صدیف بدری، نائب رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز درخصوص گرانی اجاره‌بها در کلانشهرها در سال جاری بیان کرد:  متاسفانه شاهد افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن در کشور هستیم. همین مساله باعث ورود دولت به موضوع با تعیین افزایش 25 درصدی اجاره برای تهران و کلان‌شهرها و 20 درصدی برای سایر شهرها شد.

وی یادآورشد که این واکنش دولت هم کارساز نبود زیرا مسکن در کشور ما مشکل ریشه ای دارد. در یک دهه اخیر ما در تولید مسکن با مشکل مواجه بوده‌ایم و در تقابل عرضه و تقاضا کفه همواره به سمت تقاضا سنگینی کرده است.

بدری تاکید کرد: در کنار این امر، تورم موجود در بازار و بخش‌های مرتبط با ساخت مسکن نظیر مصالح ساختمانی، دستمزد و ... به تلاطمات بازار مسکن دامن زد.

دولت در ساماندهی مشاوران املاک و ‌کنترل اجاره‌بها ساز و کار مناسب نداشته است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از سوی دیگر دولت در مدیریت و ساماندهی مشاوران املاک و کنترل اجاره‌بها فاقد سازو کار مشخص و مناسب است و تجربه نشان داده که نظارت بر بازار مسکن با تاکید و توصیه ممکن نیست.

او افزود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مسکن جلسات متعددی در محل کمیسیون و همچنین وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده است. مجلس با تدوین قوانین با همفکری دولت و ایجاد بسترهای قانونی لازم دست دولت را در خصوص تولید و عرضه مسکن باز گذاشته و هیچ مانع قانونی بر سر راه دولت وجود ندارد.

بدری خاطرنشان کرد: در قانون جهش تولید مسکن، تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن هدف‌گذاری شد ولی متاسفانه چشم انداز مناسبی ندارد. عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات از بزرگترین معضلات است.

دولت هم اراده عملی لازم برای تولید مسکن به ویژه برای اقشار طبقات پایین جامعه ندارد

نماینده مردم اردبیل در تهران تصریح کرد: ازطرفی موجودی صندوق ملی مسکن که باید هزینه ساخت مسکن دهک‌های پایین جامعه را تامین کند در حال حاضر صفر است در حالی که دولت اگر قصد ساماندهی بازار مسکن را داشت باید منابع این صندوق را تامین می‌کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان می‌کند: منابع صندوق ملی مسکن در لایحه بودجه پیش بینی نشده بود ولی ما در تدوین قانون بودجه سال 1401 از محل های مختلف نظیر تبصره ماده 18 و فروش مایملک، این منابع را تعریف کردیم.

بدری ادامه داد: در شرایط فعلی قیمت تمام شده مسکن بالاست و دهک های پایین جامعه امکان خرید مسکن را ندارند و باید اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت در اولویت قرار گیرد که متاسفانه شاهد اقدام عملی در این خصوص نیستیم.

او درانتها تاکید کرد: مجلس ضمن فراهم کردن بسترهای قانونی برای خروج مسکن از وضعیت آشفته فعلی، اخطارها و هشدارهای لازم را نیز به ویژه از طریق کمیسیون تخصصی عمران به دولت داده است و امیدواریم دولت با درک حساسیت موضوع و توجه به هشدارها، در سیاست‌های خود در قبال مسکن تجدید نظر کند.

جامعه دولت لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مسکن