حمدبیگدلی شاملو در گفت وگو با تسنیم، به اهداف مشخص شده در سند برای تعاونی های توزیعی اشاره و اظهار کرد: در این سند بندهایی مرتبط با تعاونی های توزیعی بیان شده است اما تحقق آن در گرو مهیا بودن بسترهای لازم است که متاسفانه بخش تعاون همچنان بامشکلاتی روبرو است و در همین راستا تحقق اهداف سند توسعه به سختی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: رسیدن به سهم ۸.۵ درصدی اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) تاپایان سال پنجم توسعه از جمله اهداف این سند است.

بیگدلی با تاکید براینکه بر اساس سند توسعه سهم تعاونی های مسکن تا پایان سال برنامه پنجم توسعه باید از تامین مسکن مردم یعنی تعداد واحد های احداثی به ۵۰ درصد افزایش یابد افزود: مطابق با اهداف مشخص شده سهم تعاونی های مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور به ۴۰ درصد، سهم تعاونی های مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی برنامه به ۷۰ درصد بر اساس سند توسعه باید ارتقا یابد.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکید براینکه نظام اعطای مزایا و کمک های دولتی در بخش تعاونی ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که ظرف سه ماه از ابلاغ این سند اهداف مشخص شده را عملیاتی کنند خاطر نشان کرد: براساس سند توسعه وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن برنامه ای را اتخاذ کنند تا که سالانه حداقل ۵۰ درصد از سهم احداث و تأمین واحد های مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت تعاونی های مسکن اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای این گونه تعاونی ها و مشکلات به وجود آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ساماندهی بهتر و اجرای دقیق تر مقررات، اواخر سال گذشته به اصلاح اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن متعارف اقدام کرد.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تشریح اصلاحات صورت گرفته، گفت: عمده تغییرات صورت گرفته در اساسنامه تعاونی های مسکن متعارف شامل محدود کردن مدت فعالیت تعاونی های مسکن و درج ضوابط تمدید مدت در اساسنامه است.

بیگدلی خاطر نشان کرد: همچنین افزودن قید شرط حداقل مدرک تحصیلی برای مدیران و بازرسان و درج ضوابط مربوط به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی در پنج بخش کلیات، تهیه زمین و آماده سازی و ساخت، رعایت مقررات و ضوابط فنی ساخت، واگذاری و سایر موارد از جمله این تغییرات است.

وی با اشاره به سیاست های ناظر بر برنامه های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی در این سند راهبردی ادامه داد: توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها بویژه تعاونیهای فراگیر ملی باید با هدف اشتغال اعضا، تعاونی های با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار) ، تعاونی های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان) ، تعاونی های سرمایه گذاری (تعاونی های سهامی عام) و اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونی های فراگیر ملی صورت گیرد.