به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اما جدای آنچه که از او به عنوان متخصص تورم یا پژوهشگر حوزه ی مالیات نام برده می شود، دغدغه ی عدالت دارد. او عدالت در حوزه ی اقتصادی را به سه بخش توزیعی، جغرافیایی و بین نسلی طبقه بندی می کند و تاکید می کند که برای هر کدام از آن ها برنامه ی عملیاتی دارد. گفت وگوی کوتاه ایسنا با او در این باره را بخوانید.

• بسیاری از کارشناسان و مردم علاقه مند هستند تا نگاه شما را در مورد عدالت بدانند. نظر شما به عنوان وزیر اقتصاد به عدالت چیست؟

واقعیت آن است که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است. عدالت در ثروت و درآمد در کنار عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات عمومی و اجتماعی عدالت در قدرت و عدالت در منزلت و معرفت تعریف می شود. عدالت در قدرت به معنای توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت، نهادهای مردمی و بازار است.

یک وجه مهم در تحقق رشد و توسعه پایدار برخورداری از حمایت واقعی اجتماعی است و این نیز به شدت متاثر از درک جامعه در باره وجود عدالت در نظام اداره کشور و سیاست های متخذه است. بر خلاف برخی تصورات، تجربه جهانی نشان می دهد الزاما با رشد بلندمدت، عدالت محقق نمی شود بنابراین در نظر گرفتن عدالت در تمام مراحل رشد و توسعه مهم است.

• به نظر شما از منظر اقتصادی، عدالت چگونه محقق می شود؟

از منظر اقتصادی باید بحث عدالت را به چند مفهوم مشخص تر تفکیک کرد. عدالت توزیعی، عدالت جغرافیایی، عدالت بین نسلی.

منظور از عدالت توزیعی، تخصیص سودها و زحمات زندگی دسته جمعی به افراد جامعه. عدالت توزیعی مربوط به توزیع فرصت ها، منابع و امکانات بین انسان ها بر اساس شایستگی است. البته حق برخورداری برابر از ثروتهای عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هر یک از افراد جامعه نیز جزو عدالت توزیعی است.

• برنامه عملیاتی شما برای عدالت توزیعی چیست؟

هدفمندسازی واقعی یارانه ها از برنامه هایی است که می تواند در تحقق عدالت نقش زیادی داشته باشد. خصوصی سازی واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی که منجر به برابری اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترسی به فرصت های اقتصادی خواهد شد و گسترش امکانات اجتماعی برای افزایش دسترسی همه افراد جامعه، به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکاناتی از این دست با تغییر و تحول در منابع مالی این فعالیتها، باعث تحقق عملیاتی تر عدالت می شود.

• در مورد عدالت جغرافیایی چه؟

نمی توان یک سری مناطقی داشت که در محرومیت به سر ببرند و مناطقی هم وجود داشته باشند که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها و امکانات کشور را به خود اختصاص دهند. ما حتی در شهرهایمان عدالت نداریم. الان با وجود نابرابری های گسترده بین مناطق شهری و روستایی و بین مناطق مختلف جغرافیایی کشور از لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی شاهد نابسامانی هایی هستیم که نتیجه آن روند رو به گسترش شهرنشینی و گسترش فساد و جرم و جنایت در مناطق کمتر توسعه یافته است.

• برای تحقق عدالت جغرافیایی چه برنامه ای دارید؟

مبنا قرار گرفتن برنامه آمایش سرزمینی در برنامه ریزی توسعه ملی مهم ترین اولویت ما برای دستیابی به عدالت جغرافیایی است. نگاه ما این است که به جای نگاه پروژه ای و عمرانی به مناطق محروم، سازوکارهای رشد درون زا را در مناطق محروم فعال کنیم. تمرکززدایی، اعطای اختیارات مدیریتی و امکانات سرمایه گذاری به مناطق و آزادی عمل آن ها، کلید اصلی رشد درون زای منطقه ای است. به همین دلیل سعی براین است با تخصیص مناسب تر امکانات و منابع دولتی و بانکی و ایجاد مشوق های مالی به کاهش بی تعادلی ها کمک کرد.

• شما به عدالت بین نسلی نیز اشاره کردید. اگر امکان دارد منظور خود را شفاف تر بیان کنید.

عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و ذخایر ملی مانند نفت و گاز و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایت مندانه دست یابد بلکه نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز مورد غفلت قرار نگیرد. همه منابع، چه تجدیدشدنی و چه تجدیدناشدنی، باید در اختیار همه افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد؛ نه اینکه نسل حاضر همه منابع و ذخایر را مورد بهره برداری قرار دهد و یا برای حداکثر کردن منافع جاری خود به اقداماتی که آثار تخریبی بر محیط زیست دارند مبادرت ورزند و نسل های آتی هزینه آن را بپردازند.

• آیا برای این حوزه نیز برنامه و یا پروژه مشخصی دارید؟

مهم ترین برنامه، بهینه سازی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. درآمد نفت، درآمد فروش سرمایه ملی است و این سرمایه ملی باید به سرمایه ملی پایدار دیگری تبدیل شود نه اینکه به عنوان درآمد در بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد، در همین راستا می توان منابع این صندوق را با رویکرد تعادل منطقه ای مورد استفاده قرار داد.