اهتمامی که دولت در ارتقاء تولیدات داخلی ندارد

محمدجواد هاشم پور: سال 97 نیز با تدبیر رهبر معظم انقلاب عنوانی اقتصادی یافت تا اهمیت مسئله اقتصاد و معیشت مردم بیش از پیش عیان شود. شعار امسال اما همچنان که رهبر انقلاب اشاره فرمودند مخاطبان فراوانی دارد؛ از یک سو مردم را به تعصب نسبت به تولیدات داخلی فرا می‌خواند و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی را به بالا بردن کیفیت تکلیف می کند. در این میان دولت نیز نقش بسیار عظیمی بر عهده دارد. دولت هم در بخش تشویق مردم به مصرف تولید داخلی مسئول است و هم در مسئله ارتقا کیفیت وظیفه اصلی را بر عهده دارد. دولت به عنوان تنظیم کننده روابط میان مردم و تولیدکنندگان، باید از جایگاه نظارتی خود استفاده نماید و تمامی ملزومات فرهنگ مصرف تولید داخلی را گسترش دهد.

در همین رابطه و پس از بیانات مقام معظم رهبری، معاون اول رئیس جمهور در اظهارنظری با اشاره به نامگذاری سال 97 در راستای حمایت از تولید داخلی، تاکید نمود که "معنای حمایت از کالای ایرانی این نیست که هر محصولی با هر کیفیتی به خورد مردم داده شود". برخی این سخن را برنتافتند و اظهار این سخنان را در شرایط کنونی، مغایر با بیانات رهبر انقلاب و تلاش‌های صورت گرفته برای ترغیب مردم به مصرف تولید داخلی دانستند. اما می شود این اظهار نظر را به تلاش جهانگیری برای ترغیب تولید کننده داخلی به بالا بردن کیفیت تعبیر کرد.

 دولت قطعا وظیفه دارد که در مسئله حمایت از تولید داخلی با افزایش نظارت ها و تاکید بر رعایت استانداردهای ملی از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند. در این میان اما چند نکته مورد توجه است.

اول آنکه بنگاه‌های تولیدی داخلی در حال حاضر و به دلیل سیاست های نابخردانه سال‌های اخیر و دوره‌های قبل، دچار ضعف و شکنندگی فراوان است و نیاز به کمک و حمایت دولت دارد. دولت اصلی‌ترین متولی اقتصاد در کشور است. وقتی که وضعیت تولید از حالت عادی خارج می شود و در سراشیبی ورشکستگی قرار می‌گیرد این دولت است که باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب از وقوع یک فاجعه اقتصادی در کشور جلوگیری نماید، چه آنکه بخش اعظم  شرایط نامناسب کنونی به دلیل اتخاذ تدابیر ناشایست از سوی دولت های گوناگون حال و گذشته بوده است.

شاید اگر دولت دست از بازار بشوید و ناظری امین و بی طرف باشد دیگر نیازی به چنین اظهارنظرهایی نداشته باشیم و بازار به خودی خود بتواند در یک رقابت سالم و به دور از رانت های دولتی، کیفیت محصولات خود را بالا ببرد

نکته دوم آن است که دولت خود به عنوان متصدی بسیاری از صنایع بزرگ و متوسط، مخاطب اصلی سخنان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی است. اولین و بارزترین کالای بی کیفیت داخلی خودرو است. دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی مستقیما تحت نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت کار می کنند. در واقع این وزیر محترم است که روسای این دو شرکت را مشخص می‌کند. صنعت خودرو تنها نمونه‌ای از صنایعی است که دولت در آن به عنوان متصدی فعال است، پس چه بهتر که دولت تلاش کند تا حمایت از کالای ایرانی را با هر کیفیتی به خورد مردم ندهد.

نکته سوم که شاید از تمامی این نکات بارزتر باشد؛ تناقض میان تصدی‌گری دولت و وظیفه ذاتی نظارت او بر صنایع است. دولت نمی تواند هم در بخش خودرو و بسیاری دیگر از صنایع تولید کننده باشد و هم در بخش استاندارد و نظارت به عنوان ناظر ایفای نقش کند. بیشترین کمکی که دولت می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات ایرانی بکند این است که دست از تصدی‌گری برداشته و به جایگاه نظارتی خود بازگردد.

دولت اگر تمایل دارد که کالای ایرانی با هر کیفیتی به خورد مصرف کننده نرود، باید خود در بخش نظارت پاک دست باشد، نه آنکه به دلیل سود و زیان شرکت های دولتی و خصولتی مدام قوانین استاندارد را دور بزند و اجرای آن را به تعویق بیندازد. شاید اگر دولت دست از بازار بشوید و ناظری امین و بی طرف باشد دیگر نیازی به چنین اظهارنظرهایی نداشته باشیم و بازار به خودی خود بتواند در یک رقابت سالم و به دور از رانت های دولتی، کیفیت محصولات خود را بالا ببرد.