پايگاه خبري تحليلي «پارس»- اميرحسين يزدان پناه- درحالي که تا پيش از آغاز هفته جاري و مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در حاشيه اجلاس امنيتي مونيخ برخي منابع خبري پيش بيني مي کردند که قرار است طي همين هفته تفاهم يا توافق سياسي دو طرف اعلام شود و از آن پس جزئيات مورد مذاکره قرار گيرد اما محمد جواد ظريف ساعاتي پس از آغاز اين دور از مذاکرات به صراحت گفت که «امکان حصول توافق سياسي وجود ندارد.» با اين حال سوال اين است که اساسا اين توافق سياسي به چه معناست و حصول آن به نفع کدام يک از طرفين است؟ ايران يا طرف هاي مقابل؟ و با فرض اين که يک توافق سياسي حاصل شود کدام يک از طرفين براساس شواهد و قراين در موقعيتي است که بتواند در دوره مذاکرات برسر جزئيات، خواسته هاي خود را بر ديگري تحميل کند؛ ايران يا طرف هاي غربي؟ براي پاسخ دقيق به اين پرسش ها بايد به اين سوال پاسخ دهيم که اساسا 1+5 بر سر چه چيزهايي با ايران مذاکره مي کنند؟ 

براساس آن چه در سند اقدام مشترک يا همان توافق ژنو که در آذر 1392 حاصل شد ابعاد اختلافي 1+5 با ايران و نيز خواسته هاي ايران را مشخص کرده است. در بخش پاياني اين توافق که با عنوان «مفاد اصلي گام نهايي براي رسيدن به يک راه حل جامع» مشخص شده است، «مشخص ساختن يک بازه زماني بلند مدت و توافق بر سر آن»، «برداشته شدن کامل تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، چند جانبه و ملي وضع شده عليه فعاليت هاي هسته اي، و نيز تحريم هاي مربوط به روابط تجاري، تکنولوژي، امور مالي و انرژي» ، «در پيش گرفتن يک برنامه غني سازي مورد توافق دو طرف...»، «بر طرف کردن کامل نگراني هاي مربوط به راکتور اراک»، «اجراي کامل اقدامات مورد توافق شفاف سازي و تقويت و افزايش نظارت ها» و برخي موارد ديگر از جمله اصلي ترين مواردي است که ايران و 1+5 در توافق ژنو برسر آن توافق کرده اند تا در توافق جامع نيز جزئيات آن نهايي شود. 

به اين ترتيب سوال اين است که وقتي همه ابعاد مسئله هسته اي ايران براي مذاکره کردن و دستيابي به توافق، کاملا روشن و شفاف است و حتي دو طرف در آذر 1392 يعني 14 ماه پيش برسر آن توافق کرده اند اساسا ديگر توافق کلي و سياسي به چه معناست؟ و در توافق ژنو که بايد مبناي دستيابي به توافق جامع باشد روي چه مواردي توافق حاصل شده است که حالا قرار است بازهم در «کليات مسائل» توافق حاصل شود؟ 

سوال مهم بعدي اين است که با فرض اين که چنين توافق سياسي نيز حاصل شود، اين توافق بيشتر به نفع کدام يک از طرفين است؟ واقعيت اين است که آن چه ما پاي آن را امضا مي کنيم مربوط به دستاوردهاي برنامه هسته اي کشورمان است که در حقيقت هر محدوديتي در آن ايجاد شود حتي براي کوتاه مدت و زمان محدود بازهم ايجاد محدوديت در دستاوردهاي خود ماست. در طرف مقابل نيز آن چه غربي ها بايد پايش را امضا کنند مربوط به رژيم تحريم هايي است که به بهانه برنامه هسته اي اعمال شده است. به اين ترتيب طرف مقابل نيز در حقيقت با بحث برسر تحريم ها در حقيقت بر سر داشته هاي چند ده ميليارد دلاري مردم ايران در حساب هاي بين المللي و نيز فشارهاي اقتصادي بر کشور ما بحث مي کنند و حتي اگر همين امروز همه تحريم ها لغو شود آن ها ما به ازاي مادي از دست نمي دهند اما اگر لغو نشود ما دستاورد ملموسي حاصل نکرده ايم. از اين گذشته شرايط کنوني نيز نشان مي دهد که در صورت دومرحله اي شدن توافق هسته اي و موکول شدن توافق نهايي به توافق در جزئيات، به ضرر ما خواهد بود نه طرف هاي غربي. 

اگرچه بايد فاکتور مداخله گر اسرائيل را به خصوص در شرايط کنوني که اين رژيم به انتخابات خود نزديک مي شود را در معادله هسته اي لحاظ کرد و نشانه هاي آن نيز در روابط اخير کنگره با سران اين رژيم و نيز دعوت از نتانياهو براي سخنراني در کاپيتال هيل (ساختمان کنگره) ديده مي شود اما نکات مهم ديگري را نيز بايد لحاظ کرد. 

دولت اوباما در شرايطي به سر مي برد که حدود 2 سال ديگر به پايان مي رسد. دولتي که به تحليل انديشکده هاي غربي برخلاف همه وعده هايي که در حوزه سياست خارجي داده بود نتوانسته به موفقيت چشمگيري دست يابد و ناظران معتقدند که مذاکرات هسته اي ايران تنها نقطه اتکاي اوباما و دموکرات ها براي دستيابي به کارنامه اي است که در انتخابات 2017 رياست جمهوري آمريکا به کمک دموکرات ها بيايد. برد در سياست خارجي همان چيزي است که روساي جمهور آمريکا پس از جنگ جهاني دوم در 1946 تلاش خود را برآن گذاشته اند.

بنابراين حتي يک توافق سياسي نيز بدون توافق در جزئيات براي آن ها کارنامه اي درخشان محسوب مي شود. واقعيت اين روزهاي دولت و کنگره آمريکا اين است که چماق کنگره بيش از گذشته برسر ايران سنگيني مي کند. چيزي که آمريکايي ها از آن به عنوان استقلال دولت و کنگره ياد مي کنند اما حقيقت انکار ناپذير همان چيزي است که «آنتوني بلينکن» معاون وزير امور خارجه آمريکا در 21 ژانويه 2015 در جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا به قانون گذاران آمريکايي گفت: «دولت آمريکا مي داند هدف کنگره از تحريم هاي بيشتر کمک به دولت براي امتيازگيري بيشتر از ايران است.»(1) اين تقسيم نقش وقتي خطرناک تر مي شود که بدانيم سنا تصويب تحريم هاي بيشتر عليه ايران را به اوايل فروردين 94 موکول کرده است. يعني زماني که بايد قبل از آن توافق سياسي حاصل شود و به اين ترتيب با گيوتين سنگين آن تحريم ها، دولت آمريکا با در دست داشتن توافق سياسي مي تواند در جزئيات به ايران آنقدر فشار بياورد که همه خواسته هايش در توافق بر سر جزئيات نيز لحاظ شود. 

واقعيت اين است که بسياري از کساني که به توافق با هر متن و محتوايي با آمريکا دلخوش کرده اند از مديريت اجرايي و قانون گذاري و نيز اداره اين کشور که ريچارد نئوستات(2) از آن به عنوان «شکنندگي و گول زنندگي قدرت رئيس جمهور آمريکا» ياد مي کند چيزي نمي دانند. تاثير نهاد بسيار مهمي مانند کنگره را به خصوص در حوزه روابط خارجي و ديپلماسي ناديده مي گيرند. جايي که پس از جنگ ويتنام و رسوايي واترگيت، کنگره متمردانه وارد چالشي براي مديريت سياست خارجي آمريکا به دولت اين کشور شده است. اين چالش اکنون نيز درمذاکرات هسته اي ايران خود را نشان مي دهد و هر گام اشتباه در قبال آمريکايي ها در نهايت بازي را به نفع آن ها رقم مي زند. 

براين اساس، آن چه از آن به عنوان توافق سياسي ياد مي شود، در حقيقت مقدمه اي خواهد بود براي بلندتر شدن صداي دوم در آمريکا که تاکنون برخي يا نشنيده اند يا نخواسته اند که بشنوند؛ صداي قانون گذاران قدرتمند آمريکا که عرصه را در توافق بر سر جزئيات براي ما تنگ تر خواهد کرد. مگر اين که اين جمله فرانکلين روزولت رئيس جمهور وقت آمريکا را در سال 1937 با خود مرور کنيم که «نظام مديريت آمريکا شبيه يک و اگن 3 اسبي است (رياست جمهوري، کنگره و ديوان عالي)که قانون اساسي آن را تعيين کرده است...آن ها که گفته اند رئيس جمهور آمريکا مي کوشيد تا اين مجموعه را هدايت کند، اين حقيقت ساده را ناديده گرفته اند که رئيس جمهور ايالات متحده به عنوان رئيس قوه مجريه خود يکي از آن اسب هاست... .»(3) با اين اوصاف سياست گذاري علني رهبر انقلاب مبني بر اين که کليات و جزئيات در يک مرحله به سرانجام برسد از اين جهت حائز اهميت است که:

اولاً فرصت چماق شدن کنگره بر سر جزئيات را از آمريکايي ها گرفت و

ثانياً بهترين ابزار را به تيم هسته اي داد که دولتمردان آمريکا را مجبور کنند اگر مي خواهند واقعاً به توافق برسند، قبل از دخالت هاي کنگره کار را تمام کنند. البته اگر آن ها نيز دنبال توافقي برد - باخت نباشند.

1- www.foreign.senate.gov
2- استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد(1919-2003)؛ نويسنده کتاب «قدرت رياست جمهوري»
3- سياست گذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا؛ جي.ام. شافريتز و کريستوفر پي. بريک؛ ترجمه: حميدرضا ملک محمدي