به گزارش پارس به نقل از مهر، اولویت بندی ارز وارداتی در سال ۹۲ در حالی ادامه دارد که احتمال حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی قوت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تغییری در گروه های کالایی ایجاد نکرد و همان اولویت های ۱۰ گانه را برای دریافت ارز مرجع و مبادله ای به بانک مرکزی معرفی نمود. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی کشور تغییر در پرداخت نحوه ارز مرجع و مبادله ای را منوط به تغییر گروه های کالایی دانسته اند.

اواخر سال ۹۰ بود که بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد تا ارز به دو نرخ تبدیل نشود. اما این اقدام تاثیر کوتاه مدتی داشت و نرخ دلار به ۱۵۰۰ تومان نزدیک شد. تا مدتی دلار بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان در نوسان بود. اما این ثبات هم چندان دوام نیاورد و دوباره بازار ارز شاهد افزایش نرخ ها بود تا اینکه در اوایل تابستان قیمت ارز به ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسید و بحث ها بر سر تغییر دوباره نرخ ارز از سر گرفته شد.

اوایل تیر ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم کرد و بانک مرکزی موظف به پرداخت ارز مرجع به آنها شد. اما با توجه به محدودیت های ارز بانک مرکزی تخصیص ارز مرجه تنها برای ۵ گروه اول میسر شد و ۵ گروه دیگر از شمول دریافت محروم شدند.

در همان زمان طرح های مختلفی مانند تعدیل دوباره ارز و راه اندازی بورس ارز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هیچ کدام از آنها به نتیجه نرسید، تا اینکه بانک مرکزی مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد، راه اندازی مرکز مبادلات برای سه گروه ۳ تا ۵ ارز مبادله ای تامین کرد و به تدریج گروه های کالایی ۶ تا ۹ مشمول دریافت ارز مبادله ای شدند.

در این میان بخشی از گروه کالایی ۲ هم به مرکز مبادلات وارد شد و ارز خود را از این محل تامین کرد. اواخر سال گذشته اتفاقات جدیدی در اولویت ها رخ داد. انتقال کالاهای اولویت ۱ و ۲ به گروه سوم اقدامی بود که با دلایل مختلف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفت. چند کالا مانند برنج و گوشت و حتی بخشی از نیازهای دارویی.

پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد، برنامه مسئولان حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی است و طبق اطلاعات به دست آمده، انتقال کالاها از گروه کالایی ۱ و ۲ که ارز مرجع دریافت می کنند به سایر گروه های مشمول تخصیص ارز مبادله ای در قالب یک پروسه زمانی برنامه ریزی شده اجرایی خواهد شد، نتیجه همین برنامه ریزی ها انتقال چند کالا از اولویت ۱ و ۲ به اولویت سوم بوده است.

محمود بهمنی اسفند ماه سال گذشته در مورد پرداخت ارز مرجع به برخی کالاها گفت: بهتر است به جای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاها، ارز مبادله ای پرداخت و ما به التفاوت آن را یارانه بدهیم.

البته شواهد و قرائن روشن دیگری برای اثبات این مساله وجود دارد. تعیین نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال ۹۲ و تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر این مساله که بهترین نرخ ارز در بودجه ارز مبادله ای است همگی نشان دهنده بی میلی مسئولان بر ادامه پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی است.

غلامرضا مصباحی مقدم امروز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد نرخ ارز در بودجه ۹۲ گفت: دولت پیشنهاد داده است که اصلاح قیمت ارز مرجع را داشته باشد که دو راهکار مطرح است. راهکار اول اینکه ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد. راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه ۹۲ ارائه نداده ولی مجلس به این جمع بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه ۹۲ نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.