آقای میرلوحی مبنا را بر اساس حکم دستگاه قضائی قرار دهد

اسماعیل دوستی، عضو اصلاح طلب شورای چهارم در واکنش به اتهامات جدید شورای پنجم درباره املاک نجومی گفت: بنده نمی‌دانم مبنای گزارش آقای میرلوحی چیست، اگر مبنا گزارش بازرسی کل کشور است، که قطعاً گزارش آقای میرلوحی مبنی بر واگذاری 670 ملک به افراد خاص اشتباه است و مبنای قانونی ندارد. در شورای چهارم که بحث املاک به اصطلاح نجومی کاملا بررسی شد شورا تصویب کرد پرونده به قوه قضاییه برود و هر چه قوه قضاییه رأی داد ملاک عمل باشد.

جالب است یکی از همین افرادی که ادعا می‌شود ملک دریافت کرده و نام او در لیست املاک به اصطلاح نجومی قرار داشت، در حال حاضر سمت سرپرست شهرداری را دارد

وی ادامه داد: به نظر بنده دادستانی تهران، بررسی‌های خوبی را انجام داد، افرادی را احضار کرد و کسانی که ملک گرفته بودند، مورد بازخواست قرار گرفتند. البته واگذاری ملک به این افراد هم به صورت مجانی نبوده و طی مراحل قانونی صورت گرفته بود. با این حال روند قانونی برای بررسی آن و استرداد املاک واگذار شده صورت گرفت و در این مورد حکم قوه فضاییه فصل‌الخطابه است. البته برخی هم تبرئه شدند.

دوستی خاطرنشان کرد: جالب است یکی از همین افرادی که ادعا می‌شود ملک دریافت کرده و نام او در لیست املاک به اصطلاح نجومی قرار داشت، در حال حاضر سمت سرپرست شهرداری را دارد. پس مشخص است که شورا و افرادی که به هر حال مدعی واگذاری املاک هستند، حکم دادگاه را پذیرفته‌اند. پس اگر همین موضوع را مبنا قرار دهیم، باید افرادی را که تبرئه شدند از آمار آقای میرلوحی کسر کنیم. لذا بنده معتقد هستم که شورا هم مبنا را بر اساس حکم دستگاه قضائی قرار دهد. ممکن است در دوره تصدی آقای قالیباف یا سایر مدیران، برخی از افراد و کارکنان شهرداری تهران صاحب خانه شده باشند. این اتفاق بدی نیست، بنده یا آقای میرلوحی هم که زمانی استاندار بودیم، حتما به پرسنل تحت امرش کمک کرده‌ایم تا صاحب خانه شوند و تعاونی‌های هفت‌گانه شهرداری، خانه‌های زیادی ساختند، ولی به نظر بنده مبنای قانونی داشته است.

وی ادامه داد: بنابراین همانطور که شورای شهر چهارم اعتقاد داشت که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند و نظر خود را به مردم بگوید شورای پنجم هم باید بر اساس همین مبنا پیش برود و اجازه دهد قوه قضاییه نظر دهد و رأیی که قوه قضاییه داد ملاک عمل باشد، نه اینکه هر کسی از راه رسید یه گزارش تهیه کند و با آمارهایی که مشخص نیست مبنای آن چیست، به ارائه آمار بپردازد.

دوستی در پایان اظهارات خود گفت: به نظر بنده دوستان ما در شورای پنجم به این موضوع پایان دهند. این مسأله خیلی پیش از این و توسط حکم قوه قضاییه پایان یافته است. این مسائل قبلاً خیلی مطرح شده و گزارش افرادی چون آقای نجفی، آقای رسولی و... است و همه اعضای شورا از روزی که مشغول به کار شده‌اند، به تکرار این مکررات پرداخته‌اند. اگر این دوستان واقعاً به دنبال حل این موضوع هستند بهتر است آن را به قوه قضاییه بسپارند تا از طریق روند قانونی به نتیجه برسد و دوستان هم به وظیفه اصلی خود یعنی امورات شهر بپردازند.