به گزارش پارس به نقل از مشرق، انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران، امید مردم نسبت به رفع سوءمدیریت اقتصادی دولت فعلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور را به همراه داشته است؛ چرا که روحانی منتقدترین نامزد نسبت به مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد بود و کلیدی ترین وعده ها را نیز برای سروسامان دادن اقتصاد کشور سر داده بود.

همین امیدواری و اعتماد، تبعاتی -هرچند گذرا- چون کاهش محسوس قیمت دلار را در یکی دو هفته اخیر به همراه داشته است. گسترش انتشار خبر کاهش نرخ ارز که با افت قیمت جهانی طلا نیز توأم شده است، در میان عامه مردم به عنوان نخستین جرقه های مثبت روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مطرح شده است.

کاهش نرخ ارز، انتظار مردم برای کاهش قیمت ها در سایر بازارها را هم به دنبال داشته است؛ چرا که در دو سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها به بهانه گرانی دلار، بالا رفته بود.

با این حال، به رغم استقبال عامه مردم و همینطور فعالان اقتصادی از کاهش اخیر نرخ ارز، جریان های اصلاح طلب که همواره منتقد مدیریت اقتصادی دولت دهم و خصوصا افزایش قیمت دلار در دو سال اخیر بوده اند، واکنش های متناقضی نسبت به این پدیده از خود بروز داده اند و حتی با عصبانیت از کاهش قیمت دلار، انتقاد کرده اند.

مروری بر نشریات اصلاح طلب طی روزهای اخیر از ناخرسندی آنها از کاهش قیمت دلار، حکایت دارد.

به عنوان مثال، سه شنبه هفته گذشته روزنامه شرق از کاهش نرخ ارز انتقاد کرد و به نقل از سعید لیلاز (فعال اصلاح طلب) نوشت: « دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت ها و دستگاه های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو۴۰۰ تومانی که در بودجه پیش بینی شده به روحانی تحویل دهد. »

لیلاز همچنین مدعی شد که در صورت کاهش نرخ ارز، دولت روحانی مجبور به استقراض خواهد شد: « دولت فعلی از این طریق می خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، دلار باید چهار هزار تومان باشد تا از پس آن بر اید. »

لیلاز افزود: « افت قیمت دلار به زیر سه هزارتومان به هیچ وجه به صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه هزارتومان کاهش یابد. »

هادی حق شناس، دیگر فعال اصلاح طلب نیز در گفتگو با روزنامه شرق، پا را فراتر گذاشته و خواستار جلوگیری دولت از کاهش نرخ دلار شد: « همان گونه که شوک های صعودی دلار مخرب هستند، شوک های نزولی این ارز نیز می تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود. »

سعید شیرکوند معاون وزارت اقتصاد دولت خاتمی نیز به روزنامه شرق گفته است: « از مجموع متغیرهای موثر، روی نرخ ارز، به نظر می آید نرخ ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰تومان برای دلار، طبیعی است. در این شرایط حتی اگر درآمدهای نفتی کشور به وضعیت پیشین بازگردد، کاهش دوباره قیمت ارز، معقول و منطقی به نظر نمی آید. »

البته شیرکوند، تمامی تحلیل های پیشین روزنامه شرق را نیز رد کرده و گفته است: « در اصل دولت آقای احمدی نژاد در ۲۲ خرداد دولت را با دلار ۳۶۰۰تومانی به آقای روحانی تحویل داده است و طبیعی است که نوسانات فعلی بازار، حاصل تدابیر دولت آقای احمدی نژاد نیست. بلکه پیامدهای حضور مردم در انتخابات و برگزیدن رئیس جمهور جدید است. »

روزنامه بهار هم که متعلق به طیف تندروتر اصلاح طلبان است، در روزهای اخیر تحلیل مشابهی ارائه داده و نسبت به کاهش قیمت دلار، ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه در نسخه سه شنبه هفته پیش نوشته بود: « حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده اند تا دولت را با دلار زیر سه هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند. »

البته همه رسانه های اصلاح طلب چنین واکنشی به کاهش نرخ ارز نشان نداده اند. روزنامه اعتماد کاملا بر خلاف ادعای شرق و بهار که کاهش نرخ ارز را کار دولت می دانند، در مطلبی در همان روز به نقل از موسی الرضا ثروتی، نماینده مجلس نوشته بود: « نرخ ارز وسکه در اثر انتخابات و آرامشی نسبی است که در اثر انتخاب رئیس جمهور جدیدروند روبه کاهش به خودگرفته است و مسوولان نمی توانند این مساله را به اسم مدیریت بانک مرکزی مصادره کنند. عملکرد بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته برای حفظ ارزش پول ملی مثبت نبوده و بانک مرکزی نتوانسته است وظایف خود را در این مدت به درستی انجام دهد که این مساله هم در اثر تاکیدات دستوری آقای رییس جمهور در کارها بوده وهم عدم مدیریت صحیحی که در بانک مرکزی حکم فرما بوده است. »

روزنامه آرمان هم چهارشنبه بدون آن که منبع خبری خود را اعلام کند، مدعی شد که « رئیس جمهوری وعده داده است دولت را با دلار ۲۴۰۰ تومان تحویل دولت یازدهم می دهد… احمدی نژاد پیشنهاد داده است تنها کاری که می توان برای کاهش قیمت دلار در کوتاه مدت انجام داد تزریق ذخایر بانک مرکزی به بازار است. »

رسانه های اصلاح طلب توضیح نداده اند که چرا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به طور مطلق از افزایش نرخ دلار، انتقاد می کردند اما پس از انتخابات، تغییر موضع داده اند.