به گزارش پارس، وطن امروز نوشت: به نظر كارشناسان عملكرد 20 ماهه زنگنه در وزارت نفت قابل دفاع نيست و وي موفق نشده انتظارات در حوزه نفت و انرژي را برآورده كند. بي‌توجهي به بخش خصوصي نفتي و حمايت از واردات كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند يكي از مواردي بود كه 70 نماينده مجلس را مجبور كرد در نامه‌اي به رئيس‌جمهور وي را از اقدامات غيرقانوني زنگنه مطلع كنند. به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدارزنگنه و ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج‌فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد.

وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت 2 هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض ۷۰ نماينده را در پي داشت و در نامه‌شان اين‌طور آوردند: «متأسفانه اخيراً برخي دكل‌هاي اين شركت توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت كنار گذاشته شده است و ادامه اين روند مي‌تواند منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان عزيز كشورمان شود».  شنيده‌ها حاكي از آن است كه بي‌توجهي وزارت نفت به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بي‌توجهي به بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني و همچنين آمادگي براي حضور شركت‌هاي خارجي، طرح استيضاح وزير نفت را كليدزده است كه اين روزها سايه جريمه ۱۴ ميلياردي كرسنت را نيز بالاي سر خود مي‌بيند. ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران مدتي پيش دستور بر «ممنوعيت خريد يا اجاره كالا يا دكل خارجي در صورت وجود مشابه داخلي» داد اما دكل‌هاي تحت مالكيت يك شركت حفاري داخلي بيكار مانده‌اند. اين شرايط در حالي است كه مديرعامل شركت حفاري شمال اعلام كرده است اين شركت حاضر است خدمات حفاري را با نرخ حداقل 10 هزار دلار روزانه كمتر از دكل‌هاي خارجي موجود در كشور (مانند DD۴، DD۲، DD۶، آبان ۸ و...) ارائه دهد اما تاكنون به‌‌رغم آمادگي اين شركت داخلي تغييري در شرايط موجود و اجراي دستور مديرعامل شركت ملي نفت مشاهد نشده است.

بر همين اساس ۷۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به كنار گذاشتن شركت‌هاي ايراني از صنعت نفت و بيكاري كاركنان آنها هشدار داده‌اند.  در متن نامه آمده است: با احترام، همانطور كه استحضار داريد يكي از راهبردهاي برون‌رفت از محاصره اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و از مؤلفه‌هاي بسيار مهم اين راهبرد خردمندانه، استفاده از كار و سرمايه‌اي ايراني است.  جنابعالي نيز چنين دغدغه‌اي داريد و از كار و سرمايه ايراني حمايت مي‌كنيد و در اولين ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري فرموديد: «يكي از اولويت‌هاي دولت در بخش اقتصاد، افزايش توليد نفت و گاز است». 

در همين راستا به استحضار مي‌رساند: يكي از شركت‌هاي فعال و توانمند ايراني، شركت حفاري شمال است كه براي نخستين‌بار از تاريخ كشف نفت در ايران توانست در عمق درياي خزر موفق به حفر چاه شود و به‌رغم قرار گرفتن در فهرست تحريم‌هاي غرب، جايگاه ممتاز بين‌المللي نيز كسب كند و در كشور تركمنستان با حفر چاه‌هاي دريايي، قدرت و مديريت هوشمندانه ايراني را به نمايش بگذارد. شركت يادشده در گستره‌اي وسيع از شمال تا جنوب و شرق كشور فعاليت مي‌كند و با داشتن 12 دكل و قريب به 5 هزار نيروي انساني، سهم بسزايي در ايجاد اشتغال و تحقق شعار «ما مي‌توانيم» داشته است.  متأسفانه اخيراً برخي دكل‌هاي اين شركت توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت كنار گذاشته شده است و ادامه اين روند مي‌تواند منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان عزيز كشورمان شود.  لذا از جنابعالي انتظار مي‌رود به وزارت نفت دستور فرماييد به جاي به كارگيري برخي دكل‌هاي فرسوده خارجي كه هيچ سهمي در ايجاد اشتغال نيروهاي ايراني ندارند از دكل‌هاي شركت‌هاي ايراني از جمله شركت حفاري شمال استفاده كند.

اميدواريم در سايه همدلي و تدبير شاهد اعتلاي روزافزون جمهوري اسلامي ايران و رونق و شكوفايي اقتصاد كشور در دولت تدبير و اميد باشيم. در همين زمينه يكي از نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از عملكرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاري گفت: واگذاري امور مربوط به حفاري نفتي به چيني‌ها و بيكاري كارگران ايراني علت هشدار نمايندگان به رئيس‌جمهور است. سيدشكرخدا موسوي با انتقاد از عملكرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاري گفت: در حال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از ۲۲ دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد ۱۶ دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است.

وي با بيان اينكه بايد از توان داخلي براي  كمك به اقتصاد كشور و همچنين بهبود زندگي مردم بهره گرفت، تصريح كرد: مقابله با ايراني‌زدايي در صنعت حفاري از مهم‌ترين محورهاي تدوين اين نامه به رئيس‌جمهور است. موسوي با تأكيد براينكه يكي از راهبردهاي برون‌رفت از محاصره اقتصادي، اقتصاد مقاومتي است، افزود: از مؤلفه‌هاي بسيار مهم اين راهبرد خردمندانه، استفاده از كار و سرمايه‌اي ايراني است كه اين مهم در عملكرد وزارت نفت ناديده گرفته شده است. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان درباره ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: در حال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.