دولت چاره‌ای جز شفاف سازی ساختارها ندارد

به گزارش پارس،به نقل از فارسحسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی در زمینه سیاست گذاری ها و میزان اشراف بر اقتصاد و همچنین نحوه عملکرد اقتصاد در جامعه نماید.

وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی و نحوه فعالیت بنگاه های وابسته به دولت برای سیاست گذار روشن باشد.

این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیزه ای و پراکنده اقدام به انتشار اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،شورای عالی بانک ها و بیمه مرکزی و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از درآمد شرکت ها نیستند. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند خواستار این اطلاعات در دستگاه های مربوطه باشد.

صمصامی سیاست گذاری در بخش های اقتصادی را از ضرورت های شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به موفق نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لام برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.

وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای تعدیل آن است. اینکه آیا این بیماری برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا دیگر ابزارها از جمله این لوازم است.

وی ادامه داد: دولت در نیمه نخست سال 1393 در حالی برای خروج از رکود غیر تورمی اقدام هایی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی برای مواجهه با چالش های اقتصادی  تا پیش از رفع تحریم ها » را در دستور کار قرارداد که این سیاست های اقتصادی را در 177 بند اعلام و به دستگاهها ابلاغ کرد.

براین اساس دولت در این سیاست ها به صراحت اعلام می کند که در نیمه اول سال 93 سیاست های خروج از رکود غیر تورمی تدوین و به اجرا گذاشته شده است.

در مقابل اما دولت مجدد طی سال جاری نیز در 33 بند به عنوان راهکارهای مواجه با چالش های اقتصادی دوره توافق را ارایه داده که در مقایسه با سیاست های سال گذشته چیز جدیدی ارایه نداده است.

صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم آخرین بار به 28 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصاد سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که هیچ تضمینی برای میزان موفقیت در تحریم اقتصاد نداشت.

ارزش افزوده صنعت در کشور هم اکنون در محدوده 20 درصد قرار دارد اما صنعت خودرو بین 10 تا 15 درصد . اقتصادی که 60 درصد از ساختار آن فعالیت های خدماتی است چگونه با وام خواهد از رکود می خواهد خارج شود. از سویی دیگر نقش عوامل بنیادی برای دولت در زمینه اتخاذ سیات ها هنوز روشن نیست و دولت نمی داند که آیا در طول شش ماه آینده اقتصاد از رکود خارج می‌شود یا شش روز پس از اتمام طرح خرید خودرو خارج می‌شود.

آمار ها نشان می دهد، در طول شش روز اجرای طرح خرید خودرو تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده اند که دریافت این تسهیلات با توجه به خلق پول از طریق صدور چک ها منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی می شود.

وی ادامه داد: بانک ها در حالی طی سال جاری اقدام به ارایه تسهیلات 160 هزار میلیارد تومانی به مردم کرده اند که در سال قبل این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته که دلیل اصلی آن عدم شناخت رفتار تقاضا و نبود اطلاعات دقیقی از اوضاع کنونی است.

صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از اوضاع موجود ندارد، زیرا تحلیل ها محدود به تئوری های دانشگاهی است. به عبارتی تئوری های اتقصاد سرمایه داری برای اقتصادی ارایه شده که زیر ساخت های آن به درستی عمل نمی کنند.

این اقتصاد دان افزود: دولت بخاطراینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می شود، دچار تعارض می شود.

هیچ کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه ای است که می تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده هایی از جمله فساد های بانکی را رقم خواهد زد، زیاد غیر شفاف ترین نهاد ها در اقتصاد بنگاههایی همچون بانک ها هستند.

وی با اشاره به حجم بالای چک های برگشتی در کشور گفت: حجم نقدینگی در حالی در حدود 900 هزار میلیارد تومان عنوان می شود که تنها نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان چک برگشتی در اقتصاد وجود دارد.

صمصامی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، مگر با همت ملی و تجمیع همه توانایی ها و قدرت های داخلی باشد. اینکه همواره در مقابل شفاف سازی در اقتصاد مانع ایجاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی دهند.

صمصامی با تاکید بر وجود بازار مالی در کنار بازار سنتی برای شفاف شدن همه فعالیت ها عنوان کرد: عدم الگو برداری از نسخه های سرمایه داری و لزوم کنترل بازار سهام از لوازم اصلی برای نقش بازی کردن بازار مالی در اقتصاد است.