به گزارش پارس نیوز، 

وحید دهقانی امروز در نشست خبری گفت: سال گذشته قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی با تخصیص 1.5 میلیارد دلار معادل 12 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال و توسعه روستایی مصوب شد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی افزود: بنابراین مقرر شد، این منابع در 4 بانک عامل، پست بانک، کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و توسعه تعاون سرمایه‌گذاری شود و این بانک‌ها هم به اندازه مبلغ سرمایه‌گذاری شده به آن بیافزایند. 

وی با بیان اینکه در ابتدا معدن و صنایع معدنی که از بخش‌های اولویت‌دار اشتغال‌زایی به شمار می‌روند، در این زمینه مغفول ماند، گفت: اما با مذاکرات انجام شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر سال گذشته امکان استفاده معدن‌داران و فرآوری‌کنندگان مواد معدنی از منابع این تسهیلات فراهم شد. 

دهقانی بیان داشت: بنابراین 10 درصد تسهیلات معادل 1200 میلیارد تومان برای بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص یافت.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در ادامه گفت: معدن‌داران برای برخورداری از این تسهیلات باید ابتدا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند و سپس مدارک لازم را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال کنند.

وی گفت: پس از بررسی مدارک به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ارسال می‌شود و در صورت پذیرفته شدن طرح، ضمانت‌نامه با عنوان وثیقه تسهیلات اعطا می‌شود. 

دهقانی با اشاره به نرخ سود تسهیلات، گفت: نرخ سود تسهیلات برای معادن واقع شده در مناطق مرزی محروم 6 درصد، مناطق عشایری 8 درصد و معادن واقع در معادن شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 10 درصد است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با تأکید بر اینکه این صندوق برای هر میزان درخواست تسهیلات آماده صدور ضمانت‌نامه است، گفت: افراد اهلیت‌دار ایرانی و خارجی که توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌ها به این صندوق معرفی شوند، می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات در نظر گرفته شده 15 میلیارد تومان است، گفت: بازپرداخت این وام‌ها 3 تا 5 سال است.

دهقانی اظهار داشت: از آنجا که معدن‌داران در مورد تامین وثیقه و ضمانت‌نامه با مشکل روبه‌رو هستند، بنابراین این صندوق ماشین‌آلات و خطوط فراوری فعالان معدنی را با عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و در وجه آنان ضمانت‌نامه برای بانک عامل صادر می‌کند. 

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اظهار داشت: اگر تمام مدارک معدن‌دار آماده باشد ، در کمتر از دو ماه بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه مورد نیاز صادر می‌شود و با استفاده از طرح مدیریت ارتباط با مشتری، کاهش این زمان حداکثر 354 روز هدف‌گذاری شده است. 

دهقانی اظهار داشت: با راه‌اندازی سیستم استفاده از طرح مدریت ارتباط با مشتری CRM همه فرآیندهای درخواست بیمه نامه، بررسی بیمه نامه به صورت آنلاین انجام و متقاضیان فقط در روز نخست برای تحویل اصل مدارک و امضای قراراد در آخرین مرحله باید حضوری مراجعه کنند. 

وی با اشاره به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بانکی به معدن‌داران فعال در امر استخراج و فرآوری گفت: برای کاهش این نرخ باید سرمایه صندوق افزایش یابد. 

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به اینکه سرمایه ثبتی مصوب شده این صندوق 1430 میلیارد ریال است، گفت: تاکنون هزار و 100 میلیارد ریال آن تامین شده و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مرداد امسال به سقف مورد نظر برسد.

وی افزود: 99.96 درصد سرمایه  صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی متعلق به ایمیدور و بقیه متعلق به شرکت‌های تابعه ایمیدور است. 

دهقانی با بیان اینکه حجم و اندازه صندوق متناسب با اندازه بخش معدن کشور نیست، اظهار داشت: از آغاز تاسیس صندوق تا آخر سال گذشته 658 فقره بیمه نامه اعتباری به ارزش 552 میلیارد تومان صادر شده است و 1013 فقره بیمه نامه به ارزش 79.6 میلیارد تومان در بخش اکتشاف صادر شده است. 

 

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر گفت: این صندوق سال گذشته تصمیم گرفت تا سود تسهیلات از افرادی را که تسهیلات خود تا پایان آذرماه 96 را پرداخت کرده بودند، نگیرد و  براین اساس اگر معدن‌داران برای تسویه اصل بدهی خود مراجعه کنند، سود این تسهیلات تا پایان آذر 96 بخشوده می‌شود. 

دهقانی گفت: اگر معدن داران بتوانند برای تسویه اصل بدهی خود مراجعه کنند، سودی که به این تسهیلات تا پایان آذر 96 تعلق می‌گرفت بخشوده می‌شود و فقط سود دی ماه پارسال تا تیرماه امسال دریافت می‌شود، ضمن اینکه خوش حسابان نیز در آخر دوره بازپرداخت اقساط از 2 درصد خوش حسابی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: این صندوق مذاکراتی را با یک شرکت سوئدی ولوو برای تامین ماشین آلات معدنی آغاز کرده تا متقاضیان بتوانند با ضمانت صندوق از این شرکت ماشین‌آلات خریداری کنند، اما تاکنون تفاهم‌نامه‌ای نهایی و امضا نشده است. 

 انتهای پیام/