واکنش رییس دیوان عدالت اداری به اظهارات سخنگوی دولت

به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، محمدجعفر منتظری در این باره اظهار کرد: متن کامل صحبت های ایشان را ندیده ام، ولی بر اساس آنچه که در مطبوعات دیده ام باید گفت که از آقای دکتر الهام به عنوان فردی که سابقه حقوقی و قضایی دارد خیلی بعید می دانم این حرف ها را بزند و ظاهرا گرفتار بعضی از جوسازی ها و مسائل شده اند که بدیهیات را هم انکار می کنند.

وی ادامه داد: باید از آقای الهام سوال کرد که آیا مجمع عمومی بانک مرکزی یک نهاد دولتی است یا خیر؟ اگر نهاد دولتی نیست که یک بحث دیگر است ولی اگر یک نهاد دولتی و وابسته به حکومت است به موجب قانون اساسی و قانون عادی که امروز مورد عمل است این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: از این گذشته خود ایشان به مسائل حقوقی آشنایی دارند و می دانند که مرجع تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به یک پرونده سخنگوی دولت نیست، بلکه آن مرجع صالحی است که دارد رسیدگی می کند؛ یعنی دادگاه یا دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری که مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها هستند باید تشخیص دهند که رسیدگی به پرونده در صلاحیت شان است یا نه.

وی اظهار کرد: تنها این مورد نبوده، بلکه موارد متعددی وجود داشته که گاهی پرونده که در هیات عمومی مطرح می شود ابتدا بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و گاهی از اوقات هیات عمومی رای به عدم صلاحیت خود می دهد.

منتظری تصریح کرد: آقای الهام بهتر می داند که مرجع اولیه تشخیص اینکه آیا مرجع صالح به رسیدگی است یا خیر، خود هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تعداد فراوانی قاضی است نه جناب آقای دکتر الهام که بخواهند این حرف ها را بزنند و القای شبهه کنند.

وی گفت: من به ایشان و دیگران اطمینان بدهم که این رای قطعیت دارد و هیچ شکی در آن نیست و لازم الاجرا خواهد بود و تخلف از آن هم، قابل پیگیری است.

رییس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای تخلف حکم دیوان عدالت، گفت: ضمانت اجرای تخلف از حکم دیوان عدالت اداری در قانون مربوط به این مرجع قضایی پیش بینی شده است و بر اساس آن اگر پس از ابلاغ آرای هیات عمومی، مغایر آن عمل شود، برخورد قانونی تا حد انفصال از خدمت را در پی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که انفصال از خدمت در این زمینه متوجه چه شخصی خواهد بود، گفت: این امر باید فرآیند خود را طی کند.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز دوشنبه خود به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۲ مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن از محل تغییر نرخ ارز، ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها تسویه می شد را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در واکنش به ابطال این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گفته است که « متاسفانه رسانه ها مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را به عنوان مصوبه دولت تعبیر می کنند در حالیکه این از تصمیمات مجمع عمومی بانک مرکزی است و دیوان عدالت اداری در مصوبات مجامع عمومی نباید ورود کند. »