به گزارش پارس به نقل از تسنیم، معاون حقوقی وزیر اقتصاد گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در قالب یک تبصره از لایحه بودجه سال۹۳ در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و تصویب شد، ولی تصمیم گیری نهایی طبق قانون براساس مصوبه نهایی صحن علنی مجلس خواهد بود.

علی اصغر یوسف نژاد از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز در قالب یک تبصره از لایحه بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و تصویب شد، ولی تصمیم گیری نهایی طبق قانون براساس مصوبه نهایی صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد با تشکر از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات لایحه قانون مالیات های مستقیم خاطر نشان کرد: تصویب کلیات این لایحه در شرایطی که اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده بودند، نشان از همراهی و همدلی کامل مجلس با دولت دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه روال مرسوم مجلس شورای اسلامی این بوده که تا پایان رسیدگی به تبصره های بودجه در صحن علنی، هیچ سوال یا تذکری از وزرا در دستور کار قرار نگیرد، اما وزیر اقتصاد روز گذشته (سه شنبه) با حضور در کمیسیون حقوقی مجلس، به سوال مطرح شده از جانب یکی از نمایندگان محترم در این کمیسیون پاسخ گفت و در نشست شامگاه سه شنبه در محل هیات رئیسه مجلس نیز به رایزنی در خصوص برخی سوالات دیگر پرداخت که این امر حکایت از تعامل بالای مجلس و دولت به ویژه در ارتباط با تصویب لوایح دولت دارد.

پیش از این مرکز اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به درج بعضی تحلیل ها مبنی بر عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که از مطالب مطرح شده توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری روز یکشنبه ششم بهمن ماه در برخی رسانه ها انعکاس یافت، جوابیه ای صادر کرده است.

در این جوابیه آمده است: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری روز یکشنبه ششم بهمن ماه به وضوح از اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ملاک قانونی دارد و در قالب یک تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی و تصویب است، سخن گفته و بعد از تاکید بر عزم جدی دولت برای اجرای فاز دوم این قانون، عنوان داشته است که اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای فاز دوم این قانون بعد از تصویب این تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی و همگانی صورت خواهد گرفت.