برنامهريزي دولتي در واردات
انگور 40هزارتوماني استراليا و مازراتي 2 ميلياردي ايتاليا
منافع اكتسابي دولت دراين باره باعث شده سلايق متمولان بيشتر مدنظر كارشناسان بودجه‌اي دولت قرار گيرد تا راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد داخل!
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- انگور استراليايي 40 هزار توماني و مازراتي 2ميلياردي همچنان جزو واردات است و به وفور در بازارها ديده مي‌شود تا پولدارها به هيچ وجه احساس كمبودي درشرايط تحريم نكنند!
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، حاكي از اين است كه علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصري و گلابي تركيه‌اي كه از سوي مسئولان رسانه‌اي شده است، بسياري از بنگاه‌هاي معاملاتي ماشين، مملو از خودروهاي لوكس مازراتي ايتاليا، بنز، بي‌ام دبليو، پورشه و خودروهاي شرقي گران قيمت است كه با رقم‌هاي چند صد ميليوني و حتي چند ميلياردي عرضه مي‌شود.
بنابراين گزارش همچنين در بازار تهران و به خصوص ميوه فروشي‌هاي لوكس تقريباً بخش‌هاي زيادي به ميوه‌هاي وارداتي اختصاص يافته است. ميوه هايي چون تمبر هندي، موز، انگور موسوم به استراليايي يا شيليايي، آواكادو، آناناس و انبه كه بسياري از افراد جامعه حتي قدرت نگاه كردن به آنها را ندارند.
بنابراين گزارش نكته جالب توجه ورود اين كالاها در حجم انبوه و زياد است كه گفته مي‌شود يكي از مهم‌ترين دلايل آن كسب درآمد‌هاي دولتي از محل دريافت گمركات است! اما سؤال مهم در اين باره اين است كه نقش واردات اين محصولات فوق لوكس و مصرفي به غير از سود جويي افراد خاص كه واردات اين كالاها را برعهده دارند و درآمد‌هاي گمركي دولت چيست، در حالي كه بسياري از صنايع فرصت واردات به كشور را ندارند.
برخي كارشناسان بر اين باورند منافع اكتسابي دولت دراين باره باعث شده سلايق متمولان بيشتر مدنظر كارشناسان بودجه‌اي دولت قرار گيرد تا راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد داخل!
اين كارشناسان بر اين باورند با واردات اين نوع كالاهاي مصرفي و لوكس تنها رفاه و آسايش عده‌اي معدود وپولدار فراهم مي‌شود و مغاير با وعده‌هاي ايجاد رفاه و آسايش مردم است زيرا رفاه واقعي با گردش درست پول در چرخه توليد داخل تا توزيع مناسب محصولات ايجاد مي‌شود و بايد دولت با تخصيص منابع ارزي و ريالي به توليدكنندگان داخلي ومديريت واردات نسبت به اين موضوع اقدام كند.
گفتني است بارها مقام معظم رهبري بر مديريت واردات و استفاده از كالاهاي داخلي تأكيد كرده‌اند و در آخرين فرمايشات ايشان درباره سياست‌هاي ابلاغي مربوط به اقتصاد مقاومتي خواستار همدلي شده‌اند و همزباني را براي تحقق اقتصاد مقاومتي كافي ندانسته‌اند.
ارسال نظر