فرصت‌های اقتصادی دولت «تدبیر و امید»

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: هرچند شاخص های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و برخی دیگر از شاخص ها حال و روز مساعدی ندارند اما فضای حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله حدود ۲ماه مانده به آغاز فعالیت دولت جدید، فضایی نسبتاً امیدبخش است که می تواند نویدبخش آغاز حرکت حماسی اقتصاد برای برون رفت از مشکلات موجود باشد. تردیدی نیست با وجود زحماتی که در ۲ دوره دولت احمدی نژاد برای عمران و آبادانی کشور کشیده شد، متاسفانه برخی بی تدبیری ها، توجه نکردن به دیدگاه های کارشناسی درحوزه اقتصاد ضعف سرمایه گذاری و مدیریت در بخش تولید و آماده و مهیانبودن مدیریت اقتصادی کشور برای مواجهه با تحریم های سنگین غرب، انتهای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را به دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران تبدیل کرد.

با این حال شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای اخیر فرصت ها و امیدواری هایی را پدید آورده است که استفاده صحیح و به موقع از این فرصت ها، کلید اصلی رئیس جمهور منتخب برای بازکردن قفل های حاکم بر اقتصاد ایران است. این فرصت ها عبارتند از: ۱ - بدون تردید اقتصاد به عنوان یکی از ارکان جامعه ارتباطی دو طرفه با سایر اجزای جامعه از جمله حوزه سیاست دارد، به گونه ای که صاحبنظران بخش عمده ای از رکود حاکم بر اقتصاد ایران را ناشی از برخی تنش های سیاسی سال های اخیر می دانند. فضای سیاسی متشنج نخستین آسیب خود را به بخش اقتصاد وارد می کند و سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در بخش های مختلف باز می دارد.

پس از شکل گیری حماسه سیاسی و مشارکت ۷۲ درصدی مردم در انتخابات و به ویژه پس از موضع گیری های متعادل و آرامش بخش دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتی براساس برخی گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون تردید تداوم روند متعادل سازی فضای سیاسی از سوی رئیس جمهور منتخب و سایر جریان های سیاسی فضای روانی بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگینی عامل تنش زای فشارهای روانی را از سر بازارهای کشور برخواهد داشت.

۲ - با این حال باید توجه داشت آرامش بخشیدن به فضای سیاسی برای مدیریت اقتصاد کشور، کارکردی کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابیر و سیاست های اقتصادی، تغییر رویه ها و بخشنامه های مخل کسب و کار و تغییر قوانین ناکارآمد در حوزه های بانکی، مالیاتی و ارزی اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد. ضرورت شکل گیری دولتی که در عین انسجام با استفاده از توان عمده جریان های معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادی موجود، می تواند به ایجاد این روند کمک کند. در این زمینه نیز برخی اخبار حاکی از امیدواری برای شکل گیری دولتی فراگیر، با تجربه و متکی بر دیدگاه های کارشناسی است که می تواند تدابیر اقتصادی مناسبی برای برون رفت از وضعیت موجود طراحی کند.

۳ - حاکم شدن حدود یک سال و نیم فضای تورمی بر اقتصاد کشور و تداوم آن طی ماه های آینده (تا زمانی که تدابیر دولت جدید اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفی، تاثیر مثبتی بر تعدیل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ ارز روند صعودی داشت، ضعف عملکرد دستگاه های مسئول انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داد، اما نزولی شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدریج و طی ماه های آینده می تواند تاثیر واقعی خود را بر بازار بگذارد، موجب تعدیل انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد. به عبارت دیگر انتظارات فعلی از دولت آینده و رئیس جمهور منتخب کاهش قیمت ها نیست، بلکه توقف روند افزایش قیمت هاست، این تعدیل انتظارات از یک سو نتیجه شرایط حاد اقتصادی به ویژه تحریم ها و از سوی دیگر نتیجه طولانی شدن روند افزایشی نرخ تورم است که به نوعی موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاینده شده است. از سوی دیگر این توقع به جا که باید به دولت برای اجرایی کردن برنامه های خود فرصت داد موجب می شود تا دولت جدید بدون فشار شدید افکار عمومی در فضایی آرام بتواند به تدریج برنامه های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی اجرا کند. در هر صورت باید اذعان کرد چنان که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات گفت: نخستین قفل گشوده شده است؛ آری نخستین قفل، قفل دلسردی از فضای تند سیاسی و شرایط نگران کننده اقتصادی بود که کلید مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کلیدهای بعدی نیز در دست رئیس جمهور منتخب است تا بتواند قفل های محکمی که بر دست و پای اقتصاد بسته شده است را با همراهی مردم بگشاید.