مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره وضعیت پرداخت وام اشتغال موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از موضوعات مهم در بودجه‌ریزی سال‌های اخیر این بود که تسهیلاتی برای وام‌های ضروری و حمایت از زندگی روزمره مردم در نظر گرفته شود. این تسهیلات شامل وام ازدواج، وام جوانی جمعیت، وام‌های خرد و همچنین وام‌های حوزه اشتغال است.

وی افزود: این اعتبارات نه تنها حمایت معیشتی فراهم می‌کنند، بلکه به توسعه اشتغال کمک می‌کنند. برای مثال، پرداخت وام ازدواج باعث تشکیل خانواده و تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود و این موضوع به رونق بخش‌هایی مانند بازار لوازم خانگی و مسکن منجر می‌شود.

یوسفی با اشاره به تجربه بودجه‌ریزی در سنوات گذشته بیان کرد: بخشی از اعتبار وام‌های اشتغال به نهادهایی مانند کمیته امداد و بسیج مستضعفین داده می‌شد. این نهادها با ترکیب حمایت مالی و آموزش، خانواده‌های محروم را به سمت انتخاب حرفه و ایجاد کسب‌وکار هدایت می‌کردند.

وی تأکید کرد: یکی از نکات مهم این بود که این نهادها معادل همان میزان تسهیلات را خودشان تأمین می‌کردند تا اشتغال پایدار ایجاد شود. اما امسال با پیشنهاد دولت، سهم اختصاص یافته به این نهادها حذف شد و منابع به‌صورت یکپارچه در اختیار دولت قرار گرفت.

یوسفی ادامه داد: متأسفانه نتیجه این تصمیم این بود که در شش ماه گذشته، نه وام‌های ضروری مانند ازدواج به موقع پرداخت شد و نه تسهیلات حوزه اشتغال ابلاغ گردید. این امر باعث شده اهداف پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد.

نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از این رویکرد، گفت: اگر حمایت‌های معیشتی و اشتغال با هم پیش برود، می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بود. تمرکز منابع در دولت و حذف نقش نهادهای حمایتی، این مسیر را دشوار کرده است.

تسهیلات