دولت دنبال تعطیلی مطبوعات است؟
روزنامه شرق در یادداشتی به این سوال میپردازد « آیا دولت با وجود اطلاع و اشراف کامل بر مشکل کاغذ مطبوعات خصوصی و مستقل، تعمدا دنبال تعطیلی آنهاست؟»
پرده نخست: هشدارها آغاز شد
اواسط سال 96 بود که صدای هشدار مدیران مسئول مبنی‌بر خردشدن استخوان نشریات و روزنامه‌های خصوصی با بحران کاغذ یا همان اصلی‌ترین ماده حیات مطبوعات بلند شد. این فشارها که به‌راحتی در آرشیو رسانه‌ها قابل بررسی و مشهود بود، آن‌قدر افزایش یافت که حتی صدای برخی نشریات وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم بلند شد. کاغذ کمیاب، گران و احتکار شده بود. این هشدارها اما تکانی به مسئولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقیه اقشار و صنوف که به‌نوعی به حال خود رها شده و دولت برنامه‌ای برای آنها نداشت، ناچار خود دست به کار شدند. راهکار مدیران مسئول رسانه‌ها اما چه بود؟
- برخی تیراژ نشریات خود را کاهش دادند و کاهش تیراژ به توزیع‌نشدن نشریات در برخی شهرستان‌ها منتهی شد.
- برخی تعداد صفحاتشان را کم کردند.
- بعضی از نشریات دوره انتشارشان را کاستند (برای مثال تعدادی از روزنامه‌ها پنجشنبه‌ها منتشر نمی‌شوند).
- عده‌ای به تعدیل نیرو رو آوردند.
- گروه دیگری از نشریات هم از تیراژ کاستند و هم از تعداد صفحات و پرسنل و هم از دوره انتشار زدند.
- برای تعدادی از نشریات اما دیر شده بود و هیچ‌کدام از راه‌های مذکور کفاف اموراتشان را نداد و چراغشان خاموش شد و تعطیل شدند.
انتشار انبوهی از اعتراض‌های مدیران مسئول رسانه‌ها و جلسات بی‌فایده پی‌درپی اما تکانی به کار مطبوعات نداد و باز هم کسی اهمیتی به مشکلات و آینده و تعطیلی مطبوعات نداد.
پرده دوم: وعده‌ای که وعید شد
ماه‌ها از تقلای مطبوعات گذشت و همچنان خبری از تحرک و برداشتن گام عملی از سوی مسئولان دولتی نبود؛ تا آنکه وزیر ارشاد با یک توییت وعده حل مشکل کاغذ نشریات کشور را داد.
26 فروردین سیدعباس صالحی در توییتر خود این‌گونه نوشت: «کاغذ در فهرست کالاهایی اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی که دولت تأمین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند!».
پرده سوم: ارزی که به شرکت‌های صوری رسید
بعد از وعده وزیر ارشاد درباره تخصیص ارز کاغذ در رده غذا و دارو، اگرچه از همان ابتدا هم عده‌ای چندان خوش‌بین نبودند، اما منتظر ماندند تا ببینند سرنوشت این وعده به کجا می‌رسد. مدتی گذشت و مدیران مسئول با پول نقد در کوچه‌پس‌کوچه‌ها دنبال واردکنندگان و فروشندگان قدیمی کاغذ می‌گشتند تا چراغ نشریات را روشن نگه دارند، تا شاید کاغذها به دست ایشان برسد. اما باز هم خبری از کاغذ نبود تا اینکه فهرست گیرندگان ارزهای دولتی منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار گزارش بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز برای واردات کاغذ روزنامه ماجرای تلخی رقم خورد. گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از تخصیص 34 میلیون یورو به 23 شرکت واردکننده کاغذ روزنامه داشت و نکته شایان توجه آن، تخصیص 23 میلیون یورو به دو شرکت بود که اعضای هیئت‌مدیره‌اش خیلی اتفاقی با هم نسبت درجه یک فامیلی داشتند و این در حالی بود که این دو شرکت نه تنها در این حوزه فعال نبودند، بلکه به نظر می‌رسید با ارز دریافتی یک کیلو کاغذ هم وارد نکرده‌اند.متعاقب آن اما بررسی‌های رسانه‌ها از سایت روزنامه رسمی نتایج جالب توجهی در پی داشت.«شرکت هانا تجارت پرلیت» (دریافت‌کننده بیش از 14 میلیون یورو ارز دولتی در دو ماه ابتدای سال 97) در سال 1389 با نام «عمران راه پرلیت» با موضوع پیمانکاری راه و ساختمان و با صد هزار تومان سرمایه تأسیس شده و در سال 1393 با دلالی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ثبت شرکت‌ها به افرادی با نام‌های حمیدرضا جان‌محمدی و فرهاد بی‌طمع خمیران واگذار می‌شود و نام شرکت نیز به هانا تجارت پرلیت تغییر می‌کند. در همان ایام دیگر برادر با نام محمدرضا جان‌محمدی با مشارکت فرهاد بی‌طمع خمیران اقدام به خرید شرکت دیگری با نام «خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا» (دریافت‌کننده قریب به 9 میلیون یورو ارز دولتی) می‌کند.
با مراجعه به سامانه روزنامه رسمی نشانی دفتر این دو شرکت در خیابان‌های میرداماد و شریعتی تهران را شناسایی و به‌صورت حضوری به آن دفاتر مراجعه کردیم.
دفتر هانا تجارت پرلیت واقع در بلوار میرداماد (که اخیرا نیز از سوی شهرداری پلمب شده بود و پلمب آن به صورت غیرقانونی باز شده بود) را شخصی باز کرد و گفت: «اشتباه آمدید و چنین شرکتی اینجا نداریم»؛ بنابراین مراجعه به دفتر صنعت ساحل پرشیا در خیابان شریعتی نیز حاصلی نداشت چون ظاهرا منزلی مسکونی بود که هیچ‌کس در آن ساکن نبود.
پیگیری‌های کالایی خاص و مرتبط با یک حوزه فرهنگی بسیار ضعیف (از نظر مالی) نتایج فوق را دربر داشت و این حکایت از تخصیص ارز دولتی در سایر صنایع کشور را دارد و باید گفت آقایان مسئول «مشت نمونه خروار است...».
پرده چهارم: دو ماه بیشتر کاغذ نداریم
درحالی‌که دولت و مسئولان وزارت ارشاد واکنشی به عدم واردات و عرضه کاغذ مطبوعات بعد از گزارش بانک مرکزی و شرکت‌های صوری دریافت‌کننده ارز دولتی نداشتند، هفته قبل وزیر ارشاد گفت: در تنظیم بازار کاغذ، عوامل قیمت جهانی کاغذ و افزایش ارز تأثیر داشته و تلاش می‌کنیم کاغذ با قیمت پایه در اختیار مطبوعات و حوزه نشر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عرضه کاغذ بالاتر از قیمت پایه در بازار غیرمجاز است، افزود: موجودی ما در تأمین کاغذ فقط دو ماه آینده است و باید بانک مرکزی برای تأمین کاغذ سفارش با نرخ ارز دولتی تضمینی را داشته باشد.
به این ترتیب مشکل کاغذ مثل برخی مشکلات دیگر وارد مرحله پاس‌کاری میان دستگاه‌های دولتی شد تا آینده نشریات خصوصی کشور با ابهام و تاریکی بیشتری مواجه شود.
پرده پنجم: کاغذ در گمرکات حبس شده است
اما پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد در مشکلی مشابه بسیاری از کالاها، کاغذ یکی از واردکنندگان قدیمی مطبوعات، در گمرکات کشور حبس شده و معطل پول برای ترخیص است؛ کاری که با یک هماهنگی ساده و یک کلیک قابل‌انجام است.
محمدتقی خوش‌بین، مدیرعامل شرکت ارمغان گسترنوید، یکی از واردکنندگان اصلی کاغذ مطبوعات به خبرنگار ما می‌گوید: در ماه‌های گذشته کاهش تولید کارخانجات، افزایش قیمت مواد اولیه خمیرکاغذ و حمل‌ونقل و همچنین تعطیلی موقت چندین کارخانه کاغذسازی در جهان از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت جهانی کاغذ بود و ما همه این موارد را از قبل می‌دانستیم و با طرف‌های تجاری خود برای مدیریت واردات و مصرف مذاکره کردیم تا مطبوعات بتوانند از این بحران به‌سلامت عبور کنند.
به گفته وی، مهم‌ترین وظیفه تأمین‌کننده و بازرگان مدیریت بین عرضه و تقاضاست، ولی ضلع دیگر این مثلث دولت و نماینده آن بانک مرکزی و قوانین و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که توازن بازار را برهم زده و عامل این بحران شده‌اند.
این تاجر قدیمی گفت: قریب به 30 سال است که در بازار کاغذ فعالیت می‌کنم و با راهکارهای مقابله با این‌گونه بحران‌ها آشنایی کامل دارم، دولتمردان ما باید بدانند که اقتصاد دستوری نیست و مسیر خودش را می‌رود.
وی ادامه داد: شرکت ما براساس تجربه‌های گذشته و آمار مصرف مطبوعات ثبت سفارش‌های خود را انجام داده و کاغذ مورد نیاز مطبوعات وارد کشور شده و در آینده نیز (مشروط به تخصیص ارز) ادامه خواهد داشت.
عضو انجمن واردکنندگان کاغذ افزود: مطبوعات به دلیل نداشتن کاغذ در آستانه تعطیلی هستند، حجم زیادی کاغذ در گمرک موجود است، ولی به دلیل عدم تخصیص ارز قادر به ترخیص آن نیستیم، به نظر می‌رسد دولت هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاغذ مطبوعات ندارد و این درحالی است که ما این موضوع را به تمامی مسئولان وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزی اطلاع داده‌ایم.
وی افزود: در حال حاضر مقادیر قابل توجهی کاغذ روزنامه به وسیله این شرکت وارد شده و در گمرک نوشهر است که به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هر روز هزینه انبارداری به آن اضافه می‌شود و نهایتا بر قیمت مصرف‌کننده اضافه خواهد شد و هرچه فریاد می‌زنیم که این کاغذ عامل حیات مطبوعات در این ایام است، ولی گویا تصمیم‌گیران دولتی دوست دارند نظاره‌گر مرگ مطبوعات باشند و تمایلی به ادامه فعالیت آنها ندارند.
این شرکت در هشت ماه اخیر بازار را مدیریت کرده و با همه نوسانات اخیر در سه ماه اخیر قیمت را برای مطبوعات نگه داشته است.
مدیرعامل شرکت ارمغان‌گستر نوید گفت: بازار انواع کاغذ تحریر و روزنامه سالانه 380 هزار تن است که سهم مطبوعات قریب به 70 هزار تن است و چنانچه مصرف این نوع کاغذها را بر ایام کاری سال تقسیم کنیم، باید روزانه 60 کامیون کاغذ تحریر و روزنامه از گمرکات سراسر کشور خارج شوند تا بازار ثبات داشته باشد و فعالان حوزه چاپ و نشر با آرامش فعالیت کنند..
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشره بانک مرکزی از ارز تخصیصی در دو ماهه ابتدای سال معادل 43 هزار تن کاغذ (34 میلیون یورو )کاغذ ثبت سفارش شده که نیاز مطبوعات کشور برای هفت ماه تأمین می‌شده که متأسفانه بخش عمده‌ای از این تخصیص‌ها برای دو شرکت صوری بوده است و کاغذی وارد نشده و به این ترتیب شاهد افزایش قیمت تا 200 درصد و متعاقب آن احتکار برخی سودجویان در بازار هستیم.
وی افزود: قریب به یک سال است که این تعادل برهم خورده و از آنجا که متولیان واردات وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرکات کشور هستند که جملگی تحت نظر دولت فعالیت می‌کنند، پس دولت باید پاسخی شفاف و روشن در قبال مشکلات اخیر مطبوعات و صنعت نشر بدهد، بحران کاغذ مطبوعات از قیمت خارج شده چون در حال حاضر موجودی کاغذ در انبارها به صفر رسیده و به‌زودی شاهد تعطیلی بسیاری از نشریات خواهیم بود.
این فعال حوزه کاغذ معتقد است چنانچه دولت و به‌ویژه بانک مرکزی تصمیمی عاجل درباره تخصیص ارز به واردکنندگان اصلی نگیرند، باید خود را برای مراسم تدفین مطبوعات آماده کنند.
پرده ششم: آمار چه می‌گوید؟
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد 9هزارو 237 رسانه از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که نزدیک به 80 درصد آنها چاپی هستند و این به معنای آن است که مواد اولیه برای فعالیت بیش از هفت هزار نشریه کاغذ است؛ ولی گویا مدیران دولتی فقط تمایل به ارائه آمار و ارقام از صدور مجوز دارند و مخاطبان این گزارش‌ها نیز با تکیه بر این ارقام، تصور می‌کنند صدور پروانه برای هفت هزار نشریه به معنای اشتغال برای هزاران سرپرست خانوار است، پس نمره دولت در امر ایجاد اشتغال در حوزه مطبوعات 20 است.
روی دیگر این سکه، اما انتشار این نشریات است که باید روی کاغذ باشد. کمیابی و بحران کاغذ مشکلی است که از پاییز سال گذشته شروع شد و در ماه‌های اخیر بارها سوژه رسانه‌های مختلف چاپی، دیداری، شنیداری و آنلاین بود.
پرده هفتم: دولت دنبال تعطیلی مطبوعات است؟
ماحصل این گزارش نشان می‌دهد مشکل کاغذ نشریات، به‌ویژه نشریات خصوصی و مستقل، از بیش از یک سال قبل مطرح بوده و مسئولان امر با جزئیات کامل در جریان آن قرار داشتند. بعد از آن مسئله تخصیص ارز دولتی مطرح شد و ماجرای شرکت‌های صوری و کاغذهایی که به بازار نرسیدند و مشکلی که پابرجا ماند.
حالا و درحالی‌که وزیر ارشاد می‌گوید تا دو ماه بیشتر کاغذ برای انتشار مطبوعات نداریم و در همین حین تعدادی نشریات تعطیل شده‌اند و تعدادی در نوبت فروش قرار گرفته‌اند و تعدادی دست به دامن کمک‌های مردمی شده‌اند و امنیت شغلی هزاران نفر به خطر افتاده، خبر می‌رسد کاغذ مطبوعات در گمرکات کشور معطل یک تصمیم و هماهنگی ساده برای ترخیص و تزریق در بازار است.
واقعیت آن است که هستند نشریاتی که برخی از مردم حتی نام آنها را نیز نشنیده‌اند و چه‌بسا حتی همکاران مطبوعاتی نیز متوجه تعطیلی آنها نشوند؛ اما کم نیستند نشریات قدیمی، خصوصی و مستقلی که اگر نباشند، بخش‌هایی از کشور و جامعه در تاریکی کامل فرو می‌رود و رسانه‌های وابسته، دولتی و عمومی (چه از نوع چاپی، صوتی، تصویری و آنلاین) به واسطه نقش، جایگاه و کارکردی که برای آنها تعریف شده، هیچ‌گاه نه می‌توانند و نه می‌خواهند که جای خالی آنها را پرکنند.
خلاصه آنکه رکن چهارم دموکراسی (مطبوعات) که سال‌هاست بر اثر برخوردها، فشارها، تهدیدها، شکایت‌ها، بی‌مهری‌ها و تبعیض‌ها، نحیف و دچار ترک‌های متعدد شده، حالا به تلنگری برای فروریختن بند است.
این ستون که فرو بریزد، هزاران روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیز پراکنده شده و یک سرمایه عظیم انسانی از دست خواهد رفت؛ آن‌هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات، شفافیت و روشنگری مطبوعات نیازمند است.
با تمام این تفاسیر، این پرسش باقی می‌ماند که آیا دولت با وجود اطلاع و اشراف کامل بر مشکل کاغذ مطبوعات خصوصی و مستقل، تعمدا دنبال تعطیلی آنهاست؟
انتهای پیام/
ارسال نظر