به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و دومین نشست خبری خود گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مناسبت های مختلف امکان عفو زندانیان در نظر گرفته شده است و رئیس دستگاه قضا می تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو تعدادی از زندانیان را که شامل قانون عفو می شوند را داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب تهران برای عفو توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفتند و درخواست عفو آنها به رهبر معظم انقلاب ارائه شد که مقام معظم رهبری نیز با عفو ۸۰ نفر از این محکومین موافقت کردند.

اژه ای تاکید کرد: تعدادی از این ۸۰ نفر از محکومین فتنه ۸۸ هستند و تعدادی دیگر نیز مربوط به جرائم امنیتی دیگر می شوند.

وی با اشاره به اینکه عفو می تواند شامل بخشیده شدن تمام یا قسمتی از مجازات محکومین باشد، گفت: تعدادی از این ۸۰ نفر به طور کامل عفو شده اند، برخی از آنها دارای محکومیت حبس نبوده و سایر مجازات های آنها مشمول عفو شده است و تعدادی نیز تنها بخشی از محکومیت شان مورد عفو قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عفو محکومین جرایم امنیتی و برخی از محکومین فتنه ۸۸ در سال های ۹۰ و ۹۱ نیز اجرا شده بود حتی در اردیبهشت سال ۹۲ نیز تعدادی از این محکومین مورد عفو قرار گرفته بودند.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری تدوین شد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به تدوین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری گفت: به این منظور طی یکی دو هفته گذشته همایشی با حضور دادستان های مراکز استان و رؤسای دادگستری ها برگزار شد تا دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تهیه این آئین نامه ها پیگیری شود.

وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل تا جایی که امکان دارد افراد کمتر به زندان محکوم می شوند.

اژه ای با اشاره به اینکه در تدوین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری از بازداشت های موقت کاسته خواهد شد، گفت: در این دستورالعمل تمهیدات لازم برای تامین قرار و کفیل و ترخیص هرچه سریعتر زندانی بعد از قرار اندیشیده شده است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: طبق این دستورالعمل برای مجرمین غیرخطرناک و غیر امنیتی مجازات های جایگزین در نظر گرفته می شود.

اژه ای با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی جدید دست قاضی را برای اجرای این دستورالعمل باز گذاشته است، گفت: دستورالعمل جدید دارای ۲۹ ماده است و برای افراد و دستگاه های مختلف از جمله دادستانی، دادگستری و قاضی زندان وظایفی را مشخص کرده است.

خبر دیدار شمخانی با میرحسین موسوی کذب است

یکی دیگر از خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه پس از آزادی زندانیان امنیتی هیچکدام از مسئولان قوه قضائیه پاسخگوی خبرنگاران نبودند، از سوی دیگر فرزند کروبی در فیسبوک خود خبر از آزادی پدر می دهند و خبرهایی منتشر می شود که شمخانی با موسوی دیدار داشته، اگر جریانی در خانه افراد متهم است بهتر نیست همه خبردار شوند؟ اگر حصر خانگی این دو فرد با دستور قوه قضاییه بوده پس دیدارها هم با هماهنگی شما صورت گرفته است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این گلایه گفت: شما باید اول ببینید که اصل خبر درست بوده یا نه، آیا شمخانی به دیدار فردی که نام بردید رفته است، برخی افراد به جعل خبری را منتشر می کنند بنابراین وقتی اصل خبر جعل باشد جواب شما روشن است.

وی ادامه داد: یک وزیر می گوید که از طرف من در فیسبوک صفحه ای ایجاد کردند مطالبی را منتشر کرده و عکس گذاشتند که این موضوع صحت ندارد و این صفحه به نام من جعل شده، من به ایشان گفتم که اگر شاکی هستید ما وارد می شویم، پس از بررسی متوجه شدیم که تنها به نام وی صفحه منتشر نشده و نفرات دیگری هم هستند، البته دولت در حال بررسی این موضوع است.

دادستان کل کشور افزود: ما بارها گفته ایم که رسانه های مکتوب و دیجیتال مهم هستند اما مهمتر از همه اعتماد مردم است، طبق اخباری که من تا ظهر دارم می دانم که شمخانی دیداری با موسوی نداشته و این اخبار کذب محض است.

آزادی زندانیان امنیتی ادامه دارد/ سازنده اتوبوس های اسکانیا با قرار ۸ میلیارد تومانی فعلاً آزاد است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه پنجاه و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه ای مجدد برای آزادی زندانیان امنیتی دارید یا خیر، گفت: بدون شک هم به صورت معیاری و هم به صورت غیر معیاری برنامه داریم و به مناسبت های مختلف در طول سال همچون عید قربان، عید غدیر و ۲۲ بهمن، آزادی زندانیان را خواهیم داشت.

وی افزود: البته الزامی نیست که در هر مناسبتی عفو صورت گیرد اما این موضوع اراده ای جدید نبوده و می توان از مناسبت های مختلف برای آزادی زندانیان استفاده کرد.

اژه ای در ادامه در خصوص طرح جرم سیاسی که در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: این موضوع باید مسیر خود را طی کند و پس از ارجاع به کمیسیون، قوه قضاییه نظر خود را اعلام می کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ممکن است طی مسیر فعل و انفعالات زیادی داشته باشد ولی در هر صورت وقتی که طرح جرم سیاسی به کمیسیون برسد، قوه قضائیه نظر خود را اعلام خواهد کرد.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان و تخلف ۱۶ میلیارد تومانی این دانشگاه، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و حسابی که این مبلغ به آن واریز شده تا روشن شدن موضوع مسدود شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در خصوص حادثه اتوبان تهران قم گفت: این حادثه صحنه ای دلخراش بود و لطمه زیادی را به خانواده ها وارد کرد.

وی افزود: همه دستگاه ها در این زمینه وارد شدند، قوه قضاییه و مجلس پیگیری های خود را ادامه داده و وزرای ذیربط نیز دعوت شده اند.

اژه ای افزود: کمیسیون اصل ۹۰ تحقیقات خود را آغاز کرده و دولت نیز با تشکیل یک کمیسیون ویژه، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده حادثه اتوبان تهران قم دو بعد دارد، گفت: بعد اول رسیدگی به این است که حادثه مذکور چگونه رخ داده و مقصران چه کسانی هستند که باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند، نکته بعد آسیب شناسی این حادثه است و دادستانی پیگیرهای خود را در جهت پیشگیری از تکرار حوادث مشابه انجام خواهد داد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بخشی از رسیدگی به این پرونده مربوط به شناسایی اجساد بود چرا که آنها به شدت سوخته بودند و غیر از یک مورد، خوشبختانه همه شناسایی و تحویل خانواده ها شد مجروحین این حادثه هم مورد رسیدگی قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه تاکید کرد: تاکنون دو هیئت کارشناسی کار را دنبال کرده اند و هر دو هیئت به این نتیجه رسیدند که دو اتوبوس از لحاظ فنی معیوب بودند که در این زمینه باید با وزارت صنایع، سازمان استاندارد و خریداران اتوبوس بحث هایی شود.

وی بخش دیگر را مربوط به لاستیک های اتوبوس دانست و گفت: ما باید بررسی کنیم که لاستیک ها از چه نوعی بوده و چقدر در انبار مانده بود، لاستیک ها برای آزمایش رفته ولی هنوز جوابی نیامده است.

محسنی اژه ای گفت: در مورد اتوبوس ها در خود تعاونی ها در حال حاضر تحقیقاتی صورت گرفته، یک کمک راننده مجروح شده که قرار است پس از بهبودی از او هم تحقیقاتی صورت گیرد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نتایج مبنی بر این است که سرعت غیرمجاز بوده اما بر سر میزان آن هنوز اختلاف وجود دارد، خود سازنده اتوبوس احضار شد و از او تحقیقاتی صورت گرفت و در حال حاضر وی با قرار ۸ میلیارد تومانی آزاد است.

محسنی اژه ای گفت: ما از دو شرکتی که اتوبوس را بیمه کرده بودند خواستیم نه به عنوان متهم بلکه برای پرداخت بخشی از دیه حاضر شوند در نهایت تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.

بازپرس در حال مطالعه پرونده مهدی هاشمی است/ سازمان ثبت ایرادات پروژه ثبت آنی را قبول دارد

دادستان کل کشور در خصوص اجرای طرح سیستم ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مشکلاتی که در حین اجرای این طرح ایجاد شده است، گفت: اگر ما بتوانیم از فن آوری های جدید استفاده کنیم هم به نفع مردم است و هم می تواند از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند اما لازمه این کار فراهم کردن زیرساخت ها و ارائه آموزش های لازم است تا خدای ناکرده اختلالی در روند کار مردم ایجاد نشود.

وی افزود: من با برخی از معاونین رئیس سازمان ثبت اسناد صحبت کردم و آنها قبول داشتند که مشکلاتی وجود دارد اما غیرقابل پیش بینی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: معاونین رئیس سازمان ثبت اسناد قبول داشتند که کوتاهی هایی صورت گرفته اما تلاش کردند تا ظرف ۲-۳ روز گذشته مشکلات را کمتر کنند و در حال حاضر هم به دنبال رفع معایب هستند، در هر صورت امیدوارم ترتیبی اتخاذ کنند تا دیگر چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

وی در ادامه در خصوص پرونده زمین خواری تعاونی برق هشتگرد گفت: تعاونی برق هشتگرد که ۶ هزار شاکی دارد و قرار بوده در مهرماه به آن رسیدگی شود البته امروز تازه اول مهرماه است و بدون شک به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: شناسایی اموال مهمتر از رسیدگی است، چرا که باید اموال مردم به راحتی به آنها بازگردانده شود بنابراین ضبط اموال زمان بر است.

یکی از خبرنگاران اظهار داشت که برخی از رسانه های غربی تحلیل کردند که قوه قضاییه با آزادی زندانیان امنیتی از پیگیری ماجرای فتنه ۸۸ عقب نشینی کرده است که محسنی اژه ای گفت: این موضوع صحت ندارد، افرادی که مرتکب جرم شدند طبق قانون محکوم شدند و براساس یک روال معمول مورد عفو قرار گرفتند.

محسنی اژه ای درخصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: امروز تصادفاً بازپرس پرونده را دیدم و از وی در این خصوص سئوال کردم ایشان گفتند که مشغول مطالعه پرونده هستند، قبول داریم که پرونده زمان بر شده بنابراین امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر نواقص را برطرف کنیم.

وی افزود: بدون شک هر پرونده ای که رسیدگی به آن طولانی شود حاشیه ساز خواهد شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تبرئه یکی از افرادی که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از او نامبرده شده بود و با نام م- پ شهرت دارد، گفت: در زمان رسیدگی به پرونده ها قاضی سراج برخی را تبرئه کرد اما اطلاع ندارم که وی تبرئه شده است یا خیر.

خبرنگار دیگری گفت: نتیجه تحقیق و تفحص اولیه از تامین اجتماعی مفقود شده بود. آیا این موضوع صحت دارد و رسیدگی به پرونده به کجا رسیده است.

اژه ای گفت: این موضوع هنوز به عنوان یک پرونده قضایی به ما ارجاع نشده اما مفقود شدن نتیجه تحقیق و تفحص مورد بررسی است و دستگاه قضایی کار خود را می کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند با نظر رئیس قوه احکام دیوان عدالت را اجرا کند، گفت: در این خصوص نظر رئیس قوه شرط نیست و اجرای احکام مکانیزم خاص خود را دارد.

ابلاغ های قاضی سراج لغو نشده/ پرونده ای برای هدایای ریاست جمهوری تشکیل نشده است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پنجاه و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ابلاغ های قاضی سراج بعد از انتقال وی به سازمان بازرسی لغو شده است یا خیر گفت: ابلاغ ها لغو نشده اما اینکه بعداً صلاح بدانند که ابلاغ ها را لغو کنند یا خیر چیزی مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با طرح سؤالی در مورد احکام متهمین بانک آریا گفت: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که بانکی به نام آریا وجود نداشته بلکه گروه امیر منصور آریا قصد راه اندازی بانک داشته اند که مقدمات آن را انجام داده بودند.

وی تأکید کرد: بررسی های و تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد و کیفر خواست ها برای متهمان صادر شد و افرادی در دادگاه حاضر شدند.

اژه ای افزود: بعضی از این افراد در همان ابتدا تبرئه شدند برای برخی حکم صادر شده که در مرحله تجدید نظر است و برای برخی نیز حکم صادر شده و هنوز به مرحله تجدید نظر نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بازداشت تعدادی از مسئولان استان فارس گفت: دو یا سه نفر مدیر دولتی و همین تعداد مدیر بخش خصوصی در رابطه با این پرونده دستگیر شده است که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا پرونده ای جهت رسیدگی به انتقال هدایای ریاست جمهوری از مرکز ریاست جمهوری تشکیل شده است یا خیر گفت: پرونده ای در این ارتباط تشکیل نشده است.

اژه ای در ادامه با اشاره به آزادی تعدادی از محکومین فتنه ۸۸ تأکید کرد: من آمار دقیقی از تعداد زندانیان فتنه ۸۸ ندارم.

وی در پاسخ به سؤالی که آیا آزادی محکومین فتنه سال ۸۸ و مورد عفو قرار گرفتن آنها ربطی به سیاست خارجی دارد یا خیر گفت: موضوع عفو یک روند معمولی و روتین است که هر چند وقت یکبار انجام می شود. این موضوع ربطی به مسائل دیگر ندارد و طبق روال گذشته انجام شده است.

اژه ای تأکید کرد: در سال ۹۰ و ۹۱ که مسائل مربوط به سیاست خارجی مطرح نبود نیز تعدادی از این محکومین مورد عفو قرار گرفته اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه متهم پرونده پالیزدار و کهریزک در دسترس است گفت: ابلاغ ها به دست وی می رسد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده افرادی که در حصر هستند به شورای امنیت واگذار شده است یا خیر گفت: در این ارتباط مطلب جدیدی رخ نداده و طبق همان روال قبلی در حال انجام است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا پرونده ای جهت پیگیری نوار منصوب به سخنان هاشمی تشکیل شده است یا خیر گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل نشده و تا جایی که می دانم تنها صدا و سیما از وزارت اطلاعات درخواست پیگیری کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعدادی از خانم هایی که به نوکیش مسیحیت درآمده بودند از زندان آزاد شده اند یا خیر گفت: از اساس از این موضوع اطلاعی ندارم.

اژه ای تأکید کرد: ما به صرف داشتن یک عقیده یا مرام و مسلک افراد را تحت تعقیب قرار نمی دهیم و آنها را بازداشت نمی کنیم.