به گزارش پارس به نقل از جهان، رئیس جمهور در حالی سکان قوه ی مجریه را در دست خواهد گرفت که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شرایط ایده آلی نیست. دولت های پس از جنگ، هر کدام توقعاتی در مردم ایجاد نموده اند و سبک زندگی را با توجه به الگوهای اقتصادی و سیاسی غربی، طراحی نموده اند. تقلید از الگوهای اقتصادی لیبرال سرمایه داری و به دنبال آن، الگوهای سیاسی لیبرالی، فرهنگ اسلامی ایرانی ما را دستخوش دگرگونی های زیادی کرده است. متأسفانه از نام ایرانی و اسلامی در مسائل اقتصادی و فرهنگی، تنها پوسته ای باقی مانده است که تهی از محتواست و نتیجه ی آن را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

۱. افزایش جمعیت کلان شهرها و تخلیه ی شهرها و روستاهای کوچک

۲. توجه روزافزون به شهرها و تضعیف کشاورزی و توسعه ی روستایی

۳. افزایش جمعیت تحصیل کرده ی بیکار، افزایش کمیّت بیش از کیفیت در آموزش عالی

۴. کاهش روحیه ی کار و تلاش سازنده و افزایش فعالیت های سفته بازی و دلالی

۵. ترجیح نفع شخصی و سودمحوری به نفع جمعی

۶. مصرف زدگی و اسراف

۷. افزایش واردات به قیمت نابودی تولید ملی

۸. رفاه زدگی و تجمل گرایی و افزایش مطالبات مردمی از دولت

وقتی به این فهرست بلند، تحریم ها و فشارهای خارجی اضافه می شود، وضعیت کشور پیچیده تر می گردد. رئیس جمهور آینده مسئولیت بزرگی را در این پیچ تاریخی بر عهده دارد.

رئیس جمهور آینده، به عنوان مسئول قوه ی مجریه و سکان دار کشتی اقتصاد ایران، باید درک درستی از شرایط داشته باشد. در غیر این صورت، دچار تکرار اشتباهات دولت های گذشته می شود و این سیکل معیوب می تواند منجر به مشکلات لاینحلی شود که در آن صورت، چاره اندیشی برای آن بسیار مشکل خواهد شد. رئیس جمهور باید بداند که دیگر دوران آزمون و خطا گذشته است و هر اشتباه تاکتیکی او، می تواند منجر به غرق شدن این کشتی طوفان زده شود.

رئیس جمهور جدید نباید تصور کند که کشور روی دریایی از نفت قرار دارد و او با دادن وعده های مختلف به مردم و خرج کردن درآمدهای نفتی، می تواند رفاه موجود را ارتقا دهد و بر محبوبیت خود بیفزاید. کشور در شرایط فعلی، نیازمند شخصی است که دل به دریا زند و کمر به اصلاح فرهنگ اقتصادی غلط حاکم بر جامعه ببندد و نخست این کار را از خود و نزدیکان خود آغاز نماید.

با توجه به آنچه گفته شد، نخستین اقدامات رئیس جمهور، قبل از هر گونه برنامه ریزی بلندمدت، بدین گونهاصلاح فرهنگ اقتصادی و تکیه به ارزش های فرهنگی و دینی و بومی، در تمام دولت ها نکته ای مغفول بوده است. به همین دلیل، دولت های گذشته نیز با شعارهای تکراری رفع تورم و بیکاری، ریشه کنی فقر و افزایش رفاه، پا به عرصه ی رقابت گذاشتند و همه با وجود تلاش زیاد، عاجز از درمان بیماری های مزمن اقتصاد ایران، دولت را تحویل دادند.

است:

۱. درک صحیح از شرایط کشور

کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تنها منبع درآمدی در بودجه، یعنی درآمدهای نفتی، نیز دچار کاهش شدیدی شده است. هزینه های مبادلات در شرایط تحریمی، به شدت افزایش یافته و در مقابل، درآمدها رو به کاهش است. مصرف زدگی و رفاه طلبی نیز باعث شده است که مردم به مصرف زدگی عادت نمایند و طبق نظریه ی مصرف دوزنبری، کاهش این سطح مصرف مشکل است.

مسائل اقتصادی ساختاری و قدیمی اقتصاد ایران، از جمله بیکاری طولانی مدت و تورم طولانی مدت، سی سال است که در زمین اقتصاد ایران ریشه دوانده است. مسلماً این مشکلات ساختاری به راحتی قابل حل نیست و وعده های انتخاباتی باید جای خود را به عقلانیت و دانایی محوری و درک درست از شرایط بدهد. مشکلات اقتصاد ایران بیش از آنکه با نظریات اقتصادی کتاب های درسی اقتصاد قابل حل باشد، نیازمند درک صحیح از مسائل و اصلاحات فرهنگی عظیم است.

اصلاح فرهنگ اقتصادی و تکیه به ارزش های فرهنگی و دینی و بومی، در تمام دولت ها نکته ای مغفول بوده است. به همین دلیل، دولت های گذشته نیز با شعارهای تکراری رفع تورم و بیکاری، ریشه کنی فقر و افزایش رفاه پا به عرصه رقابت گذاشتند و همه با وجود تلاش زیاد، عاجز از درمان بیماری های مزمن اقتصاد ایران، دولت را تحویل دادند و دولت بعد نیز با انتقاد از وضع موجود و شعارها و وعده های خوش آب ورنگ، حائز اکثریت آرا شده، اما به دلیل عدم شناخت صحیح مدار توسعه نیافتگی ایران، نتوانسته است وعده های خود را عملی نمایند؛ چنان که این دور باطل در انتخابات یازدهم هم تکرار شد.

از سوی دیگر، به دلیل عدم همبستگی میان مسئولان، نخبگان، احزاب رقیب و نظریه پردازان اقتصادی، مطمئناً دولت بعدی نیز از تخریب ها و انتقاداتی که موجب بی اعتمادی به مسئولان می شود در امان نخواهد بود. لذا رئیس جمهور آینده باید با درک شرایط مذکور، عهده دار این وظیفه ی خطیر شود.

۲. بیان صادقانه ی شرایط برای مردم، به جای ترسیم وضعیت ایده آل

با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران، دادن وعده هایی که فقط رفاه زدگی و انتظارات مردم از دولت را افزایش می دهد، به دور از عقلانیت است. ما باید با ترسیم صحیح شرایط کشور برای مردم، از تحریف حقایق و پرورش توقعات اجتناب کنیم. متأسفانه در تبلیغات کاندیداها دیده می شد که حقایق، آن طور که باید و شاید، نشان داده نمی شود و از یک سو با سیاه نمایی و از سوی دیگر با تشویش اذهان عمومی، وعده های زیبایی به مردم داده می شد که دولت های قبل نیز با چنین وعده هایی بر سرکار آمده و نتوانسته بودند در پایان کار، وعده های خود را عملی نمایند.

۳. دعوت از نظریه پردازان اقتصادی برجسته کشور در حوزه های مختلف اقتصاد و فرهنگ

دولت جدید باید در مسائل علمی، دیوار اختلافات حزبی و سیاسی را بردارد و با مشارکت تمام نخبگان در فعالیت های کشور، از تمام ظرفیت های موجود علمی استفاده نماید و با مشورت با متخصصان هر حوزه، از آزمون و خطا اجتناب ورزد.

۴. پذیرفتن شرایط کشور و خودداری از مقصر نمودن دیگران در مشکلات

رئیس جمهور جدید، با علم به شرایط حاکم بر کشوراز لحاظ اقتصادی، سیاسی، وجود احزاب و گروه هایرقیب و فشارهای خارجی، پا به عرصه ی انتخابات گذاشته است. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بنماید و نتایج سیاست های اقتصادی و سیاسی خود را، چه صحیح و چه غیرصحیح، به عهده گیرد و در موارد عدم کامیابی، تقصیرها را بپذیرد و ضمن عذرخواهی از مردم، نسبت به حل ایرادات، اقدام نماید و از مقصر نمودن دیگران خودداری نماید؛ زیرا حواله نمودن ایرادات و مشکلات به دیگران و دنبال مقصر گشتن، نمی تواند دلیل منطقی برای مردم باشد.

۵. انتخاب تیم اقتصادی قوی و معتقد به اقتصاد مقاومتی

تیم اقتصادی جدید باید به اقتصاد مقاومتی معتقد باشد؛ چرا که اگر اعتقاد به راهی که دولت در آن قدم نهاده است در میان اعضای تیم وجود نداشته باشد، باعث می شودتیم اقتصادی جدید باید به اقتصاد مقاومتی معتقد باشد؛ چرا که اگر اعتقاد به راهی که دولت در آن قدم نهاده است در میان اعضای تیم وجود نداشته باشد، باعث می شود که کارها جنبه ی بخشنامه ای و رفع تکلیف به خود بگیرد و دور باطلی که تا کنون وجود داشته است در عرصه ی اقتصادی دوباره تکرار شود.

که کارها جنبه ی بخشنامه ای و رفع تکلیفی به خود بگیرد و دور باطلی که تا کنون وجود داشته است در عرصه اقتصادی دوباره تکرار شود، اما این بار با هزینه های مادی و معنوی بیشتر. همچنین وجود تحریم های اقتصادی، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی را اجتناب ناپذیر می سازد.

به نظر می رسد که مهم ترین قدم در این مرحله، تدوین یک استراتژی کوتاه مدت چهارساله برای برگشت به روش های توسعه ی مبتنی بر الگوها و ارزش های فرهنگی اسلامی و ایرانی است و مهم ترین گام در این راه، اصلاح فرهنگی است. باید در پرتو اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اقتصادی به سمت جمع گرایی و ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع فردی سوق داده شود.

۶. عزم راسخ برای مبارزه ی بی امان با فساد

فساد اقتصادی یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه جدی رئیس دولت باشد. مبارزه ی بی امان با فساد اقتصادی باید از دایره ی شعار خارج و تبدیل به مطالبه شود. فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مورد فساد، باید راهنمای دولت جدید باشد. هرچند مبارزه با فساد هیچ گاه منجر به ریشه کن شدن فساد به طور کامل نخواهد شد، چنان که کشورهای پیشرفته ی غربی نیز نتوانسته اند به چنین مرحله ای برسند و یکی از دلایل بحران مالی اخیر نیز به دلیل وجود فساد شدید در مراکز مالی مهم آمریکا، همچون وال استریت، فدرال رزرو و مؤسسات مالی مهمی چون لیمن برادرز و… بوده است، اما کشور ما به دلیل وابستگی به نفت، دارای یک اقتصاد رانتی است که طبعاً فساد بیشتری در لایه های زیرین نظام بروکراتیک آن وجود خواهد داشت.

لذا برای مبارزه با فساد، وجود دولت پاک دست و راسخ در مبارزه ی عملی با فساد، شرط لازم است، اما کافی نیست و باید با کاهش وابستگی به نفت، مهم ترین گام برای درمان فساد اقتصادی برداشته شود و پس از آن، برخوردهای تنبیهی شدید و بازدارنده ی متناسب با مفاسد و جرائم اقتصادی و وجود دستگاه قضایی کارا و کارآمد می تواند در کاهش فساد بسیار مؤثر باشد. کاهش فساد موجب بازگشت اعتماد میان مردم و دولت خواهد شد.

۷. تلاش برای ایجاد و حفظ اعتماد میان مردم و دولت

سرمایه های اجتماعی یکی از مهم ترین ابزار برای سیاست مداران است تا بتوانند به مدد آن، به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی دست یابند. یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به سرمایه های اجتماعی بالا، وجود اعتماد میان مردم و مسئولان است. دولت جدید باید در ایجاد اعتماد و حفظ آن بکوشد تا بتواند در سیاست گذاری های اقتصادی موفق باشد.

۸. دوری از حاشیه سازی

دولت جدید باید با دوری از حاشیه سازی و اختلاف افکنی، به حل معضلات کشور بپردازد و برای کشور هزینه سازی ننماید و فرصت ها را به راحتی تبدیل به تهدید نکند.

۹. پایبندی به قانون

پایبندی به قانون برای دولت بسیار مهم و حیاتی است. چنانچه مجری قانون پایبند به قانون نباشد، نمی توان از مردم انتظار قانون مداری داشت و جامعه ی بی قانون به هرج ومرج و آنارشیست می انجامد.

۱۰. اقدام سریع برای کنترل تورم و نوسانات ارز

از میان مشکلات و معضلات عمده ی اقتصادی، تورم را می توان به عنوان مهم ترین بیماری اقتصادی که سایر مشکلات اقتصادی را به دنبال خود خواهد داشت نام برد. لذا دولت جدید باید با اقدامات عاجل، از جمله کنترل نقدینگی، کاهش واردات، کاهش وابستگی به نفت، رونق تولید و مهم تر از همه، ایجاد اعتماد میان مردم و مسئولان، تورم را کنترل و رشد قیمت ها را متوقف نماید و نیز با ایجاد ثبات در بازار ارز، از بی ثباتی در بازارهای دیگر جلوگیری نماید.

به این ترتیب، می توان امیدوار بود که با اقدامات صحیح و سریع دولت، رشد و بی ثباتی قیمت ها متوقف شود و زمینه برای ثبات اقتصادی و حل سایر مشکلات به تدریج فراهم گردد.