به گزارش پارس، نيويورک تايمز با اشاره به اختلاف آمريکا و ايران بر سر خريد ۹ هواپيماي جديد توسط شرکت ماهان اير نوشت: اين هفته شاهد حرکت دو کشور به سمت رويارويي در اين زمينه و در سايه مذاکرات هسته اي خواهيم بود.

در سايه دور نهايي مذاکرات هسته اي، ظاهرا اين هفته ايران و آمريکا در مورد خريد اخير 9 هواپيماي ايرباس دست دوم توسط شرکت تحت تحريم ماهان اير به سمت رويارويي پيش مي روند.

شرکت ماهان اير که پيش از 3 سال قبل در فهرست تحريم هاي دولت آمريکا قرار دارد، در ماه مي از فروشندگاني در عراق، سوريه و امارات 8 فروند هواپيماي اي 240 و يک فروند هواپيماي اي 321 خريداري کرده است.

وزارت خزانه داري آمريکا که مسئول تشخيص اقدامات ناقض تحريم هاست، اعلام کرده که اين خريدها نه تنها تحريم هاي آمريکا را نقض کرده، بلکه اين هواپيماها اکنون «قابل توقيف» هستند. اين بدان معناست که آنها از نظر تئوريک مي توانند از ترک فرودگاه هاي کشورهاي متحد آمريکا و ديگر کشورهايي که داراي موافقتنامه هاي مسافربري هوايي با ايران هستند منع شوند.

روز سه شنبه، رئيس هواپيمايي کشوري ايران گفت، تلاش آمريکا براي توقيف يا جلوگيري از پرواز هواپيماهاي ماهان اير به کشورهاي ديگر تحمل نخواهد شد.

عليرضا جهانگيريان افزود: «آمريکا حق متوقف کردن هواپيماهاي ما را در سفرهاي بين المللي ندارد.»

مشخص نيست که اين اختلاف تا کجا پيش خواهد رفت و تا چه حد بر مذاکرات هسته اي تاثير خواهد گذاشت.

هرچند ايرباس يک شرکت اروپايي است، اما هواپيماهاي توليدي اين شرکت داراي قطعات متعدد ساخت آمريکا هستند که تحت مقررات تحريمي آمريکا قرار مي گيرند.

مدير موسسه حقوقي اکريويس لا در واشنگتن در اين باره مي گويد: «شما اين تکه هاي بزرگ تکنولوژي را در اختيار داريد که دولت آمريکا داراي صلاحيت قضايي بر روي آنهاست.» به گفته وي، دولت آمريکا با طرح احتمال جلوگيري از پرواز اين هواپيماها «مي خواهد اين سيگنال را ارسال کند که ايران براي تجارت آزاد نيست.»

با اين حال، منتقدان دولت اوباما گفته اند اين دولت به حدي متمايل به انعقاد توافقي جامع با ايران است که حاضر است نقض تحريم ها و ديگر اختلافات با اين کشور را براي به نتيجه رسيدن مذاکرات ناديده بگيرد. 

کميته مسئول رصد تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران در سازمان ملل در گزارشي که روز اول ژوئن منتشر کرد اعلام نمود که چشم انداز دستيابي به توافق با ايران ممکن است برخي کشورها را از شکايت در مورد اقدامات ايران در زمينه نقض تحريم ها منصرف کند.