به گزارش پارس نیوز، 

ماجرای دزدی نفتی در اقلیم کردستان عراق زمانی آشکار شد که صفین دزه ای سخنگوی حکومت اقلیم از دستگیری شماری از مسئولین امنیتی اربیل در این خصوص خبر داد و گفت: این افراد با هدف تحقیقات لازم دستگیر شده اند.

همزمان با اظهارات سخنگو، رسانه های اقلیم کردستان به افشای جزئیاتی از این پرونده پرداخته اند.

گفته می شود که شماری از مسئولین ارشد امنیتی اربیل در ماجرای سوراخ کردن خط لوله نفتی اقلیم به بندر جیهان ترکیه نقش داشته و از طریق تانکر مبادرت به انتقال و فروش نفت کرده اند. این افراد از سوی دستگاه اطلاعاتی و نیروی ضد تروریسم حزب دمکرات کردستان، دستگیر و تحت بازجویی هستند.

سایت پرگراف به نقل از یک منبع مطلع بدون افشای نام وی آورده است که چهار مسئول ارشد امنیتی اربیل در این خصوص دستگیر و مبلغ یک میلیون دلار از یکی از این افراد کشف و ضبط شده است.

همزمان اعلام شده است که خارج از مسئولین امنیتی، افراد دیگری هم در این ماجرا دست داشته اند، از جمله یکی از تجار معروف اقلیم که به مدت چندین سال در دزدی نفتی و فروش آن در بازار سیاه نقش داشته است.

استاندار اربیل با هدف کاستن از اهمیت موضوع اعلام کرد که در میان دستگیر شدگان مسئولین ارشد امنیتی وجود ندارد. نوزاد هادی به یک سایت محلی گفته است که افراد و کارمندان عادی از ادارات حکومت و نهادهای امنیتی در میان دستگیر شدگان هستند.

رسانه های اقلیم کردستان گزارش داده اند که یکی از دستگیر شدگان، از مسئولین ارشد امنیتی اربیل است که اینک به خارج از عراق گریخته است. مسئول دیگر ارشد امنیتی هم که گفته می شود از چهره های معروف این منطقه است تحت اقامت اجباری قرار گرفته است.

شبکه nrt هم در گزارشی اعلام کرده است که دستگیر شدگان از دو گروه تشکیل شده اند، گروه نخست به اتهام تجارت نفتی با گروه تروریستی داعش که شماری از افسران ارشد وزارت پیشمرگ و امنیتی اقلیم در میان آنها هستند و گروه دوم نیز که شماری از مسئولین ارشد امنیتی اربیل هستند به اتهام دزدی نفتی از خط لوله اقلیم کردستان به ترکیه، دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته اند.

حکومت اقلیم کردستان چهار سال است که به صورت مستقیم و بدون نظارت دولت مرکزی عراق از طریق خط لوله نفتی به بندر جیهان مبادرت به صدور نفت به بازارهای جهانی کرده است. این موضوع جدای از اعلام غیر قانونی بودن آن از سوی بغداد، کشمکش های داخلی را در اقلیم هم به دنبال داشته است و احزاب و جریانهای سیاسی، دو حزب حاکم را به غیر شفاف بودن پرونده نفتی از عقد قراردادها با شرکت های خارجی تا استخراج و صادرات آن متهم کرده اند.