درخواست اپوزیسیون آلمان برای اصلاح سیستم صادرات تسلیحات
یک روزنامه آلمانی با اشاره به افزایش صادرات تسلیحات آلمان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در نیمه ابتدایی امسال از انتقاد شدید اپوزیسیون به این مسئله خبر داد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، روزنامه" تاگس اشپیگل" در گزارشی از انتقاد شدید اپوزیسیون آلمان از افزایش صادرات تسلیحات دولت به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد.
صادرات تسلیحات به ارزش تقریبی یک میلیارد یورو به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تنها در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۳، بار دیگر درخواستهای مخالفان برای اصلاح سیستم صادرات تسلیحات آلمان را به همراه داشته است.
حزب چپ آلمان خواستار ممنوعیت کامل ارسال تسلیحات به این کشورها شده است و حزب سوسیال دموکرات و سبزهای آلمان نیز خواهان شفافیت بیشتر و مشاوره کردن با پارلمان در این زمینه شدند.
بر اساس پاسخی که دولت آلمان به درخواست حزب چپ این کشور در زمینه صادرات تسلیحات داده است، با وجود همه انتقادهایی که به شرایط حقوق بشر در کشورهایی عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۳، دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحات به ارزش ۸۱۷ میلیون یورو به این کشورها را صادر کرده است.
مهمترین خریداران سلاح از آلمان، قطر با ۶۳۵ میلیون یورو خرید تسلیحات و بعد از آن عربستان سعودی با ۱۱۸ میلیون یورو خرید تسلیحاتی قرار دارند.
کشور آلمان از بزرگترین صادر کنندگان تسلیحات دنیا به شمار می رود. در سال ۲۰۱۱ مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش ۵.۴ میلیارد یورو در این کشور تصویب شد.
به گفته" یان وان آکن" ، معاون رئیس حزب چپ آلمان، ظاهرا دولت مرکل به صنعت تسلیحات آلمان بیش از مسئله حقوق بشر علاقه مند است. آمارها نشان می دهند که کنترل کامل صادرات تسلیحات آلمان کار بیهوده ای است. سیاستهای غیر مسئولانه دولت در این راستا تنها با ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات باید محدود شود.
" راینر آرنولد" از کارشناسان تسلیحاتی حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز به نبود شفافیت در تصمیم گیریهای دولت آلمان در زمینه صادرات تسلیحات انتقاد شدیدی وارد کرده و چگونگی تصمیم گیری در این راستا در شورای امنیت آلمان را برای یک دموکراسی پیشرفته ناشایست ارزیابی کرده و خواستار مشارکت پارلمان آلمان در تصمیم گیریها در این زمینه شد.
" کاتجا کویل" از سیاستمداران حزب سبزها در پارلمان آلمان نیز درخواستهای مشابهی را مطرح کرده و اظهار داشت که این مسئله بار دیگر آشکار شد که تعهدات حقوق بشری در زمینه صادرات تسلیحات که از وظایف شخصی دولت محسوب می شود کافی نیست.

ارسال نظر