در سال آخر دولت حسن روحانی بار دیگر تب واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی بالا گرفته.

این در شرایطی است که کمتر کسی است که نداند این دو باشگاه تا چه اندازه ضررده هستند اما با این حال مدام تاکید می شود صورت های مالی آنها تصویب شده و اکنون آماده واگذاری به بورس یا فرابورس هستند.

 امیدوار رضایی رئیس اسبق هیات مدیره استقلال اظهار داشت: برایم جالب است چطور دولت در حالی که در سال 92 در گزارشی مفصل به آقای صالحی امیری سرپرست وقت وزارت ورزش و جوانان در خصوص چگونگی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی توضیحات کامل ارائه کردم، اکنون و در سال آخر به فکر واگذاری افتاده؟ چرا بعد از این همه سال باید در سال آخر دولت این واگذاری انجام شود؟

وی افزود: این صحبت ها به نظر غیر واقعی می آید. دو شرکت استقلال و پرسپولیس سودده نیستند. شرط اول واگذاری سودده بودن است. حتی در جهت حرفه ای سازی این دو باشگاه و ارائه گزارش به فیفا و ای اف سی تراز مالی باید مثبت شود. این مدل واگذاری بیشتر باعث می شود که سربار دولت شوند.

رضایی تاکیدکرد: نمی دانم اکنون در مورد تراز مالی این دو باشگاه به ای اف سی و فیفا چه گزارشی داده می شود اما قوه قضاییه باید وسط بیاید. یکی از موارد مهم واگذاری بحث صلاحیت داشتن است. واگذاری در هر حوزه شرایط و ویژگی های خود را دارد و یکی از مهمترین مباحث این هست که آیا شرکت یا فرد حقیقی که می خواهد این دو شرکت را خریداری کند، آیا صلاحیت آن را دارد.

نماینده سابق مجلس شواری اسلامی خاطر نشان کرد: در سال 92 به من در حکمی خواسته شد تا پیشنهاداتم را برای واگذاری این دو باشگاه ارائه دهم که بر اساس اصل 44 و سیاست کلی کشور نحوه واگذاری را تهیه کردم. اکنون دغدغه هایی مثل امنیت و اداره بهینه و اینکه تضمین های لازم برای واگذاری باید در اولویت باشد. بعد از این مراحل، این سوال پیش می آید که چگونه سهام آنها باید به مردم که صاحبان حقیقی هستند، واگذار شود. در واقع باید به صورت واقعی این واگذاری به مردم شود. اگر قرار به واگذاری است، باید سهام این دو باشگاه به مردم برسد؛ نه دو گروه خاص.

امیدوار رضایی تصریح کرد: برایم واقعا جالب است که یک سال است دولت دوباره به فکر واگذاری افتاده. به شخصه به این روند امید ندارم. اینکه در سال آخر به فکر این موضوع افتاده اند، بیشتر به نظر برای ورود به عرصه انتخابات است. این دو باشگاه در دادگاه ها محکومیت دارند که شاید خیلی از آنها رسانه ای نشده باشد.

وی در پاسخ به اینکه به نظر می رسد بوی سندسازی برای این دو باشگاه می آید، گفت: دنبال این نیستیم که به فیفا علامت بدهیم اما باید همه چیز شفاف اعلام شود. من بازیکن معروفی را می شناسم که طلبش را می خواسته و اگر باشگاه از او رضایت نمی گرفت، نمی توانستند مجوز حرفه ای بگیرند. با دادن 30 میلیون تومان، از او امضا گرفته اند تا مشکلی برای بازی استقلال پیش نیاید. از این مدل رضایت گرفتن ها زیاد است.

رضایی در خصوص اینکه وزارت ورزش دو ورزشگاهی که متعلق به شهرداری بوده را جزء اموال این دو باشگاه قرار داده و در خصوص چگونگی به نام شدن این دو ورزشگاه ابهاماتی وجود دارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که اموالی از یک وزارتخانه به نام وزارتخانه دیگری شود اما مورد اموال شهرداری این اجازه وجود ندارد. شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است. باید دید چه روند قانونی را وزارت ورزش طی کرده. فقط این را می دانم که برای حرفه ای سازی این دو باشگاه چند شرط مهم وجود دارد. یکی از این شروط داشتن دو زمین چمن خوب، یکی برای تمرین و یکی برای برگزاری مسابقات است که این شرایط را ندارند.

وی افزود: این دو باشگاه با سندسازی AFC را فریب می دهند. مجمع هر دو باشگاه یکی است. از نظر قانون، مجمع آنها باید وزارت اقتصاد باشد؛ نه وزارت ورزش. این تناقض اکنون وجود دارد. در قانون آمده، هر شرکتی که در لیست واگذاری قرار می گیرد، مجمع آن وزارت اقتصاد است اما این چه مدلش است که این دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش اداره می شوند؟ این تخلف است و قانونی نیست. مانده ام چرا دستگاه های نظارتی بر این مورد واضح ورود نمی کنند؟

رضایی تاکید کرد: دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و در مجلس در بحث اصل 90 می توانند برای بررسی این دو باشگاه ورود کنند. یکی دیگر از موارد مهم برای واگذاری طبق اصل 44 قانون اساسی توانمندی برای واگذاری است. تا زمانی که شرکت ها سوده نباشند و از نظر مالی استقلال نداشته باشند، اصل واگذاری درست نیست. اسم این کار دیگر خصوصی سازی نیست؛ بلکه رها سازی است. بعد از این مرحله باید دید شخص یا اشخاصی که می خواهند این دو باشگاه را بگیرند، توانمند هستند یا خیر؟ آیا آموزش های لازم را برای اداره بهینه دیده اند یا خیر؟ یکی از موارد مهم آموزش دادن به خریداران است. آیا کاری در این زمینه شده؟ ضمن اینکه این روزها صحبت از عرضه سهام این دو باشگاه در بورس شده که اشتباه است. اگر قرار به عرضه هم باشد، در فرابورس است؛ نه بورس.

وی افزود: دولت فقط می خواهد 5 درصد سهام را عرضه کند. عملا فقط می خواهد به بحث خصوصی نیشی زده باشد. این 5 درصد واگذاری تاثیری در فرایند خصوصی شدن ندارد و بیشتر برای کشف قیمت است. عرضه شدن در فرابورس هم داستانهای خودش را دارد. باید این عرضه شدن از سازمان بورس، شورای بورس و شورای عالی واگذاری بگذرد. این فرایند خیلی بحث ها دارد. وزارت ورزش فقط پیشنهاد دهنده است و تصمیم گیرنده باید وزارت اقتصاد باشد. وزیر ورزش در این مواقع فقط می تواند نقش مشاور داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد:  نمی دانم چرا هیچ کسی از وزارت ورزش نمی پرسد چرا طبق ماده 18 اصل 44 قانون اساسی که به صراحت می گوید جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های های مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری باید کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود، همچنان پیگیر این موضوع است؟ در ادامه این ماده می گوید اعمال نقش حاکمتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه پرهیز از مداخله در امورد اجرایی و مدیریتی تعاونی ها است. آیا این اصل رعایت می شود؟