گروه تحلیلی خبری «پارس»_ محمدجواد هاشم‌پور: در سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، رئیس جمهور محترم ایران اسلامی دکتر حسن روحانی در میان حضور با شکوه و انقلابی مردم تهران در سخنانی عنوان داشت: «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی آنها دخالت نکنیم. حریم خصوصی مردم از آن مردم است. یکبار هم شده فرمان 8 ماده‌ای امام در سال 61 را بخوانیم و طبق آن عمل کنیم. آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم.»

اما سوال اینجاست که مخاطب اصلی این سخنان چه کسی است؟

بر اساس قوانین موجود در کشور مسئولیت حفظ امنیت بر عهده ی وزارت کشور است و دستگاه‌های انتظامی نیز همواره با هماهنگی وزارت کشور اقدام به انجام وظایف قانونی خود می نمایند. از سوی دیگر در بسیاری از دوره ها اختیارات فرماندهی کل قوا در امور انتظامی به وزیر کشور تفویض می شود.

از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که وسیع ترین دستگاه اطلاعاتی کشور تحت نظر رئیس جمهور و به عنوان یک وزارت خانه در درون دولت، مسئول رسیدگی به امور امنیتی و اطلاعاتی در کشور است. وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و با تایید نمایندگان تحت اشراف رئیس دولت به وظایف خود عمل می نماید.

نگاهی گذرا به قانون تأسیس وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از ‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

همچنین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی خاص، مانند گرانفروشی، کم فروشی، تخلفات وجرایم بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، قاچاق کالا و ارز، به عنوان یکی از سازمانهای تابعه وزارت دادگستری و معاونت وزیر دادگستری، تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نماید. تمامی مراحل بازرسی، کشف و رسیدگی به شکایات درباره جرایم اقتصادی خاص در صلاحیت سازمان تعزیزات حکومتی، توسط کارکنان و قضات سازمان تعزیرات حکومتی، به صورت تخصصی انجام می شود.

ریاست شورای امنیت ملی نیز با رئیس جمهور است و دبیر این شورا توسط شخص رئیس جمهور منصوب می شود. در کنار تمامی این موارد برخی اختیارات نظارتی نیز برای بانک مرکزی در امور بانکی در نظر گرفته شده است که با توجه به انتصاب رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور این بخش نیز تحت اشراف دولت است.

با این تفاسیر به نظر می رسد، مخاطب رئیس جمهور محترم برخی از همکاران ایشان در درون دولت باشند. گرچه عده ای نقد دولت از مشکلات را حمل بر فرار از پاسخ گویی می کنند اما این نکته می تواند امیدوار کننده باشد که منتخب مردم در قوه ی مجریه دارای چنین دغدغه ای در رابطه با حقوق شهروندان است.

اما سوالی که ذهن مخاطبان را در گیر می سازد، دلایل ابراز چنین گلایه های در میان مردم به جای گفتگوهای درونی دولت و رفع چنین دغدغه هایی در میان دولتمردان است.