به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری آلمان، «زیگمار گابریل» به تهران سفر می کند و از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ تیر در ایران خواهد بود. وی در این مدت علاوه بر تهران به اصفهان نیز سفر می کند. 
 
زیگمار گابریل که رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده و معاون صدراعظم این کشور محسوب مب شود، در موازات گفتگو با مقامات ارشد ایرانی، در صدد تحکیم مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد بود بطوریکه از یک هیات بلندپایه اقتصادی در آلمان دعوت کرده در سفر ایران همراهش باشند.
 
دویچه وله نیز با تائید خبر این سفر می نویسد: با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، اقتصاد آلمان به داد و ستدهای میلیاردی چشم دوخته است. «فولکر تری‌یر» کارشناس تجارت خارجی آلمان می‌گوید: «اگر همه چیز خوب پیش برود، می‌توانیم ظرف سه یا چهار سال تا سقف ده میلیارد صادرات داشته باشیم.»
 
در سال‌های گذشته، سقف کالاهای صادراتی و خدمات شرکت‌های آلمانی به ایران ۳۹/ ۲ میلیارد یورو بوده است. بسیاری صاحبکاران آلمانی به دلیل تحریم‌ها از حضور در بازارهای ایران محروم بودند. کارشناسان تجاری می‌گویند این میزان می‌تواند با گشایش‌های پس از توافق، ظرف دو سال به ۵ میلیارد یورو یعنی دو برابر سقف کنونی برسد. سهم کنونی آلمان از بازار واردات ایران ۳/ ۶ درصد است که در مقایسه با سهم ۱۶ درصدی چین ناچیز به نظر می‌رسد.
 
ایران بازار تقاضای بسیار وسیعی برای کالاهای آلمانی است. اتاق صنایع و بازرگانی آلمان می‌گوید ۸۰ شرکت آلمانی با حدود یک هزار نمایندگی و پرسنل در حال حاضر در این کشور فعالیت دارند.
 
صنایع ماشین‌سازی آلمان نیز زمینه فعالیت قابل توجهی در ایران دارد. این حضور البته مستلزم حل برخی مسائل است از جمله آن که توافق هسته‌ای باید از نظر حقوقی به جریان بیفتد و این امر به زمان نیاز دارد.
 
«تیلو برودمن» مدیر عامل اتحادیه صنایع ماشین‌سازی آلمان می‌گوید مشکل دیگر لغو تدریجی تحریم‌هاست که مانع ورود ناگهانی و سریع صاحبکاران آلمانی به بازارهای ایران می‌شود.
 
فراخوان به بانک‌ها
 
مسئولان اتحادیه توضیح داده‌اند که مانعی تعیین‌کننده در راه تجارت با ایران مسئله تامین مالی است. به همین دلیل بانک‌ها باید در اسرع وقت دست به اقدام جهت رفع این مشکل بزنند. اولریش اکرمان، مسئول تجارت خارجی اتحادیه ماشین‌سازی و تاسیسات آلمان درخواست بهبود وضعیت مبادلات مالی با ایران در اسرع وقت را کرده است. او می‌گوید، مشتریان ایرانی به حق انتظار دارند که سازندگان ماشین‌آلات آلمان فورا ارسال قانونی محصولات به ایران را از سر بگیرند.
 
اکرمان همچنین هشدار می‌دهد که موسسات مالی بایست سیاست‌های تجاری خود را با تغییرات سیاسی جدید منطبق کنند، وگرنه تولیدکنندگان صنعتی به تنهایی از پس مشکلات بر نخواهند آمد.
 
بنا بر اطلاعات این اتحادیه، صادرت بین‌المللی ماشین‌آلات به ایران در سال گذشته بالغ بر ۵ میلیارد یورو بود که سهم آلمان شامل ۶۳۰ میلیون یورو می‌شود. طبق تخمین این اتحادیه، در میان‌مدت می‌تواند این میزان به ۸ میلیارد یورو افزایش یابد.