در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه در دستور کار صحن  مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده‌ای از این لایحه مقرر کرد به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

پیش از این دولت مکلف به اجرای این بند بود.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کردند سامانه تدارک الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون، برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

پیش از این دولت مکلف به اجرای این ماده بود به همین دلیل شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته بود و خواستار حذف آن شده بود اما نمایندگان با مجاز دانستن دولت به اجرای این حکم این ماده را حذف نکردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مساله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقداماتی را انجام دهد.

پیش از این معاون علمی و فناوری رئیس جمهور موظف به اجرای اقداماتی بود.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی: اعتبارات سازمان هواپیمایی کشور از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که بر اساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشور وصول می شود، تامین گردد.

همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواپیمایی ایران در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا باشد و بر اساس آیین نامه ای که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تایخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد قابل وصول می‌باشد.

همچنین با اصلاح ماده دیگری به وزارت  امور خارجه اجازه داده شد درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می شود واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، دریافت نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند دیگری از این لایحه دولت را مکلف کردند کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن ۷۰ سالگی رسیدند، در صورت تقاضای آنها و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنها پرداخت نماید.

طبق تبصره یک این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا ۵ سال هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پرداختی افزوده می شود.

همچنین طبق تبصره دو این ماده شرط سنی برای عضویت بیمه‌گزاران جدید این صندوق حداکثر ۵۰ سال تعیین می گردد.

طبق تبصره ۳ این ماده نیز بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل قانون هدفمندی یارانه ها و ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تامین می شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده و یا تعهد به انجام این گونه معاملات  باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیز تنظیم شود مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است.