طیب‌نیا: 20 درصد از درآمد مردم کم شد

به گزارش پارس روزنامه وطن امروز نوشت ؛ آن چیزی که ما درباره رشد نرخ سال جدید اعلام کردیم هدف دولت است اما پیش‌بینی در اقتصاد همیشه با احتمال و شاید همراه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه چرا پیش‌بینی شما از نرخ رشد اقتصاد در سال ۹۳ غلط از آب درآمد، در برنامه پایش گفت: با یک تورم فزاینده رو‌به‌رو بودیم طوری‌که نرخ تورم تا حد 45 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه هم به یک عدد بی‌سابقه 45 درصد رسیده بود. وی افزود: همزمان اقتصاد با یک رکود شدید روبه‌رو شده بود طوری‌که براساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 8/6 درصد بود. متاسفانه روند نزولی تولید تا سال 92 ادامه پیدا کرد و تا پایان سال 92 حدود 10 درصد از مجموعه تولیدات کشور کاسته شد. به‌گفته طیب‌نیا، همزمان رشد درآمد ملی از این شدیدتر بود و براساس آمار رسمی درآمد ملی یعنی مجموعه درآمد آحاد جامعه ما حدود 20 درصد در ۲ سال کاهش پیدا کرد. بنابراین با یک شرایط خاص روبه‌رو بودیم که از یک طرف تورم سنگین و از طرفی نرخ رشد منفی اقتصادی بود که حاکی از رکود شدید و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی بود. وی گفت: سال 92 را به عنوان سال برقراری ثبات و آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم. سعی کردیم با مجموعه سیاست‌های پولی و مالی و برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در سطح اقتصاد کلان کشور برقرار کنیم. وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که به 45 درصد رسیده بود در تیر امسال به زیر 15 درصد رسید. طیب‌نیا در پاسخ این پرسش که10 میلیون فرد ثبت‌نامی بی‌نیاز از دریافت یارانه چگونه شناسایی شدند و آیا دولت به حساب‌های بانکی این افراد مراجعه داشته است؟ گفت: دولت برنامه‌ای که یارانه افراد کم‌درآمد جامعه یا طبقات متوسط جامعه را قطع بکند، ندارد. به‌گفته وی مردم در شرایط سال‌های اخیر و تورم شدیدی که به آنها تحمیل شده، قدرت خرید خود را از دست دادند و بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه روی این پرداخت‌های نقدی به عنوان یک شیوه برای تامین هزینه‌های ضروری خودشان حساب می‌کنند بنابراین دولت قصد ندارد وارد این عرصه شود و احیانا یارانه طبقات متوسط یا کم‌درآمد جامعه را حذف کند. وزیر اقتصاد گفت: مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد جامعه را حذف کند و مقصود نمایندگان، افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست و طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که این کارگروه مشغول مطالعه روی شیوه‌های تحقق خواسته مجلس است. اگر بررسی‌های آن به نتیجه مطلوب رسید راجع به نحوه تحقق حکم بودجه مجلس هم اقدام خواهیم کرد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: براساس آماری که منتشر شده است در 3 ماه اول سال‌جاری حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور حدود 27 درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی‌که سال گذشته این یک رقم منفی قابل ملاحظه بود. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره حدود 7/25 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که تقریبا در تمام دولت‌های سابق حضور داشتم حتی در دولت نهم هم مدتی مشغول به خدمت بودم و دولت‌های قبلی، شهادت می‌دهم که در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی به اندازه دولت حاضر نیست. البته طبیعی است که هر دو فرد ممکن است در بعضی مسائل فرعی اختلاف‌نظر داشته باشند. وزیر اقتصاد درباره سود بانکی توضیح داد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 22 درصد تعیین شده در حالی‌که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر امسال حدود 6/14 درصد بود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه بخش کمی از معوقات بانکی یعنی 15 درصد به صنایع مربوط است اما همه فشارها به صنعت است، گفت: در سال 92 نسبت مانده مطالبات غیرجاری بخش‌های مختلف به تسهیلات همان بخش به این شرح است که بالاترین مطالبات غیرجاری مربوط به بخش صنعت و معدن بوده با نسبت 2/16 درصد که سال 91 نیز 5/17 درصد بود و سال 90 نیز حدود 20 درصد بود. وی افزود: بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه در دومین رده و 6/14 درصد است. رده سوم هم متعلق به بخش کشاورزی بوده با 1/12 درصد و رده آخر را بخش مسکن و ساختمان با 2/5 درصد دارد. وی افزود: اکنون در ایران سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است و سهمش از اشتغال هم بالای 50 درصد است.