75، در واکنش به اعتراض شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم، برای این شورا اصل 113 قانون اساسی را یادآور شد و نوشت: «بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری به‌منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.» 

**عزم جدی دولت اصلاحات 
خاتمی واحد بازرسی ویژه در دفتر ریاست جمهوری تشکیل نداد، اما هیأتی را مأمور پیگیری و نظارت بر اجری قانون اساسی کرد تا هرگونه نقض یا عدم اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهند. گزارش‌های این هیأت منجر شد رئیس‌جمهوری چندین بار اخطار نقض قانون اساسی به رئیس وقت قوه قضائیه دهد.
در آن زمان، شورای نگهبان مخالف تشکیل این هیأت بود، اما به دلیل آن که اختیار قانونی برای جلوگیری از کار یک نهاد مشورتی رئیس‌جمهور را نداشت، نتوانست اقدام عملی کند و این هیأت در همه 8 سال فعالیت دولت اصلاحات برپا بود.

**مواجهه متفاوت احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد که به پاستور آمد، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کرد. اما او بعد از قریب 6 سال دوباره تصمیم گرفت آنچه را منحل کرده بود، دوباره احیا کند. او در 17 اسفند سال 90 محمدرضا رحیمی، فاطمه بداغی، مرتضی بختیاری، محمدرضا میرتاج‌الدینی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به‌عنوان اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس دولت نهم و دهم در حالی داعیه‌دار نظارت بر اجرای قانون اساسی شده بود که حتی در میان اصولگرایان نیز به رئیس‌جمهور قانون‌گریز شهرت داشت. او بارها مقابل قوانینی از مجلس که به مذاقش خوش نیامده بود ایستاد و رسمی و علنی اعلام کرد آن قانون را قبول ندارد و اجرا نمی‌کند. از این‌رو بود که ناظران سیاسی اقدام او در تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی را بیش از آنکه تصمیمی در راستای اجرای قانون اساسی تعبیر کنند، نوعی به رخ کشیدن قدرت رئیس‌جمهوری از سوی احمدی‌نژاد قلمداد کردند.

**اخطار روحانی 
روحانی تا به حال نگفته است که می‌خواهد برای اجرای این اصل، هیأتی تشکیل دهد. ولی بارها بر اجرای قانون اساسی تأکید کرده است. آخرین سخن او از اخطار قانون اساسی نیز نشان می‌دهد برای استفاده از این اختیار، جدی است و حالا باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهوری حقوقدان چگونه و در چه موضوعی می‌خواهد از ابزار قانونی که اصل 113 در اختیارش قرار داده است، استفاده کند؟