پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مدير مسوول روزنامه خراسان گفت: ماجرای 23 بهمن ماه و خواسته پر اشتباه مهندس موسوی در کشاندن دوباره مردم به خیابان‌ها پس از یک سال و نیم از عمر فتنه 88 موجب شد که وی را وارد «حصر خانگی» کند، تا قبل از این موسوی و کروبی فعالیت‌های خود را آزادانه دنبال می‌کردند.

سعيد احديان مدير مسوول روزنامه خراسان در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، گفت: اگر موسوی در برابر ادعایش به صورت مدنی رفتار می‌کرد و مردم را به خیابان کشی و راهپیمایی نمی‌کشید، بهتر می‌توانست پاسخ بگیرد تا این رفتاری که منجر به حصر خانگی وی شد.

وي در توضيح اينكه به چه دليل حصر صورت گرفت، گفت: در مورد حصر خانگي آقايان موسوي و کروبي اگر بخواهد تغييري ايجاد شود، بايد ۲ اتفاق بيفتد. اتفاق اول برمي گردد به اين که به ياد بياوريم چرا جناب آقاي موسوي و جناب آقاي کروبي به حصر رفتند. آن دليل چرا بايد برطرف شود. 

وي افزود: بعد از ماجراي حوادث ۸۸ که حصر اتفاق نيفتاد بعد از راهپيمايي ۲۲ بهمن سال 89، اين اتفاق افتاد يعني آقايان کروبي و موسوي بيش از يک سال ونيم و در اوج خيابان کشي ها و چالش ها و ... فعال بودند و هيچ محدوديت جدي نداشتند. 

احديان اضافه كرد: اما چرا بعد ازاين همه وقت و بااينکه نظام در بحراني ترين شرايط آن را به حصر نبرد حصر اتفاق افتاد؟ چون که هر از چند گاهي يک خبري مي آمد که آقاي کروبي و موسوي به مردم گفته اند به خيابان برويد و بعد هم مي گفتند که ما نگفتيم. بعد عملاً جامعه دچار التهاب مي شد.

مدير مسوول روزنامه خراسان خاطرنشان ساخت: با اينکه ديگر جريان سبز بدنه اجتماعي خود را از دست داده بود و مدت ها بود کشور آرام شده بود اما هر از چندگاهي هواداران معدودشان، حداقل آن عده که حاضر بودند به خيابان ها بيايند معدود بودند را به خيابان ها فرامي خواندند همان آرامشي را که الان به درستي توسط آقاي روحاني ايجاد شده و همه آن را از دستاوردهاي دولت جديد مي دانيم و نياز جامعه ايران است، کاملاً زير سوال مي بردند. 

وي اتفاقات بهمن سال 89 را يادآور شد و گفت: بعد از راهپيمايي بزرگ ۲۲ بهمن سال 89 توسط مردم، آقايان موسوي و کروبي ساماندهي راهپيمايي در ۲۵ بهمن را بعد از مدتها آرامش کشور برنامه ريزي کردند. 

احديان افزود: به اجبار براي اين که مملکت روي آرامش ببيند بايد اين ارتباط قطع مي شد و امکان افراطي گري و التهاب آفريني از بين مي رفت لذا آقايان به ناچار و عليرغم ميل نظام به حصر رفتند.

مدير مسوول روزنامه خراسان در مورد تغيير وضعيت حصر گفت: حالا هم اولين اتفاقي که براي رفع حصر بايد بيفتد اين است که بايد مطمئن شوند اگر اين دو فرد از حصر خارج شدند، مردم دوباره به خيابان فراخوانده نشوند و دوباره آرامش در کشور به‌هم نخورد و آقايان موسوي و کروبي بايد در اين باره اطمينان ايجاد کنند که اين آرامش موجود در کشور پس از رفع حصر آنان باقي خواهد ماند. 
مدير مسوول روزنامه خراسان در مورد دومين مساله در مورد تغيير حصر اظهار داشت: براي رفع حصر، نقش طرفداران اين جريان مهم است اين است که بالاخره وقتي که نقش اصلي و تقصير اصلي حوادث 88 به دوش اين دو بزرگوار بوده است، اينها نمي توانند از حصر به صورت يک قهرمان خارج شوند. 

وي افزود: اگر هر اقدامي صورت گرفته باشد، مسيري طي شده باشد، اطمينان هايي ايجاد شده باشد هماهنگي هايي صورت گرفته باشد که آماده رفع حصر شده باشند، وقتي جريان سازي هايي التهاب آفريني اتفاق افتد، کل معادلات را تحت تأثير قرار مي دهد. 

احديان معتقد است: هنوز زمينه براي رفع حصر نيست فقط مي گويم به صورت طبيعي در يک فضاي افراطي تند، حتي اگر بعداً آقاي موسوي و کروبي نخواهند به فضاي افراطي دامن بزنند، امکان شکست حصرشان وجود ندارد. بايد فضا آرام باشد و بعد هم فضاي آرام حفظ شود.

وي در مورد حماسه پرشكوه 9 دي گفت: 9 دي «نقطه عطف» و آغاز تغيير جهت شيب منحني تحرکات اجتماعي بود مردم در 9 دي در دفاع از باورهاي انقلابي و اسلامي خود حضوري ميليوني پيدا کردند.

مدير مسوول روزنامه خراسان در مورد مطالبه عمومي پيرامون محاكمه سران داخلي فتنه، با طرح اين موضوع كه «آيا اصلاح طلبان و جنبش سبز ظرفيت پذيرش محاکمه را دارند؟» گفت: بله اگر قرار بود محاکمه اين دو نفر انجام شود، بايد همان زمان انتخابات انجام مي شد. ما معتقديم که مي توانست کار بدي نباشد؛ ولي آيا آن زمان ظرفيت جنبش سبز و جريان اصلاحات حاضر بود اين محاکمه صورت گيرد يا در مملکت آشوب ايجاد مي کردند که ديگر چيزي براي کشور و مردم باقي نمي ماند. 

وي افزود: آقاي موسوي و کروبي در حاليکه به دادگاه احضار نشدند آن بود که سرکشور آمد اگر به دادگاه مي رفتند و محکوم مي شدند چه مي شد؟ و آيا اگر الان اين محاکمه صورت بگيرد، آيا آرامشي که با استقرار دولت آقاي روحاني ايجاد شده، باقي خواهد ماند. مصلحت مملکت و منافع مردم چه مي شود؟ 

احديان تاكيد كرد: اگر اين دادگاه شکل گيرد، بر اساس قانون انتخابات، کسي که ادعاي تقلب مي کند او است که بايد اثبات کند و دلايل متقن، مستند و شفاف براي تقلب ارائه دهد و اگر نتوانست اثبات کند، مجرم است و مجازات حبس دارد. اگر آن زمان بحثي بود حالا که ديگر خود اصلاح طلبان هم مي گويند ما نمي گوييم تقلب شده است ما مي گوييم چرا زديد و چرا اين کار و آن کار را انجام داده ايد! پس براساس قانون محکوميت آن ها قطعي است حداقل چون اتهام تقلب در شمارش آرا را مطرح کرده اند بقيه بحث ها در جاي خود. آيا ظرفيت اصلاحات آماده پذيرش اين مساله است. آيا آرامش کشور را دوست دارد بگيرد؟