تامل پارس بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
پشت پرده کمک جهانگیری در ماجرای رشت الکتریک چه بود؟
مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، در قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرارگرفت؛ مسالهای که پس از سالها جزییات آن مشخص شده است.
گروه تحلیلی خبری "پارس"_ متین مصفا: با وجود اینکه دولتمردان تدبیر و امیددر گرماگرم روزهای انتخابات ادعای شفافیت و مبارزه با فساد سازماندهی شده را داشتند، اما علیرغم وعده‌های آنان برای بهبود اشتغال و معیشت جوانان خبرها حاکی از آن است که مدعیان مبارزه با فساد خود مسبب اصلی تعطیلی یکی از کارخانه‌های قدیمی و واگذاری آنان به صورت رانت به برخی چهره‌های اصلاح‌طلب بوده‌اند.
واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی به گروهی از زنان اصلاح‌طلب نمونه اقداماتی است که اکنون در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کره است. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه عده‌ای درصدد تعطیلی آن برآمدند.
| رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره ابهامات مطرح شده در واگذاری کارخانه رشت الکتریک گفت: «بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکتریک با 60 آپارتمان را دیده ام و دستور دادم هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی شود». |
مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، در قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت و خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی به عنوان مالکان جدید شرکت رشت الکتریک انتخاب شدند
کمک جهانگیری به زنان اصلاح‌طلب در حالی پس از سالها افشا شده است که همین چندوقت اخیر جهانگیری که سمت معاون اول ریاست جمهوری را اکنون در دولت تدبیر و امید بر عهده دارد، اظهارداشت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجا‌ها رفته است.»
اظهارات جهانگیری در زمینه نفود فساد در کشور در حالی صورت گرفته است که در دوران وزارت وی یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد در حالی به دست زنان سران اصلاح‌طلب افتاد و
براساس منابع خبری این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت و عملا پس از آن کارخانه سیر نزولی خود را به سمت ورشکستگی به پیش برد.
| کمک جهانگیری به زنان اصلاح‌طلب در حالی پس از سالها افشا شده است که وی اخیرا اظهارداشته است: «متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجا‌ها رفته است.» |
علیرغم اینکه زنان سران اصلاح‌طلب طبق قانون اجازه تعطیلی شرکت را درصدد فروش تجهیزات و ماشین‌آلات برآمدند تا در این شرایط کارخانه هرچه سریعتر به ورطه نابودی کشیده شده و دست آنان برای فروش آن بازتر شود، هرچند این امر با اعتراض کارگران همراه شد اما از آنجایی که صدای کارگران به جایی نمی‌رسد، اتفاقی درعمل نیفتاد و تنها منبع روزی خانواده‌های کارگران کارخانه رشت الکتریک از دست آنان رفت.
از این داستان 14 سال می‌گذرد و زمزمه‌هایی اکنون مطرح شده است که مالکان نسوان کارخانه رشت الکتریک درصدند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض کرده و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند.
در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور به ابهامات مطرح شده در واگذاری کارخانه رشت الکتریک اظهارداشت: «بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکترونیک با 60 آپارتمان را دیده ام و دستور دادم هرچه سریع تر به موضوع رسیدگی شود».
ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مساله و مطرح شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس را باید نوید تحقق اجرای قانون و عدالت درکشور دانست که اگر در زمان آن به آن رسیدگی نشود، این مساله منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود، ای کاش قانون رسیدگی به اموال مسئولان زودتر رسیدگی می‌شد تا شاهد چنین وقایعی از دست نباشیم.
خدایا پتاه بر تو از این آدم های چی بگم.جهانگیری هم بله .مرگ برای همسایه قا لیباف کجایی که یادت به خیر.