جزئیات طرح اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها/ خوداظهاری محور تعیین تکلیف وضعیت افراد دارای تابعیت مضاعف

جواد کریمی قدوسی  در خصوص دو تابعیتی‌ها و طرحی که جهت اصلاح قانون در مجلس دهم تهیه شده است، گفت: طرح اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها ماحصل تحقیق و تفحص است، زیرا بخشی از تحقیق‌ و تفحص ماحصل مبانی حقوقی و قانونی از قانون اساسی تا قانون مدنی را شامل می‌شد. در جریان انجام تحقیق و تقفحص اظهارنظر همه کارشناسان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و پلیس گذرنامه و مرکز پژوهش‌ها اخذ شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اظهارنظرات مذکور خلاء قانونی در این زمینه احصاء شد، متاسفانه شفافیت قانونی در خصوص دوتابعیتی‌ها وجود ندارد، قانون دوتابعیتی‌ها به پیش از انقلاب باز می‌گردد، اما بر اساس قانون اساسی و قوانین دیگر مطلقا دو تابعیتی‌ها پذیرفته شده نیستند به ویژه در مقام مسئولیت‌های بالادستی کشور.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص دوتابعیتی‌ها تنها در حوزه مقامات و مسئولان انجام گرفت، افزود: خلاء قانونی نسبت به بررسی صلاحیت مدیران کاملا مشخص شد، متاسفانه خود اظهاری در بخش مدیریتی وجود ندارد و تنها در حوزه نیروهای مسلح و امنیتی به طور دقیق هنگام استخدام پالایش انجام می‌گیرد.

کریمی قدوسی ادامه داد: از این رو شاهد افزایش دوتابعیتی‌ها در رده مقامات و مسئولان کشور هستیم، در وزارت امور خارجه به دلیل حضور نمایندگان ایرانی در سطح جهان شاهد تابعیت مضاعف بسیار هستیم، متاسفانه ارتباط مستمر برخی سفرا با کشورهای غربی و جاذبه‌های کشور مقابل و روابط حَسنه موجب دریافت تابعیت مضاعف شده است به عنوان مثال آخرین سفیر ایران در اتریش تابعیت مضاعف گرفته و به کشور بازنگشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تمام خلاءهای موجود در طرح مذکور رفع شده است؛ به نوعی که تابعیت مضاعف اکتسابی از تابعیت مضاعف تحمیلی تفکیک شده است. تابعیت مضاعف اکتسابی همانند سفیری است که خود تابعیت مضاعف را دریافت می‌کند اما تابعیت مضاتعف تحمیلی همانند فرزندان یکی از وزراست که در آمریکا به دنیا آمدند و به موجب تولد در آن کشور دریافت کرده‌اند.

وی افزود: محدودیت دایم استخدام در کشور برای افرادی که تابعیت مضاعف تحمیلی هم دارند، ضروری است البته در صورتی که نسبت به تابعیت مضاعف خود اظهار کند می‌تواند در سطوح پایین مدیریتی قرار گیرد اما مدیر نمی‌تواند شود. زنانی هم که به ازدواج مردان خارجی در می‌آیند تابعیت مضاعف تحمیلی دریافت می‌کنند.

کریمی قدوسی یادآور شد: در مورد اقامت نیز در طرح مذکور تاکید شده که خوداظهاری صورت گیرد، البته اقامت نیز چند نوع است؛ اقامت دیپلماتیک مربوط به دیپلمات‌هایی است که به موجب سکونت در کشور خارجی و جلوگیری از دریافت ویزا برای هر مرتبه رفت و آمد داده می‌شود. اقامت دانشجویی و تجاری نیز از دیگر انواع اقامت است. البته برخی کشورها چون امارات نیز تابعیت مضاعف نمی‌دهند و اقامت دایم می‌دهند که نوعی تابعیت محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام موضوعات مذکور به صورت شفاف در طرح نمایندگان آمده است، تصریح کرد: بانک متمرکز اطلاعاتی نیز یکی از موارد طرح است تا استعلام‌ها هنگام استخدام و انتصابات انجام گیرد. هم اکنون وزارت اطلاعات، ناجا و اداره ثبت احوال مدعی بانک اتطلاعاتی اند. به عنوان مثال اداره ثبت اعلام کرده در هشت ماهه اول سال 96 حدود 12 هزار و 250 مورد ولادت خارج از ایران ایرانیان داشتیم که شناسنامه ایرانی برای این متولدین صادر شده است.

وی ادامه داد: هر مجموعه‌ای این ادعا را دارد اما در طرح مذکور وزارت امور خارجه به عنوان دستگاهی که اشراف بیشتری می‌تواند داشته باشد را به عنوان پایه بانک اطلاعاتی انتخاب کردیم. در طرح مذکور بر خوداظهاری تاکید بسیار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: از سوی دیگر در قوانین کنونی دو تابعیتی بودن جرم شناخته نشده است، از این رو در این طرح بندی آورده شده که بر مبنای آن اگر فرد دو تابعیتی در خوداظهاری خلاف واقعیت اظهار کرد، مجرم شناخته شود./

پایان پیام