محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز ضمن تشریح روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس عنوان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات ماده 1 بند پنجم، ششم و هفتم و یک تبصره قانونی بود که کامل تائید شد.

وی افزود که هم‌اکنون در حال بررسی ماده 4 و ماده 11 هستیم. ماده 4 در مورد مدیر و مدبر بودن است که بخشی از پیشنهاد‌ها در این مورد اخذشده و ماده 11 که در دستور کار است به بررسی شیوه برگزاری انتخابات ازلحاظ شیوه اجرایی آن می‌پردازد.

جوکار ادامه داد :این ماده نیز تقریباً نهایی شده و یکشنبه بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. درنهایت به‌زودی تکلیف این قانون مشخص و به شورای محترم نگهبان ارجاع داده می‌شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به مخالفت برخی از چهره‌های سیاسی و مسئولان دولتی با این طرح معتقد است که بیشتر مخالفت‌ها با اصلاح این قانون احساسی است و عقلانی نیست. کسانی که به این اصلاحات قانون ایراد می‌گیرند نظرات کارشناسی نمی‌دهند و حاضر به بحث کارشناسی جز به‌جز در خصوص این موضوع نیستند بلکه به‌صورت کلی یک مطلبی را مطرح می‌کنند.

وی اظهار داشت: مخالفان اصلاح قانون انتخابات می‌گویند که این قانون محدودیت ایجاد می‌کند. در پاسخ آن‌ها باید گفت که اصلاً این‌طور نیست و محدودیت برای کسانی ایجاد می‌شود که شرایط لازم را ندارند و محدودیت برای افرادی که شرایط لازم را دارا هستند به‌هیچ‌وجه ایجاد نخواهد شد.

جوکار تصریح کرد: برخی آقایان از جناح‌های خاص یا خودشان شخصاً و فردی انتظارات خاصی دارند. تصور می‌کنند ما باید قانون را در قد و قواره آن‌ها بنویسیم. این انتظار قابل‌قبول نیست. چراکه ما قانون را به‌اندازه تراز نظام جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌کنیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی خاطرنشان کرد: این افراد و اشخاص هستند که باید خودشان را با این قانون بسنجند و ببینید در ارزیابی‌های صورت گرفته جایگاه آن‌ها کجاست و در چه سمتی می‌توانند به کشور خدمت کنند.

وی در انتها یادآور شد که جنجال‌ها پیش‌آمده در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات بیشتر جنبه سیاسی دارد و دلیل آن‌هم این است که تن به کار داده نشود. اما به‌هرحال باید تلاش کنیم تا رئیس‌جمهوری معرفی شود که مشکلاتی برای کشور، مردم و نظام ایجاد نکند.