به گزارش پارس نیوز، 

در حالی که ترامپ برای اعمال دوباره بخش دوم تحریم ها علیه ایران آماده می شود، قانونگذاران محافظه کار آمریکایی و مشاوران خارجی نگران شده اند که دولت واشنگتن زیر وعده اش مبنی بر اعمال فشار حداکثری بر ایران زند. 

این افراد از شنیدن برخی پیشنهادها خشمگین شده اند مبنی بر اینکه تحریم های 5 نوامبر (13 آبان) شامل تبصره قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی نمی شود. 

جنگ طلبان ضدایرانی به اندازه ای نگرانند که قانونی را تنظیم کرده اند که دولت آمریکا را ملزم می کند مساله قطع دسترسی ایران به سیستم انتقال بین بانکی (سوئیفت) را مطالبه کند. 

«ریچارد گلدبرگ» مشاور پیشین یک سناتور جمهوریخواه و مشاور ارشد یک گروه طرفدار تحریم ایران موسوم به «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» گفت: رئیس جمهوری خواستار فشار حداکثری و نه فشار نیمه حداکثری شد. وی افزود: فشار حداکثری، شامل قطع ارتباط بانک های ایران با سوئیفت می شود. 

تحریم های 5 نوامبر، بخش های بانکی و انرژی ایران را هدف قرار می دهد و کشورها و شرکت های اروپایی، آسیایی و غیره را که واردات نفت از ایران را متوقف نکنند، مجازات می کند. این تحریم ها همچنین اتخاذ اقدام هایی برای وا داشتن ایران به خروج از سوئیفت را شامل می شود. 

اما به رغم موضع سخت ترامپ در قبال ایران، سخنان اخیر «استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر حفظ ارتباط ایران با سوئیفت، برخی جنگ طلبان آمریکایی را نگران کرده است. 

این افراد تندرو بیم دارند که دولت آمریکا از سیاست به صفر رساندن خرید نفت از ایران با مستثنی کردن برخی کشورها و شرکت های خاص، عقب نشینی کند. 

از سویی، حامیان توافق هسته ای همچون دیگر کشورهای امضا کننده این توافق می گویند قطع ارتباط ایران با سوئیفت، به ایجاد ساز و کاری جایگزین منجر می شود. این ساز و کار ممکن است به موسسه مالی مطرح برای نهادهای مالی جهت ارسال و دریافت اطلاعات در مورد مبادلات بانکی تبدیل شود. 

این افراد و کشورها همچنین می گویند خارج کردن ایران از سوئیفت مبادلاتی چون خرید اقلام بشردوستانه را برای تهران دشوارتر می کند. 

در این میان، جنگ طلبان آمریکایی از قانونی حمایت کرده اند که سناتور «تد کروز» تنظیم کننده آن است. این قانون، دولت آمریکا را موظف می کند اعضای سوئیفت از جمله برخی بانک های آمریکایی را در صورت قطع نکردن همکاری با ایران، تحریم کند. 

قانون فدرال آمریکا اکنون به دولت این کشور اختیار می دهد علیه بانک مرکزی و دیگر بانک های ایران اقدام کند. 

قانون ارائه شده از سوی سناتور کروز، دست دولت آمریکا را برای تحریم همه بانک های ایران باز می گذارد و کاخ سفید را به اقدام علیه سوئیفت در صورت ادامه ارتباط بانک های ایرانی با این سیستم در زمان اجرای تحریم ها، ملزم می کند. 

سناتور کروز پیشتر هدایت گروهی 16 نفره از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا را برعهده داشت که خواستار اقدام علیه سوئیفت در صورت حفظ ارتباط با ایران شدند.