به گزارش پارس ، بیژن نامدار زنگنه در حالی بر تخت صدارت وزارت نفت تکیه داد که چندی بعد از آن طلای سیاه، در مسیر سیاه قرار گرفت. قیمت نفت در اواسط سال ۹۳ برخلاف میل دولت در مسیر نزولی قرار گرفت و طی بیش از یک سال حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. هرچند که تاکنون قیمت نفت با نوسانات متنوعی روبرو بوده ولی چند صباحی است که در بازه بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان است. این در حالی است که در چند روز گذشته مجددا روند نزولی به خود گرفته و به۴۵ دلار رسیده است و بنای بالا رفتن ندارد.

در علت و چرایی این موضوع کارشناسان دلایل متعددی را برشمرده اند ولی به اتفاق، تمامی کارشناسان بر این اعتقاد هستند که مازاد عرضه، اصلی ترین دلیل کاهش قیمت بوده است. آمارهای رسمی جهانی نشان می دهد که شرایط حال حاضر اقتصاد جهانی به گونه ای بوده که از یک طرف تقاضای نفت کاهش و از طرف دیگر عرضه نفت افزایش داشته است. براین اساس رشد ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، کاهش رشد اقتصادی کشورهای دنیا از جمله چین، افزایش قابل ملاحظه تعداد دکلهای حفاری آمریکا به ۲۰۰۰ دکل، رشد تولید نفت شیل درآمریکا، رشد تولید نفت عراق و لیبی از جمله دلایل بروز مازاد عرضه عنوان شده است.

ظاهرا بیژن نامدار زنگنه برای این بازار آشفته نفت، خواب هایی دیده است. در حالی که بازار نفت با مازاد عرضه حدود ۲ میلیون بشکه در روز مواجه است، وزیر نفت خبر از افزایش صادرات نفت ایران می دهد. وی در مصاحبه های رسمی و غیررسمی به صراحت عنوان نموده که وزارت نفت به دنبال آن است تا بعد از لغو تحریمها روزانه صادرات نفت ایران را ۵۰۰ هزار بشکه و طی چند ماه بعد از آن این میزان را به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

در مذاکرات وزارت نفت با هیئت های تجاری خارجی که در ماه های اخیر و بعد از توافق هسته‌ای وین، از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی به ایران سفر کرده اند، موضوع افزایش صادرات نفت مهم‌ترین‌ محور این مذاکرات بوده است.

هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند اظهارنظرهای آقای زنگنه، خود عامل بی ثباتی در قیمتها است ولی خود موضوع افزایش ۱ میلیون بشکه صادرات نفت ایران، مسئله مهم و قابل توجهی است که به فرض ثبات بقیه عوامل، مازاد عرضه در بازار را ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و به ۳ میلیون بشکه در روز خواهد رساند. افزایش مازاد عرضه نیز مساوی با کاهش قیمت است.

به نظر می رسد آقای زنگنه تمام همت خود را بر روی افزایش صادرات سوق داده و نه صرفا افزایش تولید. مسلما افزایش صادرات در کوتاه مدت به نفع دولت است چرا که منابع مالی دولت را جهت تامین هزینه ها افزایش خواهد داد ولی کارشناسان در خصوص این تصمیم سؤالات زیادی مطرح نموده اند.

اولین موضوع این است که آیا سیاست افزایش خام‌فروشی در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیست؟ بسیاری بر این تاکید می کنند که توقف سیاست خام فروشی به مراتب سود بیشتری را برای دولت حاصل خواهد کرد. حمید حسینی، کارشناس و صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی در مصاحبه‌ای با جام‌جم تاکید می کند:"اگر دولت برنامه‌ریزی خود برای صادرات نفت خام را تغییر دهد و به جای خام فروشی، نفت بیشتری به پالایشگاه‌ها تحویل دهد می‌توان از محل تولید فرآورده، ارزش افزوده بسیار بالایی تولید کرد. اما اکنون ظرفیت زیادی از پالایشگاه ها خالی است." دکتر البرت بغزیان نیز معتقد است پرهیز از خام فروشی و تبدیل نفت به فرآورده با ارزش افزوده حداکثری افزون بر رفع نیاز به واردات، مانع خروج حجم عظیمی ارز از کشور خواهد شد.

دومین سوال این است آیا در شرایطی که هیچ یک از رقبای ایران چه رقبای اوپکی و چه رقبای غیراوپکی در بازار نفت تمایلی به کاهش سهم خود در بازار ندارند، و از طرف دیگر با کاهش تقاضا مواجه هستیم، عملا می توان سهم خود در بازار را افزایش داد؟ در چنین شرایطی اصرار بر افزایش سهم، سبب ایجاد تنش بیشتر در بازار نخواهد شد؟

سومین موضوع این است که آیا وزارت نفت برآورد دقیقی از روند قیمت با فرض عرضه بیشتر نفت ایران در بازار دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که با افزایش عرضه نفت ایران در بازار قیمت کاهش محسوس نیابد که در این صورت کشور ضرر خواهد کرد؟

چهارمین مسئله، این است که در شرایطی که کشورهای دارنده نفت از جمله عربستان و عراق به سمت افزایش توان خود در تولید فرآورده های نفتی هستند، آیا منطقی است که ما همچنان بر سیاست خام فروشی تاکید کنیم؟ آمریکا و اروپا به تنهایی ۵۰ درصد ظرفیت پالایشی جهان را دارا هستند در حالی که این رقم در منطقه خاورمیانه به عنوان قطب اصلی تولید نفت جهان کمتر از ۸ درصد است. البته کشورهای عربستان و کویت با تأسیس شرکت‌های پالایشی در کشورهای پر مصرف، نفت خود را به این کشورها رسانده و با پالایش آن، نه تنها بازار و میزان فروش خود را تثبیت می‌کنند بلکه با تبدیل آن به ارزش افزوده، سودهای کلانی را کسب می‌نمایند.

پنجمین موضوع، هزینه فرصت نفت کشور است. در ادبیات اقتصادی بر هر تصمیمی هزینه ها و فرصتهایی مترتب است. در شرایط کنونی که در کوتاه مدت چشم انداز روشنی از قیمت نفت وجود ندارد، آیا به لحاظ اقتصادی به صرفه است که در قیمتهای فعلی، نفت خود را به بازار عرضه نمائیم؟ آیا بهتر نیست با افزایش تولید، بخشی از تولیدات خود را ذخیره سازی کنیم. حجم ذخیره سازی نفت در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

ششمین موضوع کمبود فرآورده های نفتی در کشور است. در حال حاضر صنعت نفت کشور ظرفیت و پتانسیل نه تنها خودکفایی در فرآورده های نفتی بلکه صادرات فرآورده نفتی را دارد. براین اساس چرا باید به جای افزایش ارزش افزوده به سمت افزایش خام فروشی برویم؟ مسلما در صورت تداوم خام فروشی و عدم اهتمام به افزایش تولید فرآورده های نفتی، بخشی از ارز حاصل از فروش نفت را باید صرف واردات فرآوده های نفتی کرد. آیا این نقض غرض نیست؟ این در حالی است که متاسفانه بخشی از ظرفیت پالایشگاهی کشور از جمله پالایشگاه اراک یا با مشکل روبرو شده اند و هیچ اقدام اساسی در حل آن صورت نمی گیرد و یا به بهانه کمبود منابع مالی به بهره برداری نرسیده است.

این سوالات، گویای ابهامات زیادی در تصمیم وزارت نفت است. مسلما مسئولان وزارت نفت، ادله کافی برای تصمیمات خود دارند ولی آنچه که مشخص است، این مسئله است که باید تداوم سیاست خام فروشی صرفا یک سیاست کوتاه مدت باشد، با این ملاحظه که در شرایط پیچیده کنونی برآیند نهایی عواید و هزینه ها، مشخص نیست. در صورتی که سیاست تولید ارزش افزوده اقدام عقلائی، منطقی و عملیاتی در کشور است که منافع کشور و دولت در میان مدت و بلندمدت را تامین خواهد کرد.