پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمدرضا يل- کمسیون تلفیق مجلس شوراي اسلامي، طرحي را به تصويب رسانده تا دولت ملزم به قطع یارانه پردرآمد ها شود. حذف یارانه بخشی از جامعه چند ماهی است که  توسط رسانه های مختلف و با جناح بندی های متفاوت مطرح و به تحلیل گذاشته می شود. برخی اعلام می کنند که  شناسایی پر درآمد ها از سایرین و حذف آنان امکان پذیر نیست و برخی مسئولین نیز که اساسا حذف یارانه ی هر بخشی را رد کرده و آن را جزو سیاست های خود نمی دانند.

حال که پس از کش و قوس های خبری چند ماهه اخیر، کمسیون تلفیق مجلس پا در میدان حذف یارانه پر درآمد ها گذاشته است. در این رابطه باید گفت با چه سازکاری می توان به شناسایی سطوح مختلف درآمدی اقشار مختلف جامعه پرداخت و اگر راهی وجود دارد که احتمالا  دارد چرا دولت به عنوان مجری و مدعی «مشکلات اقتصادی» و «کمبود اعتبار»؛ شروع کننده حذف یارانه ها نبوده و نمي خواهد باشد؟

به نظر می رسد با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که در بودجه نیزظهور و بروز داشته است این دور از انتظار نبود که  نمایندگان مجلس و در راس آن، کمسیون تلفیق، تمام راه های کاهش هزینه ها را بررسی و مورد پیگیری قرار دهند. و البته حذف یارانه پردرآمدها نیز یکی از همان راه هاست و این اتفاق برای دولت کاملا قابل پیش بینی بود اما چرا خود شروع کننده نبود باید مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به «شکست دولت» در «طرح انصراف دهی از یارانه» که در اوایل سال جاری اتفاق افتاد، مسئولان دولتی احتیاط فوق العاده ای را جهت هر تصمیم گیری مربوط به حذف  یارانه ها را دستور کار خود قرار داده اند و حتی برخی مقامات دولتی رسما آن را منتفی دانستند. حامیان جبهه روشنفکری و خواص حامی دولت اعتدال، بیشتر  شامل طبقه متوسط و طیف های مرفه جامعه می شوند و هر گونه جبهه گیری در قبال آنان بعد از ناکامی انصراف از یارانه ها موجبات جدایی و دلسردی آنان را فرآهم می آورد. بهترین سیاست برای دستیابی به اعتماد مرفهین جامعه و همچنین تعدیل هزینه ها، سیاستی غیر مستقیم است بطوریکه دولت، شروع کننده این تقابل نباشد.

عدم دریافت یارانه برای پردرآمد های جامعه، مشکلی ایجاد نمی کند ولی انجام این اقدام موجبات «مستاصل نشان داده شدن» دولت امید در پیش چشمان هواداران خود نوعی «دلسردی» و همچنین «ناکارآمدی» را تداعی می کند که دولت نمیخواهد خود به این موضوع دامن بزند.

البته باید توجه داشت این موضوع می تواند امتیازی دیگر برای مجلس اصولگرا باشد به شرطی که به لحاظ رسانه ای بتوان آثار مثبت این اقدام را برای عموم مردم و اقشار مستضعف باز نمود و ترس دولت در برخورد با مرفهین را به همه اقشار نشان داد. در این صورت و اطلاع رسانی کامل و جامع نسبت به خدمات مجلس، می توان به پیروزی ساختار اصولگرای مجلس فعلی در انتخابات آینده امید بیشتری داشت.