این اتهامی است که بارها از سوی منتقدان بیان شده است و البته وزیر راه و شهرسازی حسن روحانی تلاش کرده است با بی‌تفاوتی از کنار این اتهام بگذرد تا نوعی خشونت پنهان را به حریف منتقل کند. در شرایطی که دولت یازدهم به دلیل کامیابی در رساندن ایران به نطقه امن در دنیای پرآشوب فعلی نزد مردم محبوب شده است و منتقدان هر روز به سوی دولت آتش انتقاد می‌ریزند.

به نظر می‌رسد آقای آخوندی باید پاسخ قاطع، صریح و همه سویه به منتقدان دهد. ضرورت پاسخگویی او به کلیت دولت مرتبط می‌شود و امر شخصی نیست که او تمایل به این کار دارد یا ندارد. البته منتقدان می‌توانند صبر کنند که کار دولت فعلی و فعالیت عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تمام شود و قوه قضاییه ارزش ثروت او را قبل و بعد از وزارت بررسی و اطلاعات رسمی ارایه کند. اما تا آن روز از راه برسد به نظر می‌رسد آقای آخوندی می‌تواند دولت را از زیر ضرب بیرون آورد.

این وزیر درس‌خوانده در انگلستان که به رفتار مدرن و اندیشه‌های نو باور دارد و آنها را در کردار و نوشته‌هایش می‌بینیم با شفاف‌سازی راه را برای بستن این روزنه زهر‌آلود علیه دولت می‌بندد. شفاف‌سازی عباس آخوندی چند وجه دارد: یا او فردی ثروتمند  متمکن است و دارای شرکت‌های متعدد و همه آنها را از راه صواب و قانونی به دست آورده که کاری عالی به حساب می‌آید. او می‌تواند با نشان دادن مدارک مستند و قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌هایش و اینکه در سه سال اخیر هیچ رانتی در این طریق نداشته است برای همیشه بهانه را از منتقدان بگیرد.

اتفاق دوم این است که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اصولا به میزانی که تبلیغ می‌شود سهام در شرکت‌ها ندارد و فعالیت او در حد و اندازه‌ای است که از یک فرد با سابقه ۳۰ سال مدیریت ارشد در اداره کشور انتظار می‌رود. در این صورت نیز تیرهای سهمگین پرتاب شده از سوی منتقدان افراطی و دولت به سوی خود آنها بازمی‌گردد و معلوم می‌شود که در نبرد علیه دولت تا چه اندازه غیرمنصفانه عمل کرده‌اند.

علاوه بر این در صورتی که معلوم شود سخن منتقدان دولت درباره رانت‌جویی وزیر و شرکت‌های مرتبط با او حقیقت ندارد آنها ناگزیر می‌شوند شمشیرهای بیرون کشیده از نیام برای روزها و هفته‌های بعد را غلاف کنند. از عباس آخوندی انتظار می‌رود که در این باره ساکت نماند و یک بار و برای همیشه این دریچه تضعیف دولت را مسدود کند.