نامه خسروی‌وفا به علی‌آبادی

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، محمود خسروی وفا با ارسال نامه ای به محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص بررسی فروش ساختمان کمیته ملی المپیک سوالاتی را داشته که متن نامه در زیر می آید:

برادر عزیز جناب آقای مهندس علی آبادی

ریاست محترم کمیته ملی المپیک

با اهدای سلام و تحیات؛

بر خود واجب می دانم از حمایت بی دریغ و جدی جناب عالی در بررسی موضوع فروش ساختمان سابق کمیته ملی المپیک واقع در خیابان گاندی تشکر و قدردانی نموده و به استحضار برسانم: طی مدت کوتاهی که نسبت به فروش ملک مذکور بررسی هایی را انجام داده ام، هنوز شائبه هایی وجود دارد که مراتب را ذیلا تقدیم می نمایم.

۱- با توجه به استعلام به عمل آمده از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص فروش ملک مذکور و پاسخ این وزارت طی نامه شماره ۱۴۲۷۷/۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۱ مبنی بر تابعیت از مقررات اساسنامه و تصویب مجمع عمومی (پیوست شماره یک) آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟

۲- در برخی از صورت جلسات مشاهده شده آقایان بهرام افشارزاده، محمدهادی منصوری، احمد ارشدی، شاهرخ شهنازی و میثم روزبه به عنوان کمیسیون فروش انتخاب شدند (پیوست شماره دو) آیا انتخاب نامبردگان بر اساس آیین نامه معاملات صورت گرفته و مطابقت با قانون دارد؟ هم چنین آیا احکام نامبردگان صادر شده است؟ چرا با توجه به اهمیت موضوع ذی حساب محترم کمیته در این رابطه نقشی نداشته اند؟

۳- ملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب مجدد هیات اجرایی برای کارشناسی مجدد در سال ۱۳۸۹ این بار بدون هماهنگی با کانون کارشناسان رسمی، از کارشناسان دیگری دعوت به عمل آمده و این ملک را مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده اند. در این گزارش کارشناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان (در بند ۳ قدمت ساختمان سی سال برآورد شده در صورتی که در بند ۵ ساختمان را دارای پروانه ساخت ۵۰۳/۴۱۴۱۷ مورخ ۶۹/۹/۱۸ معرفی می نماید) . همچنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و ۱۸ دستگاه اسپیلت دیده نشده که احساس می شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی توجهی نبوده؟ ! (پیوست شماره چهار) آیا با توجه به شاخص های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کارشناسی دوم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می توان به آن استناد کرد تا گزارش کارشناسان انتخابی و فاقد تایید هیات مدیره کانون؟

۴- شرکت انبارهای عمومی، رسما در مزایده شرکت نموده و پاکت های الف و ب را به دبیرخانه تحویل داده و بر اساس صورت جلسه بررسی مزایده بازگشایی پاکت انجام و به دلیل پایین تر بودن قیمت پیشنهادی از ارزیابی کارشناسی، موضوع کن لم یکن تلقی گردیده. (پیوست شماره پنج) چرا هیچ گونه سوابقی از این شرکت در دبیرخانه، حتی تحویل چک تضمینی که از شرایط مزایده بوده، موجود نمی باشد؟ آیا اصولا درخواست رسمی شرکت مذکور که بدون شماره و تاریخ واصل گردیده و بخشی از نامه تایپ شده و قسمت اعلام قیمت دست نویس قید شده (پیوست شماره شش) وجاهت قانونی دارد؟ آیا استعلام درخصوص اصالت این نامه صورت گرفته است؟

۵- با عنایت به تصویب هیات اجرایی مبنی بر فروش این ملک از طریق مذاکره، در صورت جلسات فقط نام ۳ شرکت قید شده (پیوست شماره هفت) ، با توجه به این که شرکت مهرام با قیمتی معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بالاتر از رقم کارشناسی (۳۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به عنوان خریدار شرکت کرده (پیوست شماره هشت) آیا سوابقی از مذاکره با شرکت مهرام وجود دارد؟

۶- اعضای محترم کمیسیون فروش در گزارشی بدون تاریخ؟ ! به جناب عالی قیمت پیشنهادی این تعاونی را ۳۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام می نماید که نهایتا جناب عالی در هامش این گزارش در مورخ ۸۹/۵/۱۶ دستور طرح در هیات اجرایی را صادر می فرمایید. (پیوست شماره نه) .

در حالی که تعاونی اعتبار اقتصاد طی نامه شماره ۵۷۴/ق/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ با خرید ملک مذکور حداکثر به مبلغ سی و شش میلیارد ریال اعلام آمادگی می نماید (حدود ۷۰ روز بعد) با قیمتی معادل ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر از رقم اعلام شده توسط کمیسیون خرید. (پیوست شماره ده) . آیا جوابی برای این مغایرت وجود دارد؟ آیا در این خصوص توجه فرموده اید برخی از گزارشات کمیسیون فروش که از حساسیت بالایی نیز برخوردار است فاقد شماره دبیرخانه و مهم تر از آن تاریخ می باشد؟

۷- در تمامی سوابق جمع آوری شده اعم از گزارش های کمیسیون فروش و گزارش های مصوبات هیات اجرایی، فروش ملک مذکور به نام موسسه اعتباری قائمین اقتصاد ذکر شده، در حالی که طرف مورد مذاکره (خریدار) تعاونی بوده و از منع خرید اطلاع داشته است. همچنین دوستان داخلی کمیته نیز از تعاونی بودن خریدار و منع معامله با تعاونی مطلع بوده و متاسفانه در تمامی جلسات و مکاتبات داخل کمیته از کلمه موسسه استفاده کرده و در مکاتبات حتی با خریدار از نام واقعی (تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد) استفاده نموده اند (پیوست شماره یازده) چرا در به کار بردن نام واقعی خریدار رعایت امانت نشده؟ بر اساس کدام مجوز قانونی، ملک مورد نظر به شرکت مهندسی الماس دیس فروخته شده؟ آیا فروش این ملک به نمایندگی آقای بهرامی از طرف تعاونی مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ آیا حکم رسمی آقای بهرامی در جایی به ثبت رسیده است؟ آیا انتقال ملک مذکور بنا به درخواست شماره ۷۹۹/ق/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد به شرکت الماس دیس با توجه به این که مجوز هیات اجرایی فقط موسسه اعتباری قائمین اقتصاد بوده (پیوست شماره دوازده) وجاهت قانونی دارد؟

۸- در مصوبه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۶ بلافاصله پس از قید موضوع فروش ساختمان گاندی سرمایه گذاری در ملک متعلق به کمیته واقع در خیابان اشرفی اصفهانی مورد تاکید قرار می گیرد. (پیوست شماره سیزده) در مصوبه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۷/۳۱ موضوع مذکور مجددا تاکید می شود. (پیوست شماره چهارده) در مصوبه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ موضوع سرمایه گذاری در ملک مورد نظر برای بار سوم تاکید می شود. (پیوست شماره پانزده) آیا تاکنون این مصوبه اجرایی شده است؟

۹- باتوجه به موارد فوق، آیا نحوه گزارش های کمیسیون فروش و مذاکره به هیات اجرایی و مغایرت آن با واقعیت های موجود، سوالاتی حتی بیش از این را به وجود نمی آورد؟

برادر عزیز جناب آقای مهندس علی آبادی

در پایان با بیانی شفاف و الکن به استحضار می رسانم؛ احساس می کنم جریاناتی در کمیته ملی المپیک خواسته یا ناخواسته موجب بی دقتی و بی نظمی مالی و قانونی شده که اثرات سوء آن اول متوجه جناب عالی و بالطبع سایر اعضای محترم هیات اجرایی شده است، لذا با توجه به تعهد، تدین و جدیتی که از جناب عالی سراغ دارم، خواهشمندم با در اختیار گرفتن وکیلی مجرب و توانا، نسبت به گزارش فوق، موارد مطروحه را بررسی فرموده و نتیجه آن را به مراجع ذی صلاح اعلام فرمایید.