ضربه‌ی مهلک لایحه‌ی افزایش مناطق آزاد به تولید داخلی

اوایل مردادماه بود که تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای به رئیس مجلس، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، برنامه ششم توسعه و آمایش سرزمین معرفی کردند و خواستار تأمل بیشتر مجلس روی این لایحه شدند.

این نامه به امضای "اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و بسیج دانشجویی رسیده بود"؛ چند روز پس از ارسال این نامه، بسیج دانشجویی نیز در صف مخالفت با افزایش لایحه افزایش مناطق آزاد قرار گرفت.

برای تبیین مخالفت تشکل‌های دانشجویی به سراغ حیدر مستخدمین حسینی"کارشناس مسائل اقتصادی که سابقه حضور در وزارت اقتصاد و امور دارایی را دارد" رفتیم؛ او ضمن انتقاد از عملکرد مناطق آزاد خواهان آسیب‌شناسی در این مناطق و مطالبه گری نمایندگان از وزارت اقتصاد جهت پاسخگویی به عملکرد این مناطق شد.

حیدر مستخدمین حسینی "کارشناس مسائل اقتصادی" در گفتگو با «پارس» درباره مخالفت تشکل‌های دانشجویی با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: «اتفاقی که افتاد این بود که اهداف ارائه‌شده در مناطق آزاد نه‌تنها برآورد  نشد بلکه هیچ گزارشی از مناطق آزاد که اعلام شود در هرسال چه اتفاقی افتاده ارائه نشده تا مشخص شود آیا به اهدافی که قرار بود دست پیدا کند رسیده‌اند یا نه».

وی اهداف مناطق آزاد را تولید مستقل، افزایش بهره‌وری، افزایش کارایی، ایجاد اشتغال و ارزآوری بایت نشر و گسترش صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: «اگر ورود پیدا کنیم متوجه می‌شویم تقریباً هزینه‌ای که در آنجا صورت گرفته متناسب با آن هزینه مناطق آزاد نتوانسته‌اند به اهداف ترسیم‌شده دست یابند».

مستخدمین حسینی، بر آسیب‌شناسی مناطق آزاد تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید به‌دوراز گرایش‌های سیاسی فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و اهدافی که بر عهده‌ی آن گذاشته‌شده موردبازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد».

وی تصریح کرد: «تصویب این لایحه در سال حمایت از کالای ایرانی و شرایط کنونی کشور ضربه‌ای مهلک بر پیکر نیمه‌جان تولید داخلی نیز هست».

بر این اساس از معاون وزیر اقتصاد پیشین پرسیده شد"چرا قاچاق کالا از مناطق آزاد شکل می‌گیرد؟"، که وی پاسخ داد: «مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر ریاست جمهوری است و باید از سوی این نهاد گزارشی دراین‌باره ارائه شود اما آنچه مسلم است وزیر سابق صنعت نیز در این خصوص موضع‌گیری کرده بود بنابراین باید اذعان داشت، یکی از ورودی‌های قاچاق کالا مناطق آزاد است و وزیر سابق صنعت در دولت یازدهم بابت این موضوع گله‌مند بود».

مستخدمین حسینی تصریح کرد: «به خاطر همین تصمیم گرفته شد مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد تا تحت نظارت و کنترل باشد».

وی در پاسخ به این سؤال"آیا وزارت امور و اقتصادی نظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد، دارد؟" اظهار داشت: «هدف همین بود تا اگر در منطقه آزاد قاچاق صورت گرفت وزارت امور اقتصاد و دارایی هم پاسخگو باشد، پاسخگویی هم به این منزله است که اگر ادله و مدارکی ارائه شد نمایندگان می‌توانند وارد شوند و از وزیر امور اقتصاد و دارایی سؤال کنند و این پاسخگویی برای آن‌ها فراهم است».

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «وقتی هنوز نتوانسته‌ایم برخی مشکلات ازجمله ورود کالای قاچاق از این مناطق را حل کنیم، این بدین معنا است که با افزایش تعداد مناطق آزاد بیماری را به سایر مناطق گسترش می‌دهیم».